کابل (پژواک،١١ دلو٩١): کمیسیون مستقل حقوق بشر، قتل های ناموسی و تجاوزهای جنسی بر زنان و دختران زیرسن را بدترین نوع خشونت خوانده، عوامل افزایش این پدیده را بر اساس یک تحقیق، پائین بودن سطح آگاهى وعدم حاکمیت قانون ميداند.
سیما سمر رئیس اين کمیسیون، در نشستى که امروز با اشتراک برخى نمايندگان نهادهاى جامعۀ مدنى و ارگانهاى عدلى و قضايى داير شد، گفت که آنها يک تحقیق ملی را به منظوردریافت عوامل اصلی قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی و رسیدگی به آن، ارزیابی وضعیت قربانیان و افراد درمعرض خطر و بررسی قضایایی خشونت انجام داده اند.
وی افزود: این تحقیق که شش ماه قبل آغاز شده و حالا تکمیل گرديده، ازسوی کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشتراک مردم و به همکاری برخی نهادهای جامعه مدنی، و نمایندگان ارگان های عدلی وقضایی در١٣ ولایت انجام شده وقراراست که نتایج و دریافت های این تحقیق، تا یکماه دیگراعلام گردد.
رئیس کمیسیون حقوق بشر، هدف از تحقیق ملی را جلب توجه نهادهای داخلی و بین‌المللی در مورد این نوع خشونت‌ها و جلوگیری از افزایش آن عنوان کرده، گفت که با دریافت اطلاعات واستماع عامه، برای کاهش این دوپدیده تلاش خواهند کرد.
وى افزود: “قتل های ناموسی و جنسی به مثابه نقض حقوق بشر، سلب حق حیات به طورغیرقانونی و خودسرانه، ازجمله جرایم قبیح و بدترین نوع جرم شمرده میشود که درآن، کرامت انسانی ازبین برده میشود.”
خانم سمر، ازافزایش قتل های ناموسی به ویژه تجاوزهای جنسی بر دختران و کودکان زیرسن اظهار نگرانی کرد و گفت که درسال روان، ازمجموع ٤٥٠٠ دوسیه ثبت شده دراین کمیسیون طی هشت ماه اخیر، بیش از٤٠ مورد را تجاوزجنسی و٧٥ مورد را قتل های ناموسی تشکیل میداد.
اين درحالى است که دوسیه های خشونت دربرابر زنان و دختران، ازسوی این کمیسیون در تمام سال گذشته، حدود سه هزار قضیه ثبت شده بود.
قتل ناموسی؛ به قتلی اطلاق میشود که قربانیان آن، به دلیل برقراری رابطه با یک مرد، مبادرت به عمل زنا، مورد تجاوزقرارگرفتن، فرارازمنزل وحتی خودداری از ازدواج اجباری، توسط مرد (مردانی) ازخویشاوند خود با انگیزۀ حفظ ناموس به قتل می رسند، که قربانیان اینگونه قتل ها را اغلب زنان و دختران تشکیل میدهند.
مسوولان ارگان های عدلی وقضایی نيز ازاعمال خشونت در برابر زنان ودختران ابراز نگرانی کرده بر دریافت راه حل های فوری در زمینۀ بلندبردن سطح آگاهی عامه وهمکاری ارگان های ذیربط، تاکید می ورزند.
صديق الله عقیق رئیس محکمه استیناف کابل دراین نشست، عدم آگاهی مردم از احکام شرعی را چالش عمده در کشور خوانده گفت که جعل وبی خبری ازدین اسلام، درافزایش این پدیده نقش دارد.
وی، خواستارهمکاری دقیق و جدی نهادهای کشفی گردید و افزود: “کشف، تحقیق و محکمه روشن دراینگونه قضایا، میتواند عاملین خشونت را به جزای اعمال شان برساند.”
اين درحالى است که دو ماه قبل، هشت تنى که مرتکب قتل عمد، تجاوزهاى جنسی، اختطاف و سرقت های مسلحانه شده بودند، بنابر فيصله نهايى ستره محکمه و بعد از توشيح رييس جمهور، در زندان پلچرخى کابل اعدام گرديدند.
در محفل امروز، عبدالجبارتقوا والی کابل برایجاد زمینه های شغلی و ختم فقرزدایی درکشور تاکید کرد.
وی که از انجام تحقیق ملی اظهارخرسندی میکرد، گفت که مبارزه با قتل های ناموسی و تجاوزهای جنسی را، میتوان ازطریق همکاری مشترک محو نمود.
تقوا نبود و کمبود اشتغال را یکی ازعوامل روی آوردن به چنین جنایات خوانده، از ارگان های مسوول خواست تا با ایجاد زمینه های کاری، طرح و پالیسی های جامع را برای ازبین بردن عوامل خشونت جستجو نمایند.
بازدیدها: 3
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک