کابل ( پژواک ٩ جوزا ٩١): وزير ماليه ميگويد که کنفرانس توکيو به منظور افزايش عوايد داخلى افغانستان برگزار ميشود و افغانستان بايد تا سال ٢٠٢٠ اين توان را پيدا نمايد تا ٥٠ فيصد پروژه ها را خودش تمويل نمايد.
مشرانو جرگه امروز وزراى ماليه، اقتصاد، زراعت و تجارت را به نشست عمومى فراخوانده بود تا در مورد راهکارهاى اقتصادى حکومت بعد از سال ٢٠١٤ معلومات ارايه نموده و نگرانى هاى اعضاى جرگه را پاسخ گويند.
ايجاد توازن بين صادرات و واردات، جلوگيرى از خروج سرمايه از کشور، فراهم سازى تسهيلات و انرژى لازم براى پيشرفت صنعت، جلوگيرى از خصوصى سازى تصدى هاى دولتى و انکشاف در زمينه زراعت از خواسته هاى مهم اعضاى مشرانو جرگه بود.
حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه گفت که در کنفرانس بين المللى توکيو در مورد افغانستان، برعلاوه موضوعات ديگر بر چگونگى مصرف نمودن کمک ها نيز بحث ميشود.
کنفرانس بين المللى توکيو در مورد افغانستان در ماه جولاى برگزار ميشود و هدف آن کمک با افغانستان در زمينه اقتصادى بعد از سال ٢٠١٤ ميباشد.
زاخيلوال ميگويد که حکومت افغانستان؛ از اين کنفرانس خواهد خواست تا کمک ها تا حد زيادى از طريق دولت بر پروژه هاى که حکومت افغانستان به آن اولويت ميدهد، به مصرف برسد.
زاخيلوال گفت که تاکنون حدود ٢٠ فيصد کمک جامعه جهانى از طريق حکومت افغانستان به مصرف ميرسد و متباقى از طرف خود خارجى ها به مصرف ميرسد و در تعيين پروژه ها اولويت هاى حکومت افغانستان را در نظر نمى گيرند.
وى افزود: ((به گونه فعلى مصرف کمک ها قابل قبول نيست، اولويت آنرا حکومت تعيين خواهد کرد.))
زاخيلوال ميگويد که کمک هاى خارجى بايد بر پروژه هاى که به مردم زمينه کار را پيدا ميکند، عوايد ملى را افزايش ميدهد و باعث انکشاف اقتصادى دوامدار در کشور ميشود، به مصرف رسد.
وزير ماليه گفت که در حال حاضر، اقتصاد افغانستان ٩٠ در صد بر کمک هاى خارجى متکى است و انکشاف اقتصادى آن دوامدار نيست.
وى گفت که در دهه تحول ( ٢٠١٥ الى ٢٠٢٥) افغانستان بايد اتکاى خود را بر کمک هاى خارجى تا ١٠ الى ٢٠ فيصد کاهش دهد.
قرار است مسووليت هاى امنيتى؛ الى ختم سال ٢٠١٤ به طور مکمل به نيروهاى افغان سپرده شود و ماموريت نظامى ناتو-آيساف در افغانستان خاتمه يابد.
زاخيلوال افزود که حکومت به منظور افزايش عوايد داخلى و خودکفاشدن ٢٢ برنامه را در نظر دارد و بيشتر بر منابع طبيعى تمرکز خواهد کرد.
وى ميگويد که اين برنامه ها به کنفرانس توکيو نيز پيشکش خواهد شد.
به گفتۀ وى، ميزان عوايد داخلى افغانستان از منابع طبيعى بايد در سال ٢٠١٤ ميلادى ٤٠٠ ميليون دالر، در سال ٢٠٢٠ ميلادى يک ميليارد دالر و در سال ٢٠٢٥ ميلادى سه ميليارد دالر باشد.
وزير ماليه گفت که حکومت افغانستان نيز در قسمت مصرف مساعدت ها به اشتراک کننده گان کنفرانس توکيو تعهد شفافيت را خواهد داد.
انوارالحق احدى وزير تجارت به مشرانو جرگه گفت که باتوجه به تجارب سال هاى گذشته، اقتصاد بازار در افغانستان سودمند نبود و نياز به برخى تغييرات محسوس ميشود.
به اساس قانون اساسى افغانستان، دولت سرمايه گذارى خصوصى و تشبثات خصوصى را بر اساس نظام اقتصاد بازار مطابق احکام قانون تشويش و حمايت مينمايد و مصوونيت آنرا تضمين ميکند.
همچنان به اساس اين قانون، امور مربوطه تجارت داخلى و خارجى مطابق به خواسته هاى اقتصادى و منافع مردم از طريق قانون تنظيم ميگردد.
احدى گفت که به اساس تغييرات در پاليسى صنعتى که به زودى به کابينه پيشکش خواهد شد، حکومت ميتواند در زمينه توليد و عرضه خدمات ،نقش محدود خود را گسترش دهد.
وى در مورد توليدات کشور گفت که حکومت به صنعتکاران سبسايدى (کمک مالى) داده نميتواند، اما از طريق بلند بردن تعرفه هاى گمرکى بر مواد خارجى ميتواند از توليدات داخلى حمايت کند.
احمدى همچنان ايجاد توازن ميان صادرات و واردات را دشوار خواند و افزود که افغانستان تنها سالانه به ارزش٢،٣ ميليارد دالر مواد نفتى را از خارج وارد ميسازد.
به گفتۀ وى، توازن زمانى به وجود ميايد که ميزان توليدات داخلى افزايش يابد و مواد نفتى استخراج شود؛ اما افزود: (( فکر نميکنم که در قسمت بيلانس تاديات به توازن مطلق برسيم. ))
وى گفت که در حال حاضر افغانستان سالانه به ارزش بيش از پنج ميليارد دالر واردات دارد اما ميزان صادرات تنها ٥٧١ ميليون دالر امريکايى است.
محمد آصف رحيمى وزير زراعت، آبيارى و مالدارى در نشست مشرانو جرگه گفت که وزارت ياد شده در پلان ستراتيژيک خود دو هدف را که فراهم ساختن غذا و کار براى مردم است، در نظر گرفته است.
وى افزود که در اين پلان ستراتيژيک، برخى برنامه هاى نيز در نظر گرفته شده است که انکشاف منبع آب، بازسازى کانال ها و جلوگيرى از ضايعات آب از موضوعات مهم اين برنامه ها ميباشد.
به گفتۀ وى، در حال حاضر ٦٠ فيصد آب الى رسيدن به دهاقين ضايع ميشود.
وى همچنان ايجاد سرد خانه ها و مراکز پروسس توليدات زراعتى در ولايات را نيز به عنوان بخش اين پلان خواند.
عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد در اين نشست گفت که گرچه وزارت ياد شده پاليسى ساز است ؛اما بدون ارايه دلايل گفت که تاکنون در قسمت پاليسى سازى کدام سهمى نداشته است.
وى گفت که طى چند سال گذشته ،يک پاليسى ويژه اقتصادى در افغانستان وجود ندارد تا نيازمندى هاى ملى را پاسخ گويد.
ارغنديوال گفت که براى رشد اقتصادى کشور بايد فقر و بيکارى از بين برده شود و بيشتر براى رسيدن به اين هدف، بايد به بخش زراعتى توجه شود تا حدود ٧٠ افغان مصروف اشتغال شوند.
وى افزود که به منظور بازار يابى به محصولات زراعتى؛ بايد صنايع مربوط به زراعت به وجود آيد که اين کار نقش مهم در پيشرفت کشور دارد.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک