شهر باميان (پژواک،٢٩ سنبله٩١): مسوولان محلى ميگويند که با مسدودى معادن ذغال سنگ در ولسوالى کهمرد ولايت باميان، بیش از پنجهزار تن بیکار شده و امکان دارد که برخى مردم از بيکارى با مخالفان مسلح دولت يکجا شوند.
نخست، سه صوف در زمستان سال گذشته از طرف شب فروغلتيد و به علت اينکه کارگران در آنجا شبانه کار نمى کردند، تلفاتی در قبال نداشت. بعد از آن بيش از پنجاه صوف ديگر به طور پيهم سقوط نمود و وزارت معادن، تمام ٣٠٠ صوف را بخاطر مصوون ماندن کارگران مسدود نمود.
علت فروافتادن معادن، استخراج غيرمعيارى خوانده شده بود.
قبلاً این معادن بصورت خودسر استخراج میگردید و کارگران زیادی به شمول اطفال، از طرف اشخاص به کرایه گرفته شده و در این معادن کار مینمودند.
معادن ذغال سنگ در مناطق کلیچ، اشپشته و دوآب ولسوالی کهمرد واقع بوده، که سالها بصورت غیرقانونی وغیرمعیاری استخراج میگردید و صرف پنج صوف آن، به شکل پلانى از سوى دولت استخراج ميشد.
اما محمدهادی سیغانی ولسوال کهمرد ميگويد که مسدودى اين معادن، بحران بيکارى را به ميان آورده و بيش از پنجهزار کارگر، بيکار شده اند.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که بیکاری کارگران، که حدود دوهزار تن آنان باشنده گان کهمرد هستند، در ناامنی این ولسوالی نیز نقش داشته است.
سيغانى علاوه کرد: “بصورت طبیعی، وقتی برای مردم کار نباشد، دست به سرقت و ساير جرایم جنايی خواهند زد و امکان دارد که اين بيکارى، باعث شود که شمارى از بيکاران با مخالفان مسلح دولت بپيوندند.”
علت ديگرمسدودى اين معادن، مصوبه شوراى وزیران و فرمان شماره ٤٥ ریاست جمهوری است، که قرار داد استخراج آن با شرکت چينايی ام سی سی صورت گرفته است.
ولسوال کهمرد ميگويد که تنها راه حل این معضله، این است که شرکت چينايی، باید استخراج را آغاز نموده و از این کارگران استفاده نماید تا از بیکاری آنان جلوگیری گردد.
سیغانی علاوه کرد که تمامی ولسوالی های بامیان، متکی به ذغال سنگ همين منطقه بوده و درصورتى که ذغال استخراج نشود، مردم توان تامین سوخت خود را نخواهند داشت.
منبع گفت که بامیان، یک ولایت سردسیر است و اگر ذغال سنگ نباشد، مردم در زمستان آينده با مشکل جدی مواد سوخت نيز مواجه خواهند شد.
به گفتۀ ولسوال، ذغال سنگ بامیان، مربوط تصدی ذغال سنگ شمال بوده و تمام کارهای اداری آن، از طرف همان تصدى صورت میگیرد و عواید ذغال به نام بامیان ثبت نمیگردد.
فضل احمد ریيس یکی از شوراهاى مردمی ولسوالى کهمرد نيز ميگويد: “ما باید پیشنهاد دهیم که اگر ذغال سنگ از طرف دولت در اختیار مردم قرار داده نشود، مردم در یکماه، تمام کوه ها را از هیزم و بُته صاف خواهند کرد.”
وی افزودکه اگر در کوه ها هیزم و بُته نماند، سیلاب ناشى از آن، زمین های مردم را تخریب نموده و مردم را با شرايط ناگوار زندگی رو به رو خواهد نمود.
مسدودى معادن، بيشتر از همه کسانى را که بيکار شده اند، نگران ساخته است.
حفيظ الله باشندۀ ولسوالى کهمرد ميگويد که او، ماهانه ٢٠ هزار افغانى در معدن ذغال کليچ کار ميکرد؛ اما از پنج ماه بدينسو بيکار بوده و نمى داند که چه کند؟
وى به پژواک گفت: “يکمقدار پولى که پس انداز داشتم، آنرا صرف نفقۀ خانوادۀ هشت عضوى خود نمودم؛ اما حالا ديگر پولى باقى نمانده و مجبوراستم که به جاى ديگر کوچ کنم و نفقۀ اولادها ره پيدا نمايم.”
علاوه بر دو هزار باشندۀ ولسوالى کهمرد، يکهزار تن از ساير ولسوالى هاى باميان و دو هزار تن از ولايات دایکندی، پروان و بغلان بودند، که در معادن استخراج ذغال کهمرد کار مینمودند.
محمد انور باشندۀ ولسوالى ميرامور دايکندى گفت که هفت سال در معدن ذغال کار کرده؛ اما فعلاً هیچ کاری برایش پیدا نمیشود.
وی افزود: “با کار در معدن ذغال، مخارج زندگی خود را تامین مينمودم، بعضی اوقات تصمیم میگیرم که برای کاربه پاکستان و یا ایران بروم؛ اما سرپرست در خانه ندارم و نمیتوانم بروم.”
محمد انور علاوه کرد که در شش ماهى که بيکار شده است، يکصد هزار افغانى از دوستان و اقارب خود قرض گرفته و مايحتاج خانواده را تامين نموده است.
وى، از دولت انتقاد نمود که در صورتى که کار را از آنها گرفته، مکلف است که براى شان زمينۀ کار ديگرى را فراهم نمايد تا آنان بتوانند زندگى خود را به پيش ببرند.
اما جواد عمر سخنگوی وزارت معادن ميگويد: تمامی صوف هايی که بصورت غیرقانونی استخراج میگردید، بخاطر حفظ جان کارگران که در مصوونیت نبودند، مسدود شده است.
وى به پژواک گفت که طبق قانون، تمام منابع زیرزمینی، باید بصورت معیاری و قانونی استخراج گردد، به این دلیل بوده که دولت تصمیم گرفته تا کسانی که بصورت خودسر ذغال سنگ را استخراج مینمودند، دست شان گرفته شود.
عمر علاوه کرد که قرارداد استخراج معدن ذغال سنگ اشپشته، با شرکت چينايى ام سی سی صورت گرفته، که برای تولید برق معدن مس عینک ولايت لوگر، به کار گرفته میشود.
سخنگوی وزارت معادن افزود: “در مورد بیکاری يکعده از مردم، ما هم متاثریم و ناراحت میشویم؛ اما طبق فرمان ٤٥ ریاست جمهوری و فیصله شوراى وزیران، باید جلو استخراج غیرقانونی گرفته شود.”
وی علاوه کرد که وزارت معادن، نه تنها جلو استخراج غیرقانونی را در بامیان بلکه در ولایات سمنگان و بغلان نیز گرفته و همچنین از استخراج غیرقانونی سنگ های قیمتی پنجشیر و بدخشان جلوگیری کرده و به زودی جلو استخراج غیرقانونی و قاچاق سنگ کرومایت ولایت خوست را هم خواهد گرفت.
اين درحالى است که معدن ذغال سنگ چنارک ولسوالی نهرین ولايت بغلان (همسايۀ باميان)، سال گذشته بر اثر گازگرفتگی، آتش گرفت و منجر به هلاکت ١٢ کارگر و مسموم شدن ١٠ تن ديگر شد.
معادن ذغال سنگ، به شکل کمربند در طبقات مختلف سلسله کوه های هندوکش، واقع است که از ولایت بدخشان شروع و تا ولايات تخار، بغلان، سمنگان، بامیان و سرپل امتداد می يابد و به معدن سبزک هرات منتهی مى شود.
سخنگوى وزارت معادن ميگويد که این مکلفیت وزارت معادن است که در سراسر کشور، از استخراج خودسرانه جلوگیری نماید و در مورد بیکاری کسانى که در معادن ذغال کار ميکردند، وزارت کار و امور اجتماعی و در مجموع دولت، مسوولیت دارد تا زمینۀ اشتغال دیگری را برای شان فراهم سازد.
وزارت کار و امور اجتماعى، شهدا و معلولين ميگويد که از جملۀ هشت ميليون افراد مستعد به کار در کشور، بيش از سه ميليون آنها از بيکارى رنج ميبرند؛ اما تصريح ميکند که پلان دارند تا سال ٢٠١٣ ميلادى، براى ٢٤٠ هزار تن زمينۀ آموزش را در بخش هاى مختلف در سراسر کشور مساعد نمايند.
اما اتحادیه ملی کارگران ميگويد که براساس گزارش تازه اى که بانک جهانی در اختیار آنها قرارداده؛ از جملۀ حدود ١٦ میلیون تن افراد واجد شرایط کار در کشور، سه میلیون تن مصروف کار و متباقی بیکاراند و یا هم به طور روزمُزد با درآمد ناچیز کار میکنند.
