باميان (پژواک،٧حوت٩١): نماینده های اصناف و اتحادیه های صنفی شهر باميان، از فساد در څارنوالى و محکمه شکايت نموده، هشدار به اعتصاب دادند.
آنها مى گويند که در یکسال اخير، بیش از١٥ تن در باميان به قتل رسيده؛ اما اکثر عاملان آن بازداشت نگرديده و کسانى هم که دستگيرشده، بعد از مدت کوتاه رها گرديده اند.
به گفتۀ اين نمايندگان؛ قتل های مشکوک، بررسی نشدن دوسیه ها و مجازات نکردن عاملین، آنها را واداشته تا نگرانى هاى خود را با شوراى ولایتی، قوماندانی امنیه و ریاست څارنوالی، در میان بگذارند.
بیش از چهل نمایندۀ اقشار و اصناف مختلف شهر بامیان، پس از دستگیری گروه شش نفرى مظنون به قتل و سرقت های مسلحانه، ابراز نگرانی کرده گفتند که اين مظنونين، از محکمه وڅارنوالی توسط واسطه و فساد حاکم، رها خواهند شد.
اين درحالى است که سه شب قبل، يک مسترى در بازار بامیان باضرب برچه در اتاقش به قتل رسید و پوليس، دوتن را درحاليکه واسکت و برچۀ یکی از آنان خون آلود بود، با دو تفنگچه، دو جوره لباس نظامی و يک وسيلۀ قفل شکن بازداشت نمود.
به گفتۀ پوليس، پس از تحقیق از آنان، چهار تن ديگر نیز دستگیر شد و از نزد شان کارد، چاقو بُکس پنجه، ولچک و چهار جوره لباس نظامی به دست آمد.
چهار ماه قبل، یک صراف در دکانش در روز روشن در بازار باميان نيز کشته شد و تا حال پنج سرقت شبانه در اين بازار اتفاق افتاده، که عمدتاً صرافی ها و موبایل فروشی ها هدف قرار گرفته بودند.
این نمایندگان که اکثراً از اتحادیه های مختلف کارگری، نمایندۀ بازار و اصناف مختلف شهر هستند، خواهان تامین امنیت بیشتر شهروندان و دکانداران گردیدند.
محمد ظاهر یکتن از این نمایندگان، به آژانس خبرى پژواک گفت که فساد و واسطه بازی در ادارات محکمه و څارنوالی به حدی است که دیگر، مردم بامیان اعتماد شانرا نسبت به این دو اداره از دست داده اند.
وی افزود: “ما شاهد چندین فقره قتل در شهر بامیان بودیم وکسانی را که پولیس به جرم قتل دستگیر نموده، څارنوالی و محکمه آنان را رها کرده است.”
محمد ظاهر به طور نمونه گفت که سال گذشته، يک پسر هفت ساله توسط افراد ناشناس در منطقۀ تيغوتى مرکز باميان ربوده شد و بعداً به قتل رسيد. پوليس سه تن را در پيوند به قتل دستگير نمود؛ اما آنان پس از چند روز، از څارنوالى و محکمه رها گرديدند.
این نماینده ها به قوماندانی امنیه و څارنوالی هشدار دادند که اگر قاتلین گرفتار نشوند، آنان مجبوراند در یک اعتصاب عمومی، تمامی دکانهای شهر را که به بيش از سه هزار باب مى رسد، مسدود کرده و شهر را تعطیل نمايند که پیامد این کار، به دوش څارنوالی خواهد بود.
سید رضا نمایندۀ بازار بامیان، به ریيس څارنوالی بامیان گفت: “اگر امنیت در بازار نباشد و کسبه کاران به قتل برسند، مطمئن باشید که شما نيز در ادارات تان امنیت نخواهید داشت.”
وی علاوه کرد که اگر خواسته های شهروندان بامیان و دکانداران جدی گرفته نشود، آنان ناگزير خواهند شد که اعتصاب نموده و شهر را تعطیل نمایند.
این نمایندگان به ریاست څارنوالی بامیان مراجعه نموده، خواهان بررسی دقیق دوسیه های متهمین و مظنونین گردیدند.
نماینده های بازار و اصناف، از شوراى ولایتی نیز خواستند تا در حمایت شان باشند و څارنوالی ومحکمه را وادار نمایند تا با مجرمین معامله نکنند.
حاجی حیدرعلی احمدی عضو شوراى ولایتی، با بجا دانستن نگرانی مردم از وضعیت نامطلوب څارنوالی و محکمه گفت: “ماهم در بسیاری جلسات، این موضوع را یادآوری میکنیم که خیلی از دوسیه ها پوشیده میمانند و بسیاری دوسیه ها به نحوی مورد پیگرد قرار نمیگیرند.”
وی افزود که نمایندگان مردم در شوراى ولایتی با مردم خود همگام اند؛ اما څارنوالی و محکمه، خود را ارگانهای مستقل دانسته وهیچگونه جوابدهی به هیچ ارگانى را قبول ندارند.
اما جلال الدين محمد “ويش” ریيس څارنوالی بامیان، در ملاقات با این نمایندگان، ابتدا از خبرنگاران خواست تمام وسایل ضبط و صوت شان را خاموش نمایند و حق ریکارت را ندارند؛ فقط آنچه را که میگویند بنویسند.
موصوف، بعداً به نمایندگان مردم گفت که تا هنوز دوسیه های این شش نفر که به اتهام قتل مظنون هستند، به څارنوالى نرسیده؛ وقتی دوسیه برسد، څارنوالى آنرا بررسى مى کند.
ويش، در مورد دوسیه های قبلی گفت که او به تازگى به حيث څارنوال مقرر شده وتلاش شان این است که در مورد دوسيه هاى جُرمى، حقیقت یابی نمایند.
څارنوال باميان، ازمصاحبه با خبرنگاران نیز در اخیر خودداری نموده گفت: “قانون به ما اجازه نمیدهد که مصاحبه نمایيم.”
مسوولان محکمۀ باميان نيز با وجود تماس هاى مکرر، در مورد اين ادعاها پاسخ ندادند.
در سالجارى، شمارى از مردم در شهر باميان مظاهره کرده و سيد احمديار رييس سابق څارنوالى را متهم به دست داشتن در قتل يک دختر جوان به نام شکيلا نمودند. اين دختر ١٦ ساله در زمستان سال گذشته، در منزل سيد واحدى بهشتى عضو شوراى ولايتى باميان به قتل رسيد.
اما احمد يار که فعلاً رييس څارنوالى ولايت دايکندى است، اين ادعا ها را رد مى نمود.
از سوى ديگر، مل پاسوال عبدالرزاق ایلخانی قوماندان امنیه بامیان، به مردم تعهد نمود که در راستای تامین امنیت، دستگیری سارقین، قاتلین و افراد اوباش، بیش از پیش تلاش نمايند تا مردم در امنیت کامل زندگی کنند.
وی گفت: “هیچ واسطه بازی در قوماندانی امنیه قابل قبول نیست وهرکسی که مجرم باشد، به جزاى اعمالش رسانده میشود.”
قوماندان امنيه علاوه نمود که پوليس، شش تن را در پيوند به قتل یک مستری در بازار بامیان با تمام وسایل جرمی از قبیل برچه، تفنگچه ولباس خون آلود دستگیر نموده و آنها را با اسناد ومدارک جرمی، به څارنوالی معرفی میکند و از آن به بعد، وظیفه څارنوالی است تا اجراآت قانونی نماید.
درحالى څارنوالى متهم به فساد گرديده که څارنوال بخش حقوق اطفال رياست څارنوالى بامیان، به ظن رشوه گرفتن در ماه اسد سالجارى بازداشت شد.
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان ميگويد که اين څارنوال، از نزد يکى از باشنده هاى باميان بخاطر حل دعوايش رشوه گرفته بود، که توسط موظفين امنیت ملی بازداشت گرديد.
به گفتۀ والى، این اولین بار است که يکتن از بخش څارنوالی، متهم به گرفتن رشوه گرديده و دوسیۀ وى، جهت پیگیری و تحقیق، به څارنوالى فرستاده شده است.
والى باميان علاوه نمود که هرچند وی، وجود فساد را در ادارت دیگر رد نمى کند؛ اما آنها تلاش جدی به خرچ میدهند تا با کسانی که فساد میکنند، برخورد قانونى نمایند.
قابل ذکر است که دوماه قبل؛ فعالان مدنی، محکمه و څارنوالی را آغشته با فساد خوانده، شکل آدمک قانون را بصورت معیوب و دو رنگه، در چوک هریکین شهر باميان نصب نمودند.
اين آدمک بدون یک چشم، یک دست و یک پا و با رنگ هاى سیاه و سفید، قبل از نصب شدن، از بین بازار بامیان توسط اشتراک کنندگان نيز عبور داده شد.
