باميان (پژواک، ٢٦ قوس٩١): شماری از فعالان جامعۀ مدنی و خبرنگاران باميان، طى يک گردهمايى، از دولت خواستند که واحدی بهشتی يک عضو شوراى ولايتى را که در برابر آنان از الفاظ نامناسب استفاده نموده، تحت پيگيرد قانونی قرار بدهد.
اين عضو شوراى ولايتى، سيدهادی واحدی بهشتی ميباشد که هفته گذشته در افتتاح دفتر پولیس مردمی در قوماندانی امنیه بامیان؛ خبرنگاران، فعالان مدنی وکميسیون حقوق بشر را با الفاظى همچون رذیل، خبیث و خناس خطاب نموده، از پولیس خواست تا مانع فعالیت های اين نهادها گردد؛ در غير آن باميان ناامن خواهد شد.
وى ادعا کرد که اين نهادها دربسیاری موارد، ازعنوان پاک حقوق بشر و فعالان مدنی سوء استفاده نموده سبب، توهین و تحقیر بعضی شخصیت ها و نا امنی در جامعه شده اند.
بهشتى که ادعا ميکرد به نمایندگی از شوراى ولایتی باميان صحبت میکند، به مسوولان محلى هشدار داد که اگر پولیس بامیان فعالیت های رسانه ها، حقوق بشر و فعالان مدنی را که منجر به توهین بعضی ها شده است محدود نسازد، کسانی چون خودش، هواداران و اقوامش در زمینه اقدام خواهند کرد.
اما بيش از يکصد تن به شمول فعالان جامعۀ مدنى که امروز در چوک هريکين شهر باميان تجمع نموده بودند، از دولت خواستند که بايد وى را تحت پيگرد قانونى قرار بدهد.
عبدالله برات یکی از فعالان مدنی، به آژانس خبرى پژواک گفت که فعالان مدنى، رسانه ها و مدافعین حقوق بشر همواره صداى خود را در مقابل کسانى که در قضيۀ قتل شکيلا دخيل اند، بلند نموده و دیگر گناهى ندارند و از اينکه به نام خناس و رذیل خوانده مى شوند، دولت بايد چنين افراد را دستگير نمايد.
شکيلاى ١٦ ساله در ماه دلو سال ١٣٩٠در قريۀ زرگران مرکز باميان، در منزل سيد واحدى بهشتى با مرمى کلاشنکوف به قتل رسيد و خانوادۀ شکيلا، بهشتى را متهم به اين قتل نموده است.
عبدالله برات نيز ادعا کرد که اين عضو شوراى ولايتى، در قتل شکيلا دخيل بوده؛ اما تا هنوز به این قضيه رسیدگی صورت نگرفته است.
وى افزود: “بجای اینکه این عضو شوراى ولایتی، جامعه مدنی، رسانه ها وفعالان حقوق بشر را تهدید نماید، باید پاسخگو باشد که چرا شکیلا در خانه اش به قتل رسیده است؛ در حالیکه غیر خودش، خانمش و برادرزاده اش در حويلی کس دیگرى نبود.”
بهشتى، قتل شکيلا در يکى از اتاق هاى حويلى اش را تاييد کرده؛ اما دست داشتن در آنرا رد نموده است.
قبل از اين، يک محافظ واحدى بهشتى در پيوند به قتل شکيلا در باميان محاکمه شد؛ اما برائت گرفت.
تجمع کنندگان امروزى، قطعنامه پنج ماده ای را نيز قرائت نمودند که در آن، توهین اين عضو شورای ولایتی به رسانه ها، فعالان مدنی ومدافعین حقوق بشر، توهین به کرامت انسانی وجامعه انسانی خوانده شده است.
در قطعنامه از لوی څارنوالی و دولت خواسته شده که در زمینۀ قتل شکیلا و افتراآت اخیر بهشتى نسبت به جامعه مدنی، تحقیقات را آغاز نمايد؛ در غير آن جامعه مدنی به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
در این تجمع که پلاکارت های “قتل شکیلا دروغى است برملا”، “ولسوال طالبان! جامعه مدنی جنگسالار نیست” و “گفته های غيرمسوولانه بهشتی محکوم است”، نوشته شده بود.
به گفتۀ فعالان مدنی، بهشتی در زمان طالبان ولسوال ورث بود.
بهشتى، عضو شوراى ولايتى باميان برادر سید فکور بهشتی نماینده مردم باميان در ولسى جرگه است و پدر متوفاى وى، یکی از رهبران جهادی در باميان بود.
همچنین مهدی مهرآئين خبر نگار آزاد، توهین وتحقیر رسانه ها و فعالان مدنی از طرف این عضو شوراى ولایتی را کار ناروا و بيانگر تلاش وی برای فرار از قانون دانست.
سيد واحدی بهشتی با ریيس شوراى ولایتی، در یک سفر رسمی به ولسوالی کهمرد رفته و تماس تيليفونى با وى در مورد پاسخ به اين اعتراض ها برقرار نگرديد.
اما حیدرعلی احمدی عضو شوراى ولایتی باميان گفت که اظهارات بهشتی در مورد مجامع مدنی و رسانه ها نظر شخصی وی بوده و ربطى به شوراى ولایتی ندارد.
وی افزود که شوراى ولایتی، از نهادهای مدنی همیشه حمایت کرده و حمایت خواهد کرد.
