کابل (پژواک٢٢حوت٩١ ): څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، حکم محکمه ابتدایى درمورد قضيۀ کابل بانک را خلاف روحیۀ صورت دعواى څارنوالی دانسته و خواهان استیناف شد.
کابلبانک، حدود دو سال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غيرقانونى و سايرمشکلات مالى، با بحران مواجه گرديد؛ سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که به نام “نوی کابلبانک” فعاليت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.
براى بررسى بحران کابلبانک، محکمۀ خاص توظيف شده است.
محکمه ابتدايى اختصاصى بحران کابلبانک، بتاریخ ١٥حوت سال جاری، ٢١ تن را به شمول شيرخان فرنود و خليل الله فيروزی رؤساى سابق کابلبانک محکوم به مجازات نمود.
شيرخان و فيروزى هرکدام به پنج سال و فطرت، به دوسال حبس محکوم به مجازات گرديد.
همچنان محکمه فيصله نمود که فرنود، ۲۷۸ميليون دالر و فيروزی، ۵۳۰ ميليون دالر امريکايی را بايد به مديريت تصفيۀ کابلبانک بپردازند.
همچنان محکمۀ رسیدگی به بحران کابل بانک، ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسوولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را، به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.
در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی محکمه به اتهام “سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع دهی” به دو سال حبس محکوم شد.
اما سید علم اسحق زی رییس څارنوالی مبارزه با فساد اداری، امروز در نشست خبری در کابل گفت که بررسى اوراق فيصله محکمه ابتدايى نشان مى دهد که حکم اين محکمه، مطابقت با روحيۀ صورت دعواى څارنوالى ندارد.
به گفتۀ وى، وصف جرمی که از طرف څارنوالی تعیین شده بود و مطالبات جزایی که صورت گرفته است، با حکم محکمه مطابقت ندارد؛ بناءً څارنوالی در مورد اين قضيه استیناف طلب است و استیناف طلبى خود را به ستر محکمه ابلاغ مى دارد.
به گفتۀ وى، جزاى تعيين شده از سوى محکمۀ يادشده، کم بوده و بايد بيشتر شود.
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابی مبارزه بافسا اداری نيز بتاریخ ١٦حوت فيصلۀ محکمۀ اختصاصی قضيۀ کابلبانک را ناکافى دانسته، گفته بود که اين فيصله در اخذ پولهای سرقت شده، سهولت به بار نمى آورد.
به گفتۀ اين کميته؛ محکمه، رؤساى سابق کابلبانک را برای تطهير پول آنها نيز محکوم قرار نداده، که ممکن بود منجر به ضبط ميليون ها دالرى شود که در حسابات بانکی بيرونی ذخيره گرديده است.
Views: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک