شهرکابل (پژواک،۲۸ جوزا ۹۱) کمیسیون امورزنان مشرانوجرگه درهمکارى با ارگان هاى ذيربط، “بانک معلوماتی بین الاداری” را برای رسیده گی به قضایای زنان متضرر، ایجاد می کند.
اين مطلب را صدیقه بلخی رییس این کمیسیون، امروز در نشستی تحت نام “کنفرانس ملی آسیب شناسی خشونت در برابر زنان و اطفال” در کابل بيان کرد.
صدیقه بلخی گفت که بانک يادشده، متشکل از نماینده گان ادارات ذيربط دولتی چون لوى څارنوالى، ستره محکمه، وزارت امور زنان و غيره خواهد بود و همچنان نماينده گان جامعۀ مدنى نيز در اين بانک شرکت خواهند داشت.
به گفتۀ منبع، تلاش ها ادامه دارد تا بانک معلوماتى بين الادارى، بتواند يک قضيۀ مربوط به زنان را در ٤٨ ساعت بررسى کند.
وى علاوه کرد که اين بانک، مجرمين قضاياى خشونت عليه زنان را از طريق رسانه ها به مردم معرفى خواهد کرد.
بلخی گفت: “کسانی که آسیب بر پیکر زن می رساند، باید عملاً از طریق رسانه ها چهره اش هویدا شود؛ زیرا به هر اندازه که مجرمین شناسایی نشوند، ساحۀ خشونت علیه زنان گسترده خواهد شد.”
در افغانستان، انواع مختلف خشونت عليه زنان چون ازدواج هاى اجباری، بد دادن، لت و کوب، تجاوزجنسی، غصب جایداد، ممانعت از تعلیم و غيره موجود است.
بلخى، عدم آگاهی دقیق از شریعت اسلامى و قانون، فرهنگ معافیت و بیسوادی را از عوامل اين خشونت ها خواند.
وى، ايجاد طرح قانون منع خشونت علیه زنان، کمیسیون های منع خشونت عليه زنان در مرکز و ولايات، څارنوالی مبارزه با جرایم خشونت عليه زنان و واحدهای حل مشکلات خانواده گی را از دستاوردهاى شش سال گذشته در بخش منع خشونت عليه زنان در کشور خواند.
طرح قانون محو خشونت عليه زنان، به ولسى جرگه فرستاده شده است.
حسن بانوغضنفر وزير امور زنان نيز به دستاوردهاى يادشده اشاره نموده، نقش علماى دین و متنفذین قوم درکاهش خشونت علیه زنان را با ارزش خواند.
وى از علماى دين خواست تا در اين راستا، به اساس دين مقدس اسلام به مردم آگاهى دهند.
به اساس معلومات کمیسیون امور زنان مشرانوجرگه، در دو ماه اول سال روان، ۱۶ واقعۀ قتل زنان، ۵ واقعۀ لت و کوب آنها، ۲ واقعۀ فرار از منزل زنان و ۳ واقعۀ تجاوز جنسی بر زنان در وزارت داخله ثبت شده است.
به اساس معلومات منبع، ۹۰۰ مورد خشونت عليه زنان در دو ماه اول سال روان، در وزارت امور زنان ثبت شده است.
منبع افزود که نزديک به سه هزار مورد خشونت عليه زنان در سال ۱۳۸۷، بيش از ٢٧٠٠ مورد در سال ۱۳۸۸، بيش از ٢٧٠٠ مورد در سال ۱۳۸۹ و نزديک به ٥٠٠٠ مورد خشونت عليه زنان در سال ۱۳۹۰ ثبت گردیده است.
حبیب الله غالب وزیر عدلیه کشور، در نشست امروز، ايجاد “خانه های امن” را مورد انتقاد قرار داد.
خانه هاى امن در سال ١٣٨٢ به هدف نگهدارى زنان و اطفالى که مورد خشونت خانوادگى قرار مى گيرند، از منزل فرار مى کنند و يا از زندان رها مى شوند؛ ايجاد گرديده است.
وزیر عدلیه، ایجاد خانه های امن را خلاف فرهنگ اسلامی خوانده گفت که اين فرهنگ، از جامعۀ اروپایی به افغانستان آمده است.
وى علاوه کرد: “این خانه ها منبع فساد است، این خانه ها تشویق زنان به بی حیایی است و دختران و زنان را وادار به بیرون شدن از چوکات خانواده گی می سازد.”
موصوف همچنان از علمای کشور تقاضا نمود تا در کاهش خشونت علیه زنان از طریق تبلیغ در مساجد، مردم را وادار به ترک خشونت نمایند.
واصل نور مهمند معین وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین، در رابطه به کارکردن زنان در بیرون از منزل، گفت: “زنان با در نظرداشت دین اسلام، مطابق به حجاب اسلامی، می توانند در بیرون از منزل کار کنند.”
وى گفت که آن وزارت در سال جارى، دفتر سکرتريت محافظت اطفال و استراتیژی اطفال روی سرک را، به معرض اجرا گذاشته است.
موصوف خاطرنشان کرد که به اساس همین استراتیژی؛ بعد از يک سروى، اطفال کارگر روی سرک جمع آورى و زمینۀ کار برای والدین آنان، فراهم مى گردد.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک