کابل (پژواک،١٢قوس٩١): عبدالقدير فطرت رييس قبلى بانک مرکزى افغانستان مى گويد: حاضر است در محکمۀ علنى که از سوى سازمان ملل متحد با حمايت دولت امريکا در خارج از افغانستان تشکيل شود، به اتهامات وارده عليه خود در قضيۀ کابل بانک، پاسخ بگويد.
بانک يادشدۀ خصوصى، حدود دو سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و ساير مشکلات مالى، با بحران مواجه شد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام “نوى کابل بانک ” فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.
رقم قرضه هاى يادشده، با تکتانه به حدود ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى مى رسيد.
عبدالقدير فطرت رييس قبلى بانک مرکزى (د افغانستان بانک)، از جمله ٢٢ تنى است که در قضيۀ کابل بانک متهم شناخته شده است.
فطرت، به تاريخ ٢٨ عقرب در سومين نشست محکمۀ علنى؛ در ارتباط به اين قضيه، به کتمان حقایق، جلوگیری از بحران کابل بانک و همچنان فرار از کشور متهم شد؛ اما نتايج محکمه تا حال اعلام نشده است.
فطرت که سال گذشته به ايالات متحدۀ امريکا رفته، ازآنجا استعفاى خود را اعلام نموده و دوباره به افغانستان برنگشته است. در نامه اى که ازسوى وى به آژانس خبرى پژواک رسيده، گفته است: “من محکمۀ وابسته، قلابی و نامنهاد آقای کرزی را که وظیفۀ اصلی آن، انتقام گیری از پنج نفر از کارمندان بانک مرکزی به شمول محکومیت غیابی اینجانب چیز دیگری نمی باشد، شدیداً تقبیح می نمایم… و به صراحت اعلام میکنم که فیصله های دادگاه هايی که آزادی عمل ندارند، قابل قبول نیست.”
به گفتۀ وى، اسناد نشان مى دهد که پنج کارمند يادشدۀ بانک مرکزى؛ با صداقت کار کرده، جرايم مالى متهمين کابل بانک “به شمول اعضای خانوادۀ رییس جمهور را برملا نموده، قسمت زياد پول هاى غارت شده را رديابى نموده و اعترافات آنان را یکجا با شصت ها و امضاهای شان به دست آورده اند.”
وى مدعى است که این محکمه، لوى څارنوالى و ادارۀ مبارزه با فساد ادارى متهمان اصلى کابلبانک را که صد ها میلیون دالر را غارت نموده اند، برائت داده و حقايق را پنهان کرده است.
اما به گفتۀ وى،گزارشى که هفتۀ گذشته از سوى کميته مستقل مشترک ارزیابی نظارت مبارزه با فساد اداری و “کرول اسوسیتس” نشر شد، اين “کتمان گری ها” را برملا ساخت.
فطرت؛ از مقامات ملل متحد، ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپا و سایر دول مساعدت کنندۀ افغانستان به خصوص دولت جاپان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواسته است که بر دولت افغانستان فشار وراد کنند تا تمام متهمین اصلی کابلبانک به شمول نزدیکان مقامات بلندرتبۀ دولتی را، در یک محکمۀ علنی تحت نظر ملل متحد به محاکمه بکشانند.
رييس قبلى بانک مرکزى مى گويد: څارنوالان و قضاتى که جریان محاکمه را به پیش می برند و نیز محل دادخواهی، باید توسط ملل متحد انتخاب شود.
وى گفته است به دليلى که حياتش در خطر است و دسترسی به عدالت در افغانستان میسر نمی باشد، پیشنهاد می کند که سازمان ملل متحد با حمایت دولت امریکا، یک محکمۀ علنی را درجایی که آزادی قضات تضمین شود (مانند سویس، انگلستان، فرانسه ویا خود امریکا) موظف بسازد تا به اتهامات عليه وى رسيدگى نمايد.
موصوف مى گويد: “من به صورت داوطلبانه حاضرم درآن دادگاه حضوریابم و به اتهامات وارده جواب داده و ناگفته های خویش را به ارتباط سرقت دارایی های مردم از کابل بانک، ارائه بدارم.”
وى محکمه ويژۀ رسيدگى به قضيۀ کابل بانک را يک درامه خوانده گفته است که جهت فریب دادن جامعه بین المللی و گمراه ساختن افکارعمومی در افغانستان ايجاد گرديده است.
موصوف مى گويد که در این محکمه، متهمین اصلی بحران کابلبانک، حضور ندارند و تعداد زیادى از متهمین آن را یا افراد بی گناه بانک مرکزی و یا متهمین سطح پایین کابلبانک تشکیل می دهند.
فطرت مدعى است: “متهمین اصلی که برادر آقای رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور و تعداد حداقل ده الی پانزده نفر از قدرتمندان و وابستگان دربار ریاست جمهوری هستند و قسمت اعظم پول های کابل بانک را با جعل و تذویر غارت نموده اند، هیچ یک حتی در لیست متهمین کابلبانک شامل نیستند. “
وى شخص رییس جمهور را نيز به دریافت حدود بیست ميلیون دالر پول سپرده گذاران کابلبانک در انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ متهم نموده است.
فطرت مى گويد که محکمۀ اختصاصی بحران کابلبانک، نزدیک به دو سال پیش از طرف وى پيشنهاد گرديد.
اما وى مى افزايد: “رییس جمهور مانند سایر اجراآت دیگر خویش، قضات را طبق سلیقۀ خود انتخاب نمود؛ در کوچکترین اقدامات آنان، تاکنون روزانه مداخله نموده و درین اواخر، اکثریت آن متهمین به شمول برادر خویش را، توسط یک فرمان غیرقانونی از محاکمه معاف نموده و تمام تکتانه قرضه های جعلی آنان را نیز کلاً بخشیده است.”
رييس قبلى بانک مرکزى مى پذيرد که عدم کشف فریبکاری ها و خیانت های واقع شده توسط مجمع سهامداران کابل بانک، که در طول سال های ١٣٨٣ الی ١٣٨٩ صورت گرفت، عدم موفقیت بانک مرکزی را در کشف به موقع این خیانت ها نشان می دهد.
اما موصوف خاطرنشان مى کند که این عدم موفقیت، تنها در دورۀ کاری وى نه، بلکه بیشتر در دوره های کاری رؤسای قبل از وى، صورت گرفته است.
وى مى افزايد: “به عقیدۀ من، درعدم کشف این خدعه ها توسط بانک مرکزی، نه در دورۀ من و نه در دوره های قبلی، هیچگونه سوء نیت دخیل نبوده است. خدعه ها در نقاط مختلف دنیا رخ داده اند و مجهز ترین بانک های مرکزی دنیا، گاهگاهی به مدت طولانی از کشف آن ها عاجز مانده اند.”
فطرت مى گويد به محض اینکه خدعه یی ر اکشف نموده، دست به اقدام زده است.
به گفتۀ وى، به مجردى که در ماه دلو سال ١٣٨٨ از خریداری های جایدادهای سهامداران کابلبانک که دوعمارت آن، دراختیار نزدیکان رییس جمهور و معاون اول وی بود مطلع شد، فوراً از وزارت مالیۀ امریکا تقاضای کمک تخنیکی در مورد حسابرسی فراگیربین المللی نمود و ضمناً تشویش خود را طی یک نامۀ رسمی به رییس جمهور ابراز کرد.
وى مى گويد که سپس شورای عالی بانک مرکزی، فیصلۀ بر طرفی تمام سهامداران را از سمت های اداری شان صادر نمود، که نه تنها شامل کابلبانک بلکه شامل سهامداران سایر بانکهای دیگر نیز می گردید.
فطرت مى افزايد: به محض اینکه در ماه سنبله سال ١٣٨٩ از خدعه ها و خیانت هاى سهامداران کابلبانک اطلاعات بیشتری به دست آورد، فوراً آن اطلاعات را با رییس جمهور و وزیر مالیه شریک ساخته و درصدد برطرفی فوری رییس عمومی و رییس هیئت عامل کابلبانک گردید و این اقدام را عملی نمود.
رييس سابق بانک مرکزى مى نويسد که يازده مرتبه خواهان محاکمۀ علنی تمام سهامداران کابلبانک در یک محکمۀ علنی گردید؛ اما پس از یازده مرتبه تقاضای محاکمۀ علنی، رییس جمهور به پیشنهادات وى اعتنايی نکرد.
وى مى افزايد: “سپس به خاطر حصول دارایی های مردم، تصمیم گرفتم که تقاضای انجماد دارایی های تمام متهمین کابلبانک به شمول برادر رییس جمهور و سایرین را از بانکهای مرکزی دنیا نمایم؛ اقدامى که بیشتر از همه، رییس جمهور را خشمگین و عصبانی ساخت.”
فطرت مى گويد: “با وجودیکه رییس جمهور، نامه محرمانۀ ما را که به خاطر منجمد نمودن دارایی های متهمین کابلبانک به تمام بانکهای مرکزی دنیا فرستاده شده بود، طی یک دعوت رسمی در ارگ به رفقای کابلبانک خود افشاء نمود و جان مرا بیشتر در معرض خطر قرارداد، ولی من جرأتمندانه از اقدامات قانونی خود دفاع کردم.”
موصوف در ادمه مى نويسد که اگر “عدم کشف غیرعمدی” خدعه و فریب در کابلبانک، جرم پنداشته شود، پس باید تمام رؤسای قبلی بانک مرکزی در لست متهمین شامل گردند؛ چون بیشتر خدعه های کابلبانک هم در زمان رؤسای بانک مرکزی قبل از وى صورت گرفت است.
موصوف، مى گويد که مبلغ بیش از هشتصدوبیست وپنج ملیون دالر، به حکم رییس جمهور جهت حمایۀ مالی کابل بانک، از ذخایر ارزی بانک مرکزی پرداخته شده است.
آژانس خبرى پژواک گفتنى هاى فطرت را با دفتر سخنگوى رييس جمهور شريک نمود ولی جواب را دريافت نکرد.
اما ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور به تاريخ ١٠ قوس به اژانس خبرى پژواک گفته بود که هيچ اسناد و شواهد مبنى بر مداخله غير قانونى رييس جمهور در قضيه کابلبانک وجود ندارد.
به گفته فيضى، رييس جمهور به ادارات ملى و بين المللى سفارش نموده که در حل قضيه کابلبانک اقدام نمايند.
بازدیدها: 5
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک