کابل (پژواک، ٥ اسد٩١): رئيس جمهور کرزى در راستای تحقق سخنان خود در نشست فوق العادۀ شوراى ملى به تاريخ اول سرطان، فرمانی صادر نمود.
رئيس جمهور در آن سخنان خود در مورد حکومتدارى بهتر، مبارزه با فساد، تحکيم قانون و چالشها فرا راه خودکفايى اقتصادى سخن گفته بود.
رئيس جمهور کرزى به هدف موفقيت و رفع مشکلات در بخشهاى يادشده مبنى بر ایجاد اصلاحات لازم در ارگانهاى سه گانۀ دولت، يک فرمان صادر نمود.
در اين فرمان، که يک کاپى آن به آژانس خبرى پژواک رسيده، آمده است که ميان ادارات دولت، بحثهاى مشترک صورت گيرد.
در فرمان به ستره محکمه هدايت داده شده است که دوسيه هاى متهمين و مظنونين را به وقت اجرا نمايد، به شوراى ملى هدايت داده شده است تا به منافع علياى مردم افغانستان توجه کرده و وظايف و صلاحيتهاى خود را اعمال نموده و به پيشنهادات اضطرارى حکومت و خواسته هاى آن، اولويت دهند.
در فرمان همچنان آمده است که مسوولين عاليرتبه، از سفارشات و وساطت در استخدام و مقررى کدرها، خوددارى نمايند.
در فرمان رييس جمهور، به ارگان هاى امنيتى وظيفه سپرده شده است تا در جمع آورى اسلحۀ غيرقانونى اقدام نمايند.
رئيس جمهور کرزى، براى جلوگيرى از غصب زمينها به ادارات مربوطه به جديت دستور داده تا ادارات موازى را بررسى نموده و دلايل ضرورت موجوديت آنرا ارائه نمايند.
در فرمان، به ادارات مربوطه امر شده است تا مردم را به اتحاد ملى تشويق نمايند.
به همين ترتيب، در اين فرمان از ادارۀ مربوطه خواسته شده است تا راپور مرحلۀ اول پروژه، تذکره هاى الکترونيکى را در مدت سه ماه، به شوراى وزيران ارائه نمايد.
در فرمان به وزارت امور خارجه دستور داده شده است تا در مدت شش ماه تمام نماينده گى هاى سياسى در خارج از کشور را در هماهنگى با ارگانهاى مربوطه بررسى نمايد.
به وزارت عدليه امر شده است که قوانين انتخابات، شاروالى ها و لوى څارنوالى را در مدت شش ماه تکميل و به شوراى وزيران پيشکش نمايد.
دراين فرمان لوى څارنوالى مؤظف گرديده است که تمام افراد در توقيفخانه ها را در مدت يک ماه بررسى نموده و در مدت دو ماه، ادارۀ مراقبت څارنوالى را ايجاد نمايند.
به همين ترتيب، از څارنوالى خواسته شده است که در مدت شش ماه، څارنوالى هاى غيرفعال در ولسوالى ها را فعال نموده و کدرهاى آغشته به فساد در څارنوالى را شناسايى نمايد.
در اين فرمان، اداره عالى مبارزه عليه فساد ادارى مؤظف گرديده است تا شاخصهاى استراتيژى مبارزه با فساد ادارى در ادارات دولتى و عرصه هاى خصوصى را تحت نظارت قرار دهد.
به همين ترتيب، از اين اداره خواسته شده است تا در مدت شش ماه، سرمايه هاى مشکوک مسوولين مؤسسات خصوصى و دولتى را ارزيابى نمايد.
ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى، از طريق اين فرمان مؤظف گرديده است که پُستهاى واليان را در مدت يک ماه ارزيابى نموده و در مورد اصلاحات لازم، پيشنهادات مشخصى ارائه نمايد.
همچنين به ادارات مربوطه امر شده است که براى تعويض فعاليت تيم هاى بازسازى ولايتى و مطابقت آنها با ساختارهاى موجودۀ دولتى، يک ميکانيزم ايجاد نمايد.
به همين ترتيب، در اين فرمان به وزارتها و ادارات مستقل ديگر نيز هدايت لازم داده شده است.
متن مکمل اين فرمان را در اين جا مطالعه نمائيد
Views: 13
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک