کابل (پژواک، ٧ اسد ٩١): شمارى از اعضاى ولسى جرگه ميگويند که فرمان اخير رئيس جمهور کرزى در مورد مبارزه با فساد ادارى، به معناى افزايش صلاحيت وى و مطلقه شدن نظام است.
رئيس جمهور کرزى، در نشست فوق العادۀ شوراى ملى به اشتراک قواى سه گانه به تاريخ اول سرطان، سخنرانى نمود و به هدف تحقق محتواى سخنان خود، دو روز قبل يک فرمان صادر کرد.
رئيس جمهور در آن سخنان خود؛ در مورد حکومتدارى بهتر، مبارزه با فساد، تحکيم قانون و چالشها فراراه خودکفايى اقتصادى سخن گفته بود.
فوزيه کوفى نمايندۀ بدخشان در ولسى جرگه گفت که در فرمان اخير رئيس جمهور، بخش نظارتى شوراى ملى در نظر گرفته نشده است.
وى علاوه نمود که وزرا، بايد راپور فعاليتهاى خود را به اساس قانون به ولسى جرگه پيشکش نمايند؛ اما رئيس جمهور به وزرا وقت تعيين نموده و تقاضا کرده است که راپورهاى خودرا به آنها ارائه نمايند.
به همين ترتيب، در اين فرمان از ادارۀ مربوطه خواسته شده است تا راپور مرحلۀ اول پروژۀ تذکره هاى الکترونيکى را در مدت سه ماه تکميل نمايند و همچنان به وزارت امور خارجه دستور داده شده است تا در مدت شش ماه، هماهنگى خود را با تمام نماينده گى هاى سياسى در خارج از کشور، بررسى نموده و راپور آن را به شوراى وزرا ارائه نمايد.
به وزارت عدليه امر شده است که قوانين انتخابات، شاروالى ها و لوى څارنوالى را در مدت شش ماه تکميل نمايد؛ همچنان لوى څارنوالى مؤظف گرديده است که تمام افراد در توقيفخانه ها را، در مدت يک ماه بررسى نموده و در مدت دو ماه، ادارۀ مراقبت څارنوالى را ايجاد نموده و راپورآن را به شوراى وزيران ارائه بدارند.
اما کوفى گفت که با صدور اين فرمان، جلو بخش نظارتى پارلمان گرفته شده و نظام موجودۀ کشور را به ديکتاتورى و مطلقه شدن نزديک نموده است.
وى علاوه نمود: “اما باوجود اين هم، اگر اين فرمان براى اصلاح باشد، ما از آن حمايت ميکنيم.”
به گفتۀ کوفى، يکتعداد هموطنان به اين خاطر از عملى شدن اين فرمان شک دارند، که قبل از اين نيز رئيس جمهور، فرامين زيادى صادر نموده؛ اما عملى نشده است.
صادقى زاده نيلى نمايندۀ دايکندى در ولسى جرگه نيز تاکيد کرد که رئيس جمهور، بايد فرمان اخير خود در مورد جلوگير ى از فساد ادارى را عملى نمايد.
وى نيز گفت که اين فرمان، حاوى بعضى موادى است که نظام را به طرف مطلقه شدن ميبرد.
نيلى علاوه نمود: “کاش رئيس جمهور، اين فرمان را سالها قبل و بدون فشار خارجى ها صادر ميکرد؛ تا حالا کشور با اين اندازه مشکلات مواجه نميبود.”
ظهير سعادت نماينده پنجشير در ولسى جرگه، صدور فرمان يادشده را به معناى خاک پاشيدن به چشم هموطنان و جامعۀ جهانى توسط رئيس جمهور خواند.
وى گفت که رئيس جمهور با صدور چنين فرامينى، ميخواهد صلاحيت نظام را بيشتر در دست خود بگيرد.
وى علاوه نمود که با صدور فرامين، با فساد ادارى مبارزه شده نميتواند؛ در اين راستا بايد اقدامات عملى صورت گيرد.
سعادت پيشنهاد نمود که رئيس جمهور، بايد يکتعداد کميته ها را فعال نمايد تا در مدت يک ماه، فساد ادارى را در تمام وزارتها و ارگانهاى ديگر، بررسى نموده و راپور آنرا به رئيس جمهور و ادارات مربوطه ارائه نمايند.
