نيروهاى افغان توان به عهده گرفتن مسووليت هاى امنيتی را ندارند

کابل (پژواک،١٧ميزان٩١): گروه بين المللى بحران ميگويد که افغانستان دچار گروه گرايی و فساد است و بعيد به نظر می رسد که نيروهاى افغان، توان به عهده گرفتن مسووليت هاى امنيتی را بعد از سال ٢٠١٤داشته باشند.

در گزارش تازۀ اين گروه که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرارگرفته، آمده است که اين ناتوانى، چالش سياسی تنظيم يک انتخابات معتبر رياست جمهوری و انتقال قدرت از رييس جمهورکرزى به شخص مابعد آنرا، بيشتر دلهره آور و نااميد کننده می سازد.

به گفتۀ منبع، تکرار هرج و مرج های انتخابات گذشته؛ منتج به بحران قانون اساسی، کاهش چانس بقای تقسيمات سياسی فعلی در زمان انتقال می شود. در شرايط کنونی، توقعات برای يک انتخابات شفاف و انتقال آرام اندک است.

گروه بين المللی بحران ميگويد: باآنکه رييس جمهور کرزی ارادۀ خود را برای خروج با عزت از قدرت بيان کرده؛ اما نگرانی هايى وجود دارد که وى برای ادامۀ کنترول و ملکيت خانواده گی خود بر پروسه و نهادهای سياسی، ممکن است بصورت مستقيم و ياغيرمستقيم گامهای تعيين کننده ای  بردارد.

اين نهاد بين المللى مى افزايد که از وقوع چنين کاری، بايد جلوگيری صورت بگيرد و هرگونه اقدام توسط رييس جمهور کرزی، برای اعلام يک حالت اضطراری در صورت يک نزاع دوامدار انتخاباتی، فاجعه آميز خواهد بود.

گروه بين المللی بحران علاوه ميکند که شکننده گی نظام سياسی کنونی، بيشتر از آن است که بتواند تمديد حضور کرزی در قدرت را تحمل نمايد. به همين صورت، وضعيت کنونی حوصله و تحمل اين امر را نخواهد داشت که يک پروسۀ انتخاباتی به گونه اى مديريت شود که بلندپروازيهای خانوادۀ کرزی را گسترش بدهد يا مذاکرات برای يک توافق سياسی با مخالفين مسلح و غيرمسلح را صدمه بزند.

اين درحالى است که رييس جمهورکرزی، ادامۀ قدرت پس از پايان کارش را حتی براى يکروزهم نامشروع خوانده است.

وى در نشست خبرى هفتۀ گذشته در ارگ رياست جمهورى گفت: ((هرانتخابات حتی اگر ناقص هم باشد، بهتر از يک حکومت نامشروع است؛ چون درسال ٢٠١٤ زمانيکه دورۀ قانونی رياست جمهوری من ختم می شود و ميعادى را که مردم به من داده، پايان مى يابد، آن وقت من رييس جمهور نمی باشم.))

اما رييس جمهور کرزى افزوده است که خارجى ها نبايد در روند انتخابات آينده مداخله کنند؛ طورى که در دورۀ قبلى انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى، چنين مداخلاتى صورت گرفته بود.

دورۀ دوم پنج سالۀ رياست جمهورى حامد کرزى، در سال ١٣٩٣ تکميل ميگردد.

همچنان در گزارش گروه بين المللى بحران آمده است که تحت شرايط فعلی، انتخابات٢٠١٤ با تقلب عظيم مواجه خواهد بود. تقلب در رای دهی در جنوب و شرق؛ جایى که وخامت امنيتی ادامه دارد، تضمين شده است. در نتيجۀ سطح بالای خشونت در تمام افغانستان قبل از انتخابات و در روز انتخابات، احتمال دارد صدها تن، هزاران نفر رای دهنده را از حق شان محروم کند.

درگزارش آمده است که کميسيون انتخابات، احتمالاً مجبور به باطل کردن تعداد زيادى آراء خواهد شد. اين موضوع خطر يک رقابت ديگر بين قوۀ مجريه، مقننه و قضائيه خواهد بود. تحت قانون اساسی و قانون انتخابات فعلی، دولت توان حريف شدن با چالش های ناشی از نتايج رای دهی را ندارد.

اما رييس جمهور کرزى ميگويد که انتخابات رياست جمهوری، بربنياد قانون اساسی افغانستان برگزار خواهد شد و ناامنی ها و هيچ عامل ديگری، مانع برگزاری انتخابات شده نمی تواند.

کميسيون مستقل انتخابات نيز ميگويد: باآنکه چالشها و دشوارى هاى زيادى فراراه انتخابات آينده وجود داشته؛ اماانتخابات رياست جمهورى، براساس قانون اساسى در وقت معين آن، برگزار خواهد شد.

به اساس ماده ٦١ قانون اساسى افغانستان، وظيفۀ رئيس جمهور بعد از انتخابات، به تاريخ اول جوزاى سال پنجم به پايان ميرسد و انتخاب رئيس جمهور جديد، در خلال ٣٠ الى ٦٠ روز قبل از پايان دوره کارى رئيس جمهور، صورت ميگيرد.

قانون انتخابات نيز صراحت دارد که ١٢٠ روزقبل از آغاز روز راى دهى، بايد تقويم انتخابات را اعلام کند.

متن گزارش گروه بين المللى بحران را دراینجا بخوانید