ولسى جرگه طرح نشست مشترک قواى سه گانه را ايجاد مىکند

شهرکابل (پژواک، ٢١جوزا ٩١) : ولسى جرگه، يک کميتۀ يازده نفرى را موظف کرد تا در راستاى حکومتدارى بهتر و مبارزه برضد فسادادارى، طرحى را براى ارائه در نشست مشترک قواى سه گانۀ دولت که در حال برگزارشدن است، ايجاد نمايد.

برخى اعضاى ولسى جرگه مى گويند قرار است که به  دستور رئيس جمهور حامد کرزى، جلسۀ مشترک قواى سه گانه دولت، به تاريخ اول سرطان برگزار شود.

شيرولى وردگ نمايندۀ کابل در ولسى جرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که رئيس جمهور کرزى، پنج روز پيش به  عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفته است که به تاريخ اول سرطان، تمام اعضاى ولسى جرگه را به اين نشست دعوت نمايد.

شوراى ملى، رخصتى هاى تابستانى خود را روز گذشته آغاز نمود؛ اما به اساس مادۀ ١٠٧ قانون اساسى، جلسات فوق العادۀ جرگه در روزهاى رخصتى، به امر ويژۀ رئيس جمهور برگزارشده مى تواند.

وردگ گفته است که در نشست مشترک قواى سه گانه، پيرامون حکومتدارى خوب و راه هاى مبارزه عليه فساد ادارى بحث خواهد شد.

اما نامبرده علاوه کرد: ((جلسه اى که به تاريخ اول سرطان برگزار مى شود، فکر نمى کنم که هدف آن حکومتدارى خوب  و مبارزه با فساد ادارى باشد، رئيس جمهور در اين روز  درعرصه دستاوردهاى اخير خود، به قواى سه گانه معلومات ارائه خواهد کرد.))

امروز عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه، با حدود ٨٠ عضو اين جرگه در ساختمان الحاقيۀ پارلمان، به منظور آماده گيها براى نشست مشترک قواى سه گانه جلسه اى داير کردند.

شيرولى وردگ که در نشست امروز اشتراک ورزيده بود، گفت که  درجريان نشست امروز، کميتۀ يازده نفرى ولسى جرگه موظف گرديد تا در راستاى حکومتدارى بهتر و مبارزه بر ضد  فساد ادارى، پيشنهاداتى را جمع آورى و در اين باره، طرحى را ايجاد نمايد.

محمد نواب منگل  نمايندۀ پکتيادر ولسى جرگه نيز در نشست امروزى حضور داشت.

نامبرده گفت که  در طرح کميتۀ يازده نفرى، مبنى بر حکومتدارى خوب و مبارزه عليه فساد ادارى، به پيمانۀ زياد خواسته هاى مردم که از سوى وکلا مطرح مى شوند، جا داده خواهد شد.

يک منبع دولتی که نخواست نامش افشا شود به تاریخ ٢٠جوزا به آژانس خبری پژواک گفته بود که رییس جمهور میخواهد در رابطه به بعضی از مسایل ملی با وکلای شورای ملی از نزدیک مشوره کند.

به اساس گفته های منبع امکان زیاد وجود دارد که در این نشست در مورد انتخابات ریاست جمهوری و فساد اداری صحبت شود.

دور دوم پنج سالۀ  رياست جمهورى  حامد کرزى، درسال ١٣٩٣ به اتمام مى رسد.  

به اساس مادۀ ٦١ قانون اساسى افغانستان، وظيفۀ رئيس جمهور بعد از انتخابات، به تاريخ اول جوزاى سال پنجم، به پايان مى رسد و انتخاب رئيس جمهور جديد، از ٣٠ الى ٦٠ روز، پيش از پايان يافتن دورۀ کارى رئيس جمهور انجام ميشود.

اما منگل اظهارات منبع متذکره در مورد پيش شدن انتخابات را رد نمود و گفت که بدون تعديل قانون اساسى، هيچ کس صلاحيت  ندارد تا ميعاد انتخابات را پيش نمايد.

تعديل قانون اساسى، صلاحيت لويه جرگه است.

 منگل افزود: ((تا جايى که من معلومات دارم، رئيس جمهور مىخواهدکه قبل از کنفرانس توکيو، از قواى سه گانه در عرصۀ حکومت دارى خوب و مبارزه عليه فساد ادارى، تعهد اخذ نمايد تا براى جهانيان بگويد که براى اين دوکار، ما همه متفق استيم.))

قراراست کنفرانس بين المللى توکيو به منظور کمک درعرصۀ اقتصادى افغانستان، در برج آينده(جولاى) برگزار گردد.

عزيز الله الفتى نايب منشى مشرانوجرگه گفت که رئيس جمهور کرزى، از اعضاى اين جرگه طى يک مکتوب خواسته است تا در اين نشست اشتراک ورزند.

به گفتۀ وى، در مکتوب متذکره فقط گفته شده است که رئيس جمهور، در اين جلسه سخنرانى مهمى ايراد مى نمايد.

 موصوف افزود که درنظر است  اعضاى مشرانوجرگه نيز در اين نشست اشتراک ورزند.