تا پنج ماه آينده تمام مهاجرين افغان از پاکستان اخراج ميشوند

اسلام آباد (پژواک،٢ اسد ٩١): وزارت امور مهاجرين پاکستان ميگويد که به اساس فيصلۀ کابينه، تمام مهاجرين افغان، الى پايان سال جارى ميلادى بايد به کشور خود بازگردند.

انجنير شوکت الله خان وزير امور مهاجرين پاکستان، در يک مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که شوراى وزيران، در سال ٢٠١٠ فيصله کرده بود که تمام مهاجرين افغان، بايد الى سال ٢٠١٢ به کشور خود برگردند.

وى علاوه نمود که درحال حاضر، يک ميليون و هفتصد هزار مهاجر راجستر شده و يک ميليون مهاجر غيرقانونى افغان، در پاکستان زنده گى ميکنند.

نامبرده افزود: “به اساس فيصلۀ کابينه، مهاجرين افغان بايد مطابق تقسيم اوقات يادشده، به کشور خود برگردند.”

انجنير شوکت الله خان در پاسخ به اين سوال که بعد از تقسيم اوقات يادشده، با مهاجرين افغان چگونه برخورد خواهد شد؟ گفت که آنها غيرقانونى محسوب خواهند شد و مطابق قانون، با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

به گفتۀ وى، در صورتيکه مهاجرين افغان، مطابق به اين تقسيم اوقات به کشور خود باز نگردند، حکومتهاى مرکزى و ايالتى، فيصله ميکنند که با آنها چگونه برخورد صورت گيرد.

وزير امور سرحدات و مهاجرين پاکستان افزود که براساس استراتيژى دوسال قبل کميشنرى عالى ملل متحد در امور پناهنده گان (AMRS بازگشت مهاجرين افغان) ” Afghan Management and Repatriation Strategy”، مهاجرين الى سال ٢٠١٢ به کشور شان باز خواهند گشت.

اما دنيا اسلم خان يک عضو روابط عامۀ کميشنرى عالى ملل متحد در امور پناهنده گان در پاکستان، گفت که بازگشت مهاجرين افغان، الى پايان سال جارى ميلادى، با رضايت آنها صورت خواهد گرفت.

به گفتۀ وى، اگر کسى از تقسيم اوقات يادشده ميماند، به آنها اجازۀ قانونى کوتاه مدت داده ميشود.

نامبرده افزود که به اين مهاجرين؛ اجازه نامه مانند تجارت، تحصيل و غيره داده ميشود، که پاکستان نيز در اين مورد توافق نموده است.

عضو يادشدۀ کميشنرى عالى ملل متحد گفت که پروسۀ ثبت نام براى بودوباش قانونى در سال ٢٠٠٦ آغاز گرديده و در سال ٢٠٠٩ تمديد شده است.

زردشت شمس مسوول مطبوعاتى سفارت افغانستان در اسلام آباد، به آژانس خبرى پژواک گفت که از دولت و مردم پاکستان نسبت به ميزبانى مهاجرين افغان، خوش اند؛ اما وى با خروج جبرى مهاجرين افغان مخالفت نشان داد.

وى علاوه نمود که اين مشکل، سه جنبه دارد و بايد در نشست سه جانبه، روى آن بحث صورت گيرد.

شمس، از مسوولين پاکستانى خواست تا در مسئله مهاجرين، قوانين بين المللى و معاهدۀ جنيوا را در نظر بگيرد.