شهرباميان (پژواک،١١سرطان ٩١): بيش از يکهزار تن در باميان برضد سروى ادارۀ احصائيۀ مرکزى، مظاهره نموده و اين سروى را مغرضانه و غيرشفاف خواندند.
ادارۀ احصائيه مرکزى، يکماه قبل اعلام کرد که آنها يک سروى اجتماعى، ديموگرافى و اقتصادى را در مورد نفوس باميان انجام داده اند که جمعيت اين ولايت را ٤٩٦٠٠ خانواده، که جمعاً بيش از ٣٨٦ هزار تن ميشود، نشان ميدهد.
از جملۀ اين نفوس، اضافه از ١٩٠ هزار تن آنرا، مردها و بقيه را زنان تشکيل ميدهند.
اين سروى، در خزان سال ١٣٩٠ به همکارى تخنيکى صندوق جمعيت ملل متحد UNFPAو کمک دو ميليون دالر جاپان، با توزيع پرسشنامه ها از پنجاه درصد خانواده هاى شامل ١٨٠٠ قريه و پنجاه درصد خانوادۀ ديگر به شکل مستقيم صورت گرفته است.
اما امروز(١١ سرطان) در اعتراض به اين سروی در شهر باميان مظاهره و راهپيمايى صورت گرفت و آنها آمار احصائيۀ مرکزى را غيرعادلانه خواندند.
این تظاهرات از طرف احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شوراهای اجتماعی و مردمی، از مسجد جامع شهر باميان آغاز شد و معترضين چهارکیلومتر را تا مقابل دفتر یوناما درحالى پيمودند که شعار هاى “ما عدالت ميخواهيم، مرگ بر دشمنان باميان، آمار احصائيه دروغ و بيانگر تعصب است” را، سر ميدادند.
عزیزالله شفق ریيس شوراى ولایتی بامیان گفت که هدف از اين تظاهرات، ابراز خشم مردم بامیان علیه کسانی است که نفوس بامیان را کم نشان داده اند.
وی افزود که اگر هیئت حقیقت یاب، این موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار ندهد، مردم بامیان همیشه در صحنه خواهند بود و اعتراضات مدنی خود را تا سطح بالا ادامه خواهند داد.
محمد سجاد محسنی ریيس هماهنگی احزاب سیاسی در این تظاهرات، آمار اداره احصائيۀ مرکزی را بيانگر تعصب نسبت به مردم باميان دانست.
وى ادعا نمود که آمار کميسیون انتخابات، تعداد واجدین رای دهی در باميان را ٢٤٠ هزار و آمار صحت عامه در سال گذشته، شمار اطفال زیر پنج سال را ١٦٧ هزار و شاگردان معارف تا ١٨ سال را ١٣٥ هزار تن خوانده است که بدين ترتيب نفوس کُل باميان به ٦٠٠ هزار تن ميرسد.
به گفتۀ وى، سازمان ملل متحد در سالهای ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ميلادى نيز نفوس بامیان را بصورت تقریبی ٧٥٠ هزار تن اعلام نموده بود؛ اما احصائيه مرکزى نفوس بامیان را به مراتب کمتر نشان داده است.
محسنى گفت: “با این دلیل میتوانیم بگویيم که آمار اعلام شده، عاری از حقیقت بوده و عاملان آن، باید مجازات قانونی شوند.”
محمد داوود صداقت يکى از شرکت کنندگان ديگر تظاهرات، به آژانس خبرى پژواک گفت که مشکل اصلی در استخدام افرادی وجود داشته که این سروی را انجام داده اند.
وی ادعا نمود که استخدام محصلین پوهنتون بامیان و افراد بیسواد در این سروی، باعث شده است که آمار درست به دست نیاید و حتی بدون رفتن به ساحه، این آمار در اتاقها خانه پُری گردد.
صداقت افزود: زمانى محصلین در این سروی استخدام شده بودند که حتی در زمان درسهاى شان فرصت این را نداشتند که میرفتند و سروی می نمودند.
اين مظاهره کننده گفت: سروی که صورت گرفته، غیرمعیاری بوده و کسانی که مسوولین این سروی بوده اند، باید از طرف حکومت بازخواست گردد که چرا پول بیت المال را چنین حیف ومیل کرده اند.
این تظاهرات، با صدور قطعنامۀ پنج ماده اى پايان يافت.
در یکی از ماده های قطعنامه آمده است: “ما خواهان تحقیق این سروی از نهادهای ذیدخل هستيم و از احصائیه مرکزی ميخواهيم که این آمار دروغین را، غیرواقعی اعلام نمايد.”
در مادۀ ديگرآن گفته شده است: “مردم باميان با توجه به آمار و دلايل ارائه شده احصائيه مرکزى، آنرا غيرمنطقى، غيرواقعى و مغرضانه خوانده و نسبت به آن اعتراض و خشم شديد خود را ابراز ميدارند و خواهان توجه مراجع ذيصلاح ملى و بين المللى هستند.”
کاپى قطعنامه به دفتر يوناما (دفتر معاونت سياسى ملل متحد) در باميان سپرده شد؛ اما کارمندان یوناما در این مورد چیزی نگفتند و حتی نظر به ملحوظات امنیتی، دروازه شان را نیز باز نکردند.
گفتنى است که شوراى ولايتى باميان، ماه گذشته در نشست خبرى، سروى ادارۀ احصائيۀ مرکزى را يک اقدام سياسى و ضعيف ساختن سهم مردم باميان در انتخابات آينده و پروژه هاى انکشافى خوانده بود.
اما ادارۀ احصائيه مرکزى ميگويد که آنها اين سروى را براى اولين بار به سطح کشور و به طور همه جانبه، انجام داده اند.
در اين سروى، سطح سواد مردم باميان ٣١،٧ نشان داده شده است. همچنان ٣٩،٥ درصد کسانى که بالاتر از ١٥ سال دارند، يکسال قبل از انجام سروى، کار داشتند و بقيه بيکار بودند.
در اين سروى آمده است که ٢٥،٢ درصد مردم باميان به آب صحى آشاميدنى دسترسى دارند. ٦١ درصد مردم از برق آفتابى، ٢١ درصد از برق آبى و حرارتى، دو درصد از گاز مايع و ١٥ درصد از چراغ هاى تيلى استفاده ميکنند.
قرار اين سروى٧٦،٣ در صد مردم زمين زراعتى و ٦٣،٤ حيوانات اهلى دارند.
٨٧،١ درصد مردم خانه دارند، ٣،٩ درصد در خانه هاى کرايى، ٧،٥ درصد در منازل ديگران به شکل رايگان و ٠،٩ درصد ديگر در خانه هاى گروى زيست ميکنند.
مکوتومتسودا (Makoto Matsuda) مستشار اقتصادى سفارت جاپان، اينگونه سروى را پيشرفت خوبى براى حکومتدارى خوب خوانده، ميگويد که آنها در نظر دارند که همچو سروى را به کمک ١١ ميليون دالر جاپان، به خواست ادارۀ احصائيه مرکزى افغانستان، در ولايات غور و دايکندى نيز انجام بدهند.
