اپوزيسيون: وعده هاى سياسى کافى نيست، بايد گامهاى عملى برداشته شود

کابل (پژواک،٢٣جدى٩١): احزاب و ائتلاف هاى سياسى (اپوزيسيون)، از تعهدات امريکا در قبال افغانستان استقبال نموده؛ اما ميگويند که تنها وعده هاى سياسى از جانب دو کشور کافى نبوده، بلکه گام هاى عملى بايد برداشته شود.

در مذاکراتى که بين رييس جمهور حامد کرزى و بارک اوباما رييس جمهور امريکا در واشنگتن صورت گرفت، سران دو کشور جزئيات توافقات شانرا در نشست خبرى مشترک، نيمه شب گذشته اعلام کردند.

مهمترين اين توافقات؛ گشايش دفتر طالبان در قطر، انتقال مسووليت تمام زندانها از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، مصرف کمکهاى امريکا از طريق بودجۀ دولت و بيرون شدن عساکر امريکايى از قريه ها به مراکز مشخص شان بوده است.

اما طرفين مى گويند که هنوز در مورد باقى ماندن تعداد عساکر امريکايى پس از سال ٢٠١٤ و مصوونيت قضايى اين سربازان، موافقت نشده و قرار است که در آينده، روى آن بحث  بيشتر شود.

 اپوزيسيون حکومت، اين سفر را مهم خوانده؛ اما بر عملى شدن تعهدات دو کشور تاکيد مى کنند.

فيض الله ذکى سخنگوى جبهه ملى ميگويد که سفر رييس جمهورکرزى، به دليلى مهم بودکه رؤساى جمهور دو کشور، برضرورت انتخابات شفاف تاکيد کردند و رييس جمهور امريکا به عنوان يک شرط سالم، روى آن تاکيد جدى داشت و درمقابل، حامد کرزى تعهد نمود که طرفدار يک انتخابات شفاف است.

وى، به آژانس خبرى پژواک گفت که رييس جمهورکرزى، تعهد نمود که هيچگونه تلاشى بخاطر تداوم قدرت نخواهدکرد و وى يکسال بعد، يک رييس جمهور متقاعد خواهد بود.

موصوف، درحاليکه از تعهدات امريکا در قبال افغانستان استقبال نمود؛ اما افزود: “تنها وعده هاى سياسى از جانب دوکشور کافى نيست، بايد گام هاى عملى برداشته شود. تاکنون بين اعمال و گفته هاى حکومت فاصله بسيار وجود دارد.”

اما سخنگوى جبهۀ ملى، ابراز اميدوارى نمودکه بعداز اين سفر رييس جمهور به امريکا، فاصله بين حرف وعمل حکومت کوتاه شود.

 وى در مورد مشخص نشدن شمار عساکر امريکايى که قرار است بعداز سال ٢٠١٤ در افغانستان باقى بمانند، گفت: “سوال اصلى اين است که آيا افغانستان، پس از سال ٢٠١٣ و٢٠١٤ به حضورقسمى نيروهاى خارجى نياز دارد يانه؟ درصورتى که نياز داشته باشد، طبيعى است که دو کشور درچوکات نورم هاى بين المللى، به توافق خواهندرسيد و پارلمان دو کشور، دراين مورد تصميم خواهند گرفت.”

ذکى علاوه کرد که رييس جمهور، دراين سفرخود نيز مانند سفرهاى قبلى وعده هايى در راستاى شفافيت انتخابات و پروسه صلح داده؛ اما آنچه براى جبهۀ ملى و مردم مهم است، عملکرد حکومت است.

جبهۀ ملى از سوى احمد ضيا مسعود معاون سابق رييس جمهور، رهبرى ميشود و در آن جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر جنبش ملى، محمد محقق عضو ولسى جرگه، امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملى و برخى اشخاص سرشناس ديگر عضويت دارند.

از جانب ديگر، محمد حنيف اتمر عضو حزب حق وعدالت گفت که سفر رييس جمهورکرزى، عليرغم تشنجاتى که وجود داشت و فضاى متشنجى که قبل از سفر و درجريان  سفر سايه انداخته بود، حداقل در سه مورد دستاورد خوبى داشت.

وى که مدتى به حيث وزير داخله کار نموده است؛ تعهدات در رابطه به رشد و تقويۀ نيروهاى امنيتى افغان، تعهد دوباره در مورد حاکميت عدلى بخصوص انتقال زندانها و گشايش دفتر طالبان در قطر بخاطر مذاکرات صلح را، از دستاوردهاى اين سفر عنوان کرد.

اما اتمر علاوه کرد: “دو مورد ديگر نيز بود که ما نگرانى داريم و اين سفر، ما را نتوانست به نتايج مطلوب برساند.”

اين عضو حزب حق و عدالت گفت: “موضوع تسريع روندانتقال مسووليتهاى امنيتى، خلاف پلان قبلى بود که پيامدهاى منفى در قبال خواهدداشت؛ چون پيامد آن سنجيده نشده و مخصوصاً در رابطه به انتخابات سنجش نشده بود که اگر نيروهاى خارجى، قبل از وقت از کشور بيرون شوند، آيا به انتخابات آينده صدمه ميرسد يانه؟”

وى افزود که در اين سفر، حضور نيروهاى خارجى بعداز سال ٢٠١٤ مشخص  نشد، تعهداتى نيز دراين مورد واضح نبوده، ماموريت به صورت عام توضيح وتعريف شد؛ اما در مورد شمار عساکر، پلان مشخص ارائه نگرديد، که اين موضوع نيز سبب نگرانى ميباشد.

در سفر رييس جمهور کرزى به واشنگتن، موافقه شده است که همه ساله از جمع يک ميليارد دالر کمکى که امريکا با افغانستان مى کند،  ٨٢٥ ميليون آن، از طريق بودجۀ دولت به مصرف مى رسد.

وزارت ماليه مى گويد که اين پول؛ در بخش هاى برق، زراعت و معارف به مصرف خواهد رسيد و تا حال، حدود ٢٠٠ ميليون دالر کمک امريکا از طريق بودجۀ دولت به مصرف مى رسيد.

اما انجنير محمدعاصم رييس دارالانشاى ائتلاف ملى به رهبرى داکتر عبدالله ميگويد که بحث روى انتقال زندانها و مصرف تمام کمکها از طريق بودجۀ حکومت، بحثهايى بوده که از چندين سال بدينسو، بين رهبرى حکومت و مقامات کمک کنندۀ جامعه بين المللى و امريکا مطرح بوده است.

وى علاوه کرد: تمام بحث هايى که دراين سفر صورت گرفته، بحثهايى است که قبلاً نيز شده بود و حکومت، چنين تعهداتى را در گذشته نيز داده؛ اما به آن تاکنون عمل نکرده است.

عاصم خاطرنشان ساخت که حکومت درکنار انتقال مسووليتهاى امنيتى، بايد به روندانتقال سياسى نيز توجه جدى کند و به تعهداتى که در کنفرانس هاى گذشته به جامعۀ بين المللى داده است، عمل نمايد.

 محمد حسن خطاب