اتاق تجارت به اعتصاب سراسرى هشدار داد

کابل (پژواک،٢٠ حوت٩١): اتاق تجارت و صنايع، هشدار داد تازمانيکه جمع آورى اخاذى هاى شاروالى ها در دروازه هاى شهرها متوقف نشود، هيچ نوع مال تجارتى داخل شهرها نخواهد شد.

شورای وزيران درجلسۀ ٧حوت سالجارى فيصله نمود که محصول خدمات شاروالی در دروازه های مرکز و ولايات؛ مشروط بر اينکه اموال تجارتی در شهرهای مربوطۀ شان تخليه شود، مجدداً اخذ گردد.

 براساس اين فيصله، شاروالی کابل موظف شده تا در چهار دروازۀ شهرکابل، از طريق کارمندان شاروالی محصول را جمع کرده و از قرارداد آن با افراد و اشخاص، خودداری نمايد.

اما اتاق تجارت و صنايع مى گويد که اينگونه اخاذى ها، منشأ اصلى فساد مالى بوده و باعث بلندرفتن قيمتها، دلسردى تاجران، زمينه سازى براى اشخاص سودجو و کاهش عوايد دولت مى شود.

در اعتراض به فيصلۀ شوراى وزيران، بیش از سه هزار موتر حامل مواد اولیۀ خوراکی و ساختمانی؛ از دو هفته بدينسو در پلچرخى در شرق شهرکابل توقف کرده و شاروالى، آنها را نمى گذارد که بدون پرداخت محصول، داخل شهر شوند.

اتاق تجارت مى گويد که در اين مدت، اعتراض خويش را در مورد اخاذى ها، بارها در ملاقات هايى با مقامات ذيربط و از طريق کنفرانس هاى خبرى در مرکزو ولايات ابرازنموده؛ اما هيچگونه توجهى به خواستۀ برحق سکتورخصوصى، از جانب حکومت صورت نگرفته است.

محمد قربان حقجو رييس اتاق تجارت و صنايع افغانستان، درنشست خبرى امروز ٢٠حوت گفت که تجار ميخواهند که اين پول را بدهند؛ اما نه در دروازه هاى شهر، بلکه از طريق يک سيستم شفاف بايد گرفته شود.

وى هشدارداد: “تازمانيکه حکومت دراين مورد موقف خود را تغيير نداده و به خواسته هاى معقول تجارجواب ندهد، سراز امروز هيچ نوع مال تجارتى داخل شهرها نخواهدشد واعتصاب سراسرى درکشور به راه خواهد افتاد، که عواقب بعدى آن متوجه حکومت خواهد بود.”

حقجو تاکيدکرد که تاجران حاضراند موترهاى خود را در گمرکات کابل و ولايات متوقف نمايند؛ اما حاضرنيستند که اموال شان را  به خاطر اخاذى هاى غيرقانونى که از آن به نام دزدهاى مسير راه ها يادکرد، انتقال بدهند.

رييس اتاق تجارت افزود که درجريان دوهفته گذشته، از زمانيکه اخاذى هاى غيرقانونى شاروالى ها مجدداًشروع شده است، قيمت موادخوراکى و مصرفى ١٥درصد افزايش يافته وعواقب ناگوارى نيزخواهد داشت، که سکتور خصوصى مسوول آن نخواهد بود.

وى علاوه کرد: “با وجود تلاش ها ما نتوانستيم بخاطرحل اين مشکل با رييس جمهورصحبت کنيم، چندين جلسه که قرار بود دراين مورد دايرشود، به شکل مرموز لغوشد، جلسه کميته اقتصادى نيز به همين دليل کنسل شد.”

موصوف گفت که رييس جمهور در برابر مافيا ناکام مانده و بايد مردم بدانند که در جمع آورى اخاذى ها بيشترين فساد صورت ميگيرد، که روزانه در جيب اشخاص ميرود و حکومت هيچگونه قاطعيت در خصوص مبارزه با فساد ادارى ندارد.

خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت نيز گفت که تاجران ميخواهند  از نزد شان به شکل شفاف پول گرفته شود و به عوايد دولت اضافه گردد؛ اما حلقاتى درحکومت وجود دارند که مخالف شفافيت اين روند بوده و ميخواهند پول را به شکل فزيکى، دربورى ها جمع نموده و حيف وميل کنند.

وى علاوه کرد که اعضاى جامعه سکتورخصوصى، با اتخاذتصميمى مبنى بر اعتصاب سراسرى، تنها يک هدف را تعقيب ميکنند که همانا مبارزه با فساد مالى است.

الکوزى گفت که اتاق تجارت، از رييس جمهور تقاضا مينمايد تا با توجه به تاکيد هميشگى شان مبنى برقطع اخاذى هاى غيرقانونى و برداشتن موانع فرا راه سکتورخصوصى، در زمينه مداخله کرده و تصميم اتخاذ نمايد.

همچنان در اعلاميۀ اتاق تجارت آمده است که سکتورخصوصى متعهد است تمام ماليه و محصولى را که تاجران به حکومت مى پردازند، بايد به حساب واحد دولت واريزشود که هم باعث افزايش عوايد دولت وهم باعث کاهش فساد مالى در کشور گردد.

براساس اعلاميه، به اين منظور اتاق تجارت پيشنهاد مى نمايد که شوراى وزيران، کميسيونى را موظف نمايد تاروى ميکانيزمى کارکند که فيصدى محصول از اموال تاجران، به صفرعشاريه ٢٠ درصد تغيير يابد؛ تاعوايد افزايش يافته وهم فساد مالى  در دروازه هاى مرکز و ولايات، بار ديگر تکرار نشود.

گفتنى است که پس از دریافت شکایات مکرر سکتورخصوصی مبنی براخذ تکس شاروالی ها و اخاذی های غیرقانونی در دروازه های مرکز و ولایات، شورای عالی اقتصادی به تاریخ ٣ عقرب سال روان  فیصله نمود که محصول خدمات شاروالی اخذ نشود و به جای آن، ازتاجران صفرعشاریه ٢٥ درصد محصول اموال وارداتی در گمرکات، اخذ گردد.