موضوع استیضاح وزرا سبب منازعه میان وکلا شد

کابل(پژواک، ١٨جدى٩١): جلسۀ استیضاحی امروزه وکلای ولسی جرگه در مورد وزرا، به دليل منازعه بین دو عضو جرگه، بی نتیجه پایان يافت.

در اول جدی سال جاری، ولسی جرگه تصمیم استیضاح وزرای دفاع ملی، تجارت، اقتصاد، آب وبرق، معارف، انکشاف شهری، معادن، تحصیلات عالی، مبارزه بامواد مخدر و اطلاعات و فرهنگ را گرفته بود.

جرگه، دلیل استیضاح این وزرا را مصرف کمتر از نصف بودجۀ انکشافی سال١٣٩٠ عنوان کرده بود. 

اعضای ولسی جرگه، در چندین جلسۀ خود بر چگونگی استیضاح یادشده بحث کرده؛ اما به کدام نتیجه نرسیده اند.

به خاطر استیضاح وزرا، باید ٢٠ در صد اعضای ولسی جرگه، فورمه ها را خانه پری و امضا کنند؛ اما تصمیم وزرای یادشده، به اساس بالا کردن کارت هاى سبز وسرخ صورت گرفته بود.

اما در جلسۀ امروزى ولسی جرگه، حمیدزی لالی نماینده مردم کندهار گفت که به خاطر استیضاح ١١ وزير يادشده، ٨٠ عضو جرگه امضا کرده اند.

وی اتهام بست که بعضی وزرا، کارها را بر اساس ارتباطات سمتی، زبانی و قومی انجام میدهند.

لالى خطاب به اعضای جرگه افزود: “وکلای محترم! از وزیرانى دفاع نکنید که بودجۀ خود را مصرف نکرده اند و رفتار شان نیز به اساس قومی و سمتی میباشد.”

وی گفت که در وزرای استیضاح شده، از هرقوم وهر زبان شامل است؛ اما باید از هیچکدام آنها طرفداری صورت نگیرد.

عبدالروف نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه نیز گفت: “فی الحال هم کوشش ها به خاطر فایده و طرفداری از وزرا در جرگه ادامه دارد.”

وی نیز از اعضای جرگه خواست که از هیچ وزیرى طرفداری نکنند و بر تصمیم خود قاطع ايستاد شوند؛ وزرايی که سال گذشته کمتر از ٥٠ در صد بودجۀ خود را مصرف کرده اند، باید استیضاح شوند.

وی افزود: “با گذشت هر روز، فشار وکلاى ولسى جرگه بر استیضاح وزرا کاهش می یابد.”

در جرگۀ یادشده، نماینده مردم غزنی محمدعلی علیزاده، نماینده مردم کابل شکریه بارکزی و نماینده خوست همایون همایون نیز وکلا را به طرفداری وزرا متهم کرد.

حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفت: “او روز یک وزیر آمد و برایم گفت که یک وکیل برایم گفت: دولک روپیه برایم بده، از استیضاح خلاصت میکنم.”

وی افزود که اگر از او خواسته شود، اسم وکیل یادشده را نيز افشا خواهد کرد.

حاجی موسی نصرت نماینده مردم فراه در ولسی جرگه انتقاد کرد و گفت: روزى که ریاست جلسه را حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میکند، در مورد استیضاح وزرا یک تصمیم گرفته میشود و هنگامیکه جلسه تحت ریاست عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه دایر میشود، قسم دیگر تصمیم گرفته میشود. 

موسی نصرت افزود: “رییس و معاون، در ابتدا فیصله هاى خود را توحید کنند و بعداً به جلسه بیایند؛ بخاطریکه با این کار، جرگه حیثیت خود را از دست میدهد.”

عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، در یک جلسه فیصله کرده بود که باید در مورد استیضاح وزرا، تفکیک شود و آنعده وزرايی که سال گذشته، در این وزارت ها وزیر نبودند، باید استیضاح نشوند.

اما حاجى ظاهر قدير معاون ولسى جرگه، در يک نشست بعدى اين مجلس گفت که بايد تمام وزراى يادشده، به اساس فيصلۀ قبلى استيضاح شوند.

ظهير سعادت نمايندۀ پنجشير و سيد محمد آخند نمايندۀ کندهار در ولسى جرگه نيز در مجلس امروزى گفتند که جرگه، بايد وزرايى را استيضاح نکند که سال گذشته در وزراتخانه هاى فعلى ايفاى وظيفه نمى کردند. 

وزراى فعلى دفاع ملى، امور داخله، انکشاف شهرى و تحصيلات عالى، سال گذشته وزراى اين وزارت ها نبودند.

بعد از جر و بحث زياد در مجلس امروزى، رييس ولسى جرگه گفت: “در اين هيچ ابهامى نيست که وزرا استيضاح نشوند.

اما وى افزود که پروسۀ استيضاح، بايد طبق اصول وظايف داخلى جرگه پيش برده شود و براى استيضاح وزرا، فورمه هاى استيضاح پر گردد.

وى گفت که وکلا بايد براى هر وزير، فورمه پر نموده و دلايل موجه استيضاح وى را در آن نوشته کنند.

براى يازده وزير يادشده، فورمه پر نشده است.

اما حميدزى لالى نمايندۀ کندهار در اين جرگه گفت که اعضاى جرگه، فورمه ها را خانه پرى نمى کنند؛ بخاطريکه هيئت ادارى فورمه ها را به وزرا ميفروشد.

وى نگفت که هيئت ادارى، به چه دليل بر وزراى يادشده فورمه ميفروشد.

اما با وجود آن؛ حميدزى لالى، نظيفه ذکى نمايندۀ کابل و همايون همايون نمايندۀ ولايت خوست، فورمه هاى يادشده را از هيئت ادارى گرفتند و تلاش ميکردند تا وکلا آن را بخاطر استيضاح وزرا پر نمايند.

در عين حال، در جرگه جنجال شد و يکى از اعضاى اين جرگه، صداى “او لچک” هم کرد.

با اين صدا، همايون همايون نمايندۀ خوست بطرف اسدالله شريفى نمايندۀ بلخ دويد و هنگاميکه بهم نزديک شدند، هردو تلاش کردند که يکديگر را بزنند؛ اما اعضاى ديگر اين جرگه، از برخوردفزيکى شان ممانعت کردند.

 رييس ولسى جرگه گفت: “مجلس به طرف خشونت کشيده شد، من همينجا مجلس را پايان ميدهم؛ اگر فورمه ها پر نشود، پروسۀ استيضاح وزرا پيش برده نمى شود.”