کابل (پژواک، ۳۰ دلو۹۱): شورای امنيت ملی، به ارگان های امنيت حکم نموده تا از عمليات گروه ها و قطعات مسلح که در خارج از تشکيل نيروهای مسلح افغانستان، توسط نيروهای ائتلاف در برخى ولايات به ميان آمده، جلوگيری نمايند.
اين مطلب، در خبرنامه اى که توسط دفتر سخنگوی رياست جمهوری به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزيده، ابراز شده است.
منبع نگاشته است که نشست شورای امنيت ملی به رهبری رييس جمهور کرزی، روز گذشته فيصله نمودتا به اساس هدايت رياست جمهوری، هيئتى برای اين هدف توظيف و از نيروهای ائتلاف خواسته شود که تمامی همچو قطعات را در نهادهای امنيتی افغانستان مدغم سازند.
درخبرنامه گفته نشده که همچو گروه ها و قطعات مسلح، که در خارج از تشکيل اردوی افغانستان قرار دارند، در کدام ولايات افغانستان توسط نيروهای ائتلافی ايجاد شده اند.
در خبرنامه گفته شده که در اين نشست، موضوع بمباردمان و تلفات ملکی در ولسوالی شيگل کنر و وضعيت امنيتی کشور، تحت بررسی قرار گرفت.
هفتۀ گذشته ۱۴ فرد ملکی، به اثر حمله هوايی نيروهای خارجی در ولسوالی شيگل ولايت کنر، کشته و مجروح شدند.
حامد کرزی، بعد ازاين حمله طی سخنرانی در اکادمی نظامی گفت که برای جلوگيری از تلفات ملکی، حکم خواهد کرد که نيروهای افغان بعد از اين نمی توانند که در جريان عمليات در مناطق دهاتی، از قوای هوايی خارجی ها کمک بخواهند.
در خبرنامۀ دفتر سخنگوی رييس جمهور آمده است که گزارشی در مورد خلع سلاح گروه های مسلح غيرمسوول در شاهراه کابل – هرات و کمپنی های خصوصی امنيتی، به هدف تطبيق فرامين شماره ۶۲و ۴۵ رياست جمهوری نيز توسط ستر پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزير امورداخله، به نشست شورای امنيت ملی ارائه شد.
روی معلومات منبع، بعداً شورای امنيت ملی به وزارت داخله هدايت داد تا به پروسۀ خلع سلاح افراد مسلح غيرمسوول و شرکت های خصوصی امنيتی با حمايت وزارت دفاع، به سطح کشور ادامه دهد و تمامی ولسوالی ها و شاهراه های کشور را از وجود افراد مسلح غيرمسوول پاکسازی نمايند.
روی معلومات منبع، شورای امنيت ملی فيصله نمود که اگر هرنوع اسناد در مورد اثبات اتهام وارده برخلاف شرکت کام اير، با نيروهای امريکا موجود باشند، پس بايد آن را توسط سفارت امريکا از طريق وزارت خارجۀ افغانستان به وزارت ترانسپورت و هوانوردی تسليم گردد، تا به لوى څارنوالی افغانستان سپرده شود.
اين شرکت خصوصی هوايی افغان، به تاريخ ۶ دلو سال روان، توسط اردوی امريکا متهم به مواد مخدر شد و گفتند که بعد از اين، هيچ قراردادی را با اين شرکت نمی بندند؛ اما اين تصميم آنها به تاريخ ۱۷ دلو به تعويق افتاد.
روی معلومات منبع، شورای امنيت ملی به وزارت داخله وظيفه سپرده تا تدابير ويژه در بخش تامين امنيت و حفظ باشندگان کابل را، اتخاذ نمايند و جلو فعاليت های افراد ولگرد و بی بندو بار را بگيرند، که باعث ا‌ذيت مردم ميشوند.
Views: 3
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک