شهرکابل (پژواک، ۲۹ جوزا ۹۱): رييس ادارۀ عالى مبارزه با فساد ادارى مى گويد که اين اداره نمى تواند دارايى هاى اشخاص زورمند را محاسبه و ثبت نمايد.
اين مطلب را عزیزالله لودین رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، در نشستی که امروز به منظور ثبت دارايى والی کابل، ولسوالان و رؤسایی این ولایت داير شده بود، ابراز داشت.
وى گفت: “نظام ما همو نظامى که به آسودگى مردم خدمت کنه، او نظام نيست. مه همیشه ای را به رییس صاحب جمهور به عرض رساندیم و در کنفرانس های متعدد هم گفتیم؛ از یک طرف ادعا می کنیم که یک حکومت اسلامی هستیم و از طرف دیگه، عدل اسلامی را در جامعه پیاده می کنیم.))
لودين افزود: (١٢سال که درجهاد بودم، تمام وقت اين راشنيدم که عدل اسلامى. حکومت کمونيستى خوب نيست؛ آنرا از بين ميبريم وعدل اسلامى را پياده ميکنيم. ولی اینجا که آمدیم دیدم که یک عده همی افراد هستند که سر شانه های مردم شیشته و خون مردم را مثل پشه ملاریا می مکند. بیا یک دفعه پیش از جهاد هم محاسبه می کنیم و بعد از جهادهم، که ای پول را از کجا کدی؟ ای چیزهايی است که باید بالاخره ای همت را پیدا کنیم و از آنها بپرسیم؛ امروز ما نمی توانیم بپرسيم که اقلاً همی سرمایه را از کجا کردى؟”
اما موصوف در اين مورد نام کسى را نگرفت.
رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ، برمبارزه علیه فساد ادارى تاکيد نموده گفت: “مبارزه با دزد و رهزن، جهاد است؛ ده همی راستا یا مره بکشند یا مبارزه می کنم.”
برنامۀ ثبت دارايى هاى کارمندان دولتى چون وزرا، واليان، ولسوالان، رؤسا و معاونين اين مقام ها، در سال ١٣٩٠ آغاز يافته است.
لودين گفت که سال گذشته، ۳۳۰۰ فورمۀ ثبت دارايى در ادارات مختلف دولتى توزیع شده و به اساس اين فورمه ها، تا حال دارايى ٣٠٠٠ تن ثبت شده است.
وى گفت که در مجموع، دارايى پنجهزار کارمند دولت ثبت خواهد شد.
لودین، در پاسخ به سوال آژانس خبری پژواک که تا حال دارایی های مقام های بلندرتبۀ دولتی که از سمت شان بر کنار شده اند، مورد بررسی قرار گرفته یا خير؟ گفت که دوسيه هاى دارايى هفت تن از مقام های بلندرتبۀ دولتی که از سمت شان برکنار شده، تحت بررسی قرار دارد.
اما وی از شخصی در این رابطه نام نبرد.
به گفتۀ لودين، مبارزه با فساد ادارى زمانى نتايج مثبت در پى خواهد داشت که نظام اداری اصلاح شود، و هماهنگی میان ادارات ايجاد گردد.
رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ، محاکم و لوی څارنوالی کشور را مورد انتقاد قرار داده، افزود که این نهادها در خصوص محو فساد، با ادارۀ يادشده همکاری های لازم نمی کنند.
موصوف علاوه کرد: “دوسیۀ وزیر انرژی و آب را به څارنوالی روان کردیم؛ اما څارنوالی میگه که اسناد و شواهد لازم مربوط، تا حال برای ما مواصلت نکرده است.”
رییس اداره یادشده، اخیراً محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب کشور را به غصب جايدادها متهم کرده است.
اما رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی مى گويد که څارنوالى، در راستاى مبارزه عليه فساد ادارى همکارى هاى لازم را مى کند.
وى در مورد دوسيه وزير انرژى و آب گفت که اسناد فرستاده شده از سوی اداره مبارزه با فساد، بايد نخست به محکمۀ ابتدایئه فرستاده ميشد و سپس لوی څارنوالی، دعوای جزایی را تعقیب مى کرد.
به اساس معلومات نظری، اداره مبارزه با فساد ادارى، اسناد جایدادهای وزیرانرژی و آب را به لوى څارنوالى فرستاده و گفته است که قبالۀ شرعی اين جایدادها به اساس اسناد تذویری اجرا شده است.
نظری گفت: “مطابق ماده ۳۰۳ قانون جزا، تعقیب جزایی موضوع مشروعیت یا تذویر اسناد، الی صدور حکم قطعی و نهایی محکمه، در مورد دعوای حق الفظی معطل می گردد.”
موصوف علاوه کرد: “ما دوسيۀ اسماعیل خان مبنی بر اینکه قبالۀ شرعی دارد، ولو اگر این قبالۀ شرعی تذویری باشد و به روی اسناد تذویری ترتیب شده باشد، از طریق قضایای دولت به محکمه راجع ساختيم و هر وقت که محکمه به بطلان آن حکم صادر کرد، او وقت دعوای جزایی مطرح می شود.”
به اساس معلومات وی، څارنوالى اسناد وزیر انرژی و آب را برای بررسی، به ریاست قضایای دولت ولایت هرات فرستاده است.
پژواک تلاش نمود تا در مورد با ستره محکمه نيز گفتگو نمايد؛ اما تماس با اين اداره برقرار نشد.
آژانس پژواک تلاش نمود تا نظر وزير انرژى و آب را نيز در گزارش داشته باشد؛ اما يکتن از مسوولين دفتر وزير، طى تماس تيليفونى گفت که وزير دراين مورد صحبت نمى کند.
احمدالله علیزی والی کابل که در مراسم اخذ فورمه های ثبت دارایی صحبت می کرد، گفت: “در تمام ادارات باید به خاطر محو فساد، هماهنگی خاص به وجود بیاید؛ مه بر رییس مبارزه با فساد اطمینان می دهم که با این پدیده مبارزه می کنیم.”
وى ازرییس اداره مبارزه فساد ادارى تقاضا نمود تا در قدم نخست، دارایی های “مافیایی زمین” را مورد ارزیابی قرار دهد.
والی کابل همچنان از لودین خواست تا اداراتى را که به گونۀ جدی با فساد مبارزه می کنند، پاداش دهد و برعکس، اداراتى را که در آن فساد گسترده وجود دارد، مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
محمد ایوب سالنگی قوماندان امنیۀ زون ۱۰۱آسمایی کابل، که در نشست یادشده صحبت می کرد، نیز گفت: “ما آماده گی خود را مطابق به احکام قانون اعلام می کنیم و علیه این پدیدۀ شوم (فساد ادارى) مبارزه می کنیم؛ هر کمبود و نواقصى که در اداره ما موجود باشه، او را از بین می بریم.”
امروز برای ۹۰ تن از کارمندان ولایت کابل و ولسوالى های این ولایت، فورم ثبت دارایی توزیع گردید.
به اساس معلومات اداره مبارزه با فساد ادارى، ولايت کابل بعد از ولايت ننگرهار، دومين ولايتى است که امسال شامل پروسۀ ثبت دارايى ها شده است.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک