کابل (پژواک ٢٩جوزا ٩١): وزير عدليه، امروز در نشست شوراى وزيران به کابينه اطمينان داد که اين وزارت، فعاليت هيچ حزب را ممنوع اعلام ننموده است.
اين اظهارات را ايمل فيضى سخنگوى رئيس جمهور حامد کرزى ،به تاريخ ٢٩ جوزا طى يک مصاحبۀ اختصاصى ، به آژانس خبرى پژواک ابراز داشت.
((حزب همبستگى افغانستان)) به تاريخ ٨ ثور در شهرکابل راهپيمايى نمود و در شعارهاى شان روزهاى هفت و هشت ثور را به روزهاى ماتم ملى مسمى کرده بودند.
هفت ثور سال ١٣٥٧ روز است که گروه هاى کمونيست حامى اتحاد شوروى وقت در افغانستان ، حکومت سردار محمد داوودخان را در يک کودتا واژگون و امور زمام را به دست گرفتند.
اما هشت ثور، روز پيروزى مجاهدين افغان است که بعد از مبارزۀ ١٤ساله عليه کمونيستها و شوروى وقت ،به آن نايل شدند که حکومت داکتر نجيب الله را سقوط و برکابل مسلط شدند.
بعد از مظاهره ياد شدۀ اين حزب، مشرانو جرگه از لوى څارنوالى خواست تا فعاليت (( حزب همبستگى ملى)) را که هشت ثور را به نام روز ماتم ملى اعلام نموده بود، به تعويق اندازد.
بعد از اين گزارشات منتشر گرديد که گويا وزارت عدليه فعاليت هاى اين حزب را ؛ به تعليق درآورده است.
سخنگوى رئيس جمهور گفت که وزير عدليه به کابينه اظهار نمود که تعليق فعاليت اين حزب، از سوى مشرانوجرگه تقاضا شده و برايش شکايت صورت گرفته که حزب متذکره هنوز هم فعاليت مى کند.
فيضى گزارشات مبنى بر ممنوع قراردادن فعاليت هاى اين حزب را بى بيناد خواند و گفت که در مورد فعاليتهاى احزاب، قانون اساسى افغانستان و قانون احزاب سياسى وضاحت دارد.
سخنگوى رئيس جمهور مى گويد که هيچ کس نه مى تواند تا خلاف قانون احزاب سياسى ، فعاليت کدام حزب را ملغا و يا منحل نمايد.
قرارگفتۀ وى، اگر افراد مربوط به يک حزب ؛ به نام حزب شان مرتکب جرم مى شوند، ارگانهاى امنيتى و څارنوالى مسؤوليت دارد تا اقدامات لازم را اتخاذ نمايند.
فيضى گفت که قانون اساسى، براى اتباع کشور حق داده تا آزادى بيان وفکر را ابراز و تظاهرات صلح آميز را راه اندازى نمايند و حکومت به آن ارج مى گذارد.
در مادۀ ٣٥ قانون اساسى آمده است :(( اتباع افغانستان حق دارند تا برا ى تامين تقاضاهاى مادى ومعنوى شان ، مطابق احکام قانون گردهمايى هاى را برگزار نمايند، اتباع افغانستان حق دارند، مطابق احکام قانون احزاب سياسى ايجاد کنند به اين شرط که مرامنامه و يا خط مشى حزب در تضاد با ارزشهاى احکام دين مقدس اسلام و قانون اساسى و نصوص روايت شده نه باشد،م تشکيلات حزب و منابع مالى آن آشکار باشد اهداف نظامى وشبه نظامى را نه داشته باشند، با احزاب سياسى خارجى ديگر و منابع خارجى وابسته نه باشند، ايجاد وفعاليت حزب که به اساس ، قوم، منطقه ، لسان و مذهب استوار باشد، جواز نه دارد و جمعيت و حزب که بر بنياد احکام قانون ايجاد مى شود، بدون موجبات قانونى و حکم محکمۀ باصلاحيت منحل نه مى شود.))
اين درحاليست که سازمان جهانى حقوق بشر مقيم امريکا از حکومت افغانستان خواست تا فعاليت حزب متذکره را که در حالت تعليق قرار دارد ، رفع نمايد.
حزب همبستگى افغانستان، ضمن ماتم عنوان کردن روز هاى هفتم و هشتم ثور، خواهان محکمۀ جنايتکاران سه دهه جنگ، نيز شده بود.
اما مشرانو جرگه عنوان نمودن اين روز از سوى حزب يادشده را اهانت به جهاد مردم افغانستان خواند و اين عمل را خلاف مادۀ ٥٩ قانون اساسى تلقى نمود.
در مادۀ متذکره آمده است که هيچ کس نه مى تواند با استفادۀ سوء از حقوق و آزاديهاى درج درقانون اساسى ، عمل را متضاد با استقلال، تماميت ارضى ووحدت ملى انجام دهد.
کميسون امور ،تقنينى، عدلى و قضايى مشرانوجرگه، طى يک مکتوب از وزارتهاى عدليه و امور داخله خواست بود، تا موضوع را بررسى و تا تکميل شدن تحقيقات از سوى لوى څارنوالى، فعاليت حزب مذکور را تعليق نمايد.
اما حفيظ الله راسخ عضوى شوراى رهبرى حزب همبستگى افغانستان به آژانس پژواک گفته بود: ((هشتم ثور روز استقلال نيست، نتيجۀ اين روز به همه هويدا است، ما هرگز خواهان اهانت جهاد نيستيم، اعضاى حزب ما در جهاد اشتراک کرده اند، ما به آن احترام داشته ، از آن دفاع و حمايت مى کنيم، اما کس که از دين و جهاد استفاده نادرست کرده اند و جنايت نموده اند، بايد محکمه شوند.))
((حزب همبستگى افغانستان)) به رياست محمد داوود رزمک در سال ١٣٨٣ رسماً در افغانستان ،به فعاليت آغاز نمود که به ادعا راسخ در برخى ولايات افغانستان، حدود ٢٥ هزار عضو دارد.
