برخى از اعضاى ولسى جرگه مخالف موجوديت خارجى ها در کميسيون سمع شکايات اند

کابل (پژواک،اول ميزان ٩١ ) : ولسى جرگه، بنابرعدم تکميل نصاب نتوانست قانون تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون مستقل انتخابات را تصويب نمايد.

در جلسه امروزى ولسى جرگه روى مادۀ اختلافى قانون تشکيل ، صلاحيت و وظايف کميسيون مستقل انتخابات وکميسيون سمع شکايات در مورد عضويت دو خارجى در کميسيون سمع شکايات بحث صورت گرفت، که شمارى از اعضا آنرا تائيد وشمار ديگر مخالفت کردند.

محمد”عبدُه” عضو کميسيون عدلى وقضايى ولسى جرگه ميگويد، بعداز آنکه اين قانون ازسوى حکومت به ولسى جرگه ارائيه شد، کار مسلکى  از جمله اخذ مشوره از دانشمندان،نهادهاى حکومتى،احزاب سياسى وجامعه مدنى مرتبط به  انتخابات ومردم عام آغاز گرديد.

او گفت،که بعداً کميسيون عدلى وقضايى درجلسات مختلف خود ؛ روى هر مادهۀ اين قانون بحث مفصل کرده ، که يک سلسله تعديلات را ترتيب وغرض نظرخواهى به کميسيون هاى ولسى جرگه ارسال نمود.

عبدُه، علاوه کرد، که پس از بحثها روى اين تعديلات که در  ٥ فصل و٣٦ ماده به استثناى يک ماده اختلافى گنجانيده شده، به اتفاق آرا مورد تاييد قرار گرفت.

اين عضو کميسيون عدلى وقضايى ولسى جرگه تصريح کرد ، که مادۀ اختلافى در اين قانون اين است، که بعضى از اعضاى جرگه، تقاضا داشتند که بخاطر اهميت انتخابات وبرگزارى شفاف آن واطمينان به مردم ونظارت از انتخابات ايجاب ميکند ،که علاوه بر پنج عضو داخلى ،که ازجانب شوراى ملى به حيث اعضاى کميسيون سمع شکايات مورد تائيد قرار گرفته اند، دو عضو خارجى از جانب نماينده سياسى ملل متحد نيز ضميمه شود.

فوزيه کوفى عضو ولسى جرگه گفت ،که بخاطر ايجاد همکارى ورابطه خوبى با نهاد هاى تمويل کننده، بايد دو تبعۀ خارجى، عضويت کميسيون سمع شکايات را داشته باشند.

اما عرفان الله عرفان با انتقاد از پيشنهاد دو عضوخارجى ،گفت که اين پيشنهاد از نظر پروسيجر قانونى کاملاً غلط  است  وبايد پروسه هاى ملى واقعاً ملى شود ،نه اينکه خارجى ها شامل آن گردند.

او افزود : (( خارجيها که در پروسه هاى ملى افغانستان شامل ميشوندآنها منافع خود را درآن تعقيب ميکنند.))

سيد حسين عالمى بلخى  نيز گفت ،که پيشنهاد عضويت دو نفر خارجى  در کميسيون سمع شکايات حاکميت ملى وقانون اساسى کشور را نقض ميکند.

محمد محقق رييس کميسيون عدلى وقضايى ولسى جرگه گفت ، که روى اين قانون در کميسيون هاى مشترک با حضور نمايندگان کميسيون هاى ديگر بحث صورت گرفته ، که به نتيجه نهايى رسيده، اما تنها روى يک ماده آن اختلاف وجود دارد .

بعد ازبحث هاى زياد، بنابرعدم تکميل نصاب، قانون تشکيل، صلاحيت و وظايف کميسيون مستقل انتخابات  تصويب نگرديد، در مورد اين مادۀ اختلافى نيز تصميم نهايى گرفته نشد و اين مسئله به جلسه بعدى محول گرديد.

گفتنى است ، که در جلسه امروزى، طرح قانون احصائيه وطرح قانون منع احتکار که ازسوى کميسيون اقتصادى ولسى جرگه به جلسه عمومى معرفى شده بود، پس از بحث روى آن  با اکثريت آراء تصويب گرديد.