شهرکابل (پژواک،١٥جوزا ٩١): مشرانوجرگه مصوبات قوانين صلاحيت و تشکيل قوۀ قضائيه و کنترول موادمخدر و مسکرات را با برخى تعديلات، با اکثريت آرا تصويب نمود.
ولسى جرگه، قبلاً طرح قوانين متذکره را تصويب کرده بود.
حافظ عبدالقيوم عضو کميسيون تقنين مشرانوجرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که حکومت، در طرح قانون صلاحيت و تشکيل قوۀ قضائيه، پيشنهاد کرده بود که تفسير قانون اساسى، بايد از سوى ستره محکمه صورت گيرد.
عبدالقيوم افزود که ولسى جرگه، اين ماده را چنين تعديل نموده بود که صلاحيت تفسير قانون اساسى، بايد به دوش کميسيون نظارت بر قانون اساسى باشد.
نامبرده علاوه کرد که مشرانوجرگه نيز تعديل ولسى جرگه را تاييد نمود.
وى گفت که تفسير قانون اساسى را تا کنون ستره محکمه انجام مى داد.
به اساس اظهارات منبع، به اساس مصوبۀ ولسى جرگه در قانون متذکره، محاکم عسکرى وابسته به ستره محکمه بود؛ اما مشرانوجرگه، محاکم عسکرى را از ستره محکمه مجزا ساخت.
نامبرده افزود که به اساس مادۀ ١٢٢قانون اساسى، آنها اين تصميم را اتخاذ نمودند؛ زيرا بربيناد اين ماده، ايجاد محاکم ويژه براى نظاميان، از صلاحيت هاى ستره محکمه نمى باشد.
در مادۀ متذکره آمده است: “هيچ قانون نمى تواند در هيچ حال، کدام قضيه و يا ساحه را طوريکه دراين فصل مشخص شده، از صلاحيت قوۀ قضائيه خارج نمايد و به مقام ديگر محول کند.
اين حکم< به اساس آنعده محاکم خاص که در مواد(شصت ونهم، هشتاد و هفتم، و يکصد و بيست و هفتم) قانون اساسى آمده است و جلو تشکيل محاکم نظامى را نمى گيرد.
تشکيل و صلاحيت اينگونه محاکم، در پرتو قانون تنظيم مى گردد.”
مصوبۀ قانون کنترول موادمخدر و مسکرات نيز امروز توسط مشرانوجرگه تاييد شد.
محمد حسن هوتک عضو کميسيون تقنين اين جرگه گفت که مشرانوجرگه، تنها فقرۀ سوم مادۀ ٦٣ را تعديل نموده است.
به اساس اظهارات وى، در اين فقره آمده بود: افراديکه در محکمۀ ويژۀ موادمخدر و مسکرات محاکمه مى شوند، دو حصۀ قيد شان را در مرکز و يک بخش ديگر را در ولايت مربوطه سپرى مى نمايند.
به گفتۀ نامبرده، مشرانو جرگه، اين فقره را چنين تعديل نمود: “آنانيکه در محکمۀ اختصاصى موادمخدر و مسکرات محاکمه مى شوند، به اساس قانون محابس و توقيفخانه ها، بر بنياد تقاضاى محبوس، بايد مدت باقى ماندۀ حبسش را در ولايت مربوطه اش سپرى نمايد.”
در مادۀ صدم قانون اساسى آمده است: اگر مصوبه يک جرگه، از سوى جرگه ديگر رد شود، براى از بين بردن اختلاف، هيئت مختلط از اعضاى هر دو جرگه، به تناسب مساوى تعيين مى گردد.
در اين مادۀ آمده است که فيصله هيئت، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ محسوب مى شود و اگر هيئت مشترک نتواند اختلاف را از بين ببرد، تصويب مردود پنداشته مى شود.
همچنان به اساس مادۀ متذکره، ولسى جرگه در چنين حالت مى تواند که در نشست بعدى، به اساس آراى اکثريت دوحصه از سه حصۀ تمام اعضاى خود، آن را تصويب نمايد؛ اين تصويب بدون اينکه به مشرانوجرگه تقديم شود، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود.
