کابل (پژواک، ٢٨حوت٩١): شبکه نهادهای جامعه مدنی میگوید که مسوده قانون انتخابات، بیانگر تعرض آشکار حکومت به حقوق اساسی مردم و مخالف با قوانین بنیادين و قانون اساسی است و باید تعدیل شود.
مسودۀ قانون انتخابات، به تاريخ ٢٢ قوس سالجارى پس ازیک سلسله تغیيرات، از سوی شورای وزیران تصویب و به ولسی جرگه فرستاده شد، که بحث های تخنیکی روى آن آغاز شده است.
شماری ازاعضای شبکه جامعه مدنی و بازاندیشی ملى، امروز درمقابل شورای ملی تجمع نموده و خواستار تعديل مسودۀ قانون انتخابات گرديدند.
هادی توحیدی سخنگوی شبکه جامعه مدنی، اين مسوده را نقض قانون خوانده گفت که در مسوده قانون انتخابات، مواردی گنجانیده شده که بیانگر تعرض آشکار وعلنی درقانون اساسی و حقوق مردم است.
وی افزود که نقض قانون اساسی، نه تنها برای آنان پذیرفتنی نیست، بلکه دربرابر آن اعتراض شدید نیز دارند.
توحيدى، خواستار تعدیل مسوده قانون انتخابات شد و به آژانس خبرى پژواک گفت که در مسودۀ قانون انتخابات، حذف کمیسیون سمع شکایات که تنها مرجع بررسی تخلفات انتخابات است، سپردن صلاحیت ها به ستره محکمه، عدم در نظرگرفتن شرایط تحصیلی برای نمایندگان و صلاحیت حذف نامزدان مرتبط با گروه های مسلح غیرقانونی گنجانيده شده است، که اين تغييرات قابل پذيرش جامعۀ مدنى نيست.
سخنگوى شبکۀ جامعۀ مدنى علاوه کرد که صلاحیت حذف نامزدان مرتبط باگروه های مسلح غیرقانونی، مشخصاً به وزارتهای داخله، دفاع وشورای ملی داده شده است، که این کار به ضرر نامزدان انتخاباتى است.
منبع مدعی است که این کار، زمینه دستبرد غیرقانونی را برای حکومت افزایش میدهد.
این نهاد، ازحکومت خواست که این روند ازسوی نهادهای مدنی و بین المللی، به همکاری رسانه ها نظارت شود تا زمینۀ تقلب وتخلف درانتخابات فراهم نگردد.
توحیدی؛ نقش شورای ملی را به عنوان یکی ازارکان ثلاثه و قوه مقننه، با اهمیت خوانده میگوید که حضور افراد تحصیل کرده، میتواند بررسی قوانین به شکل درست آنرا با درنظرداشت منافع ملی تضمین کند.
شبکه جامعه مدنی و بازاندیشی ملی، بر شرایط تحصیلی حداقل ليسانس برای کاندیدای ریاست جمهوری درانتخابات آینده تاکید کرد؛ حال آنکه در مسوده، اين شرط در نظر گرفته نشده است.
نجیب الله امینی مسوول پالیسی و برنامه ریزی شبکۀ جامعۀ مدنى، از حکومت خواست که از نقض حقوق عامه دست نگهدارد و مسودۀ قانون انتخابات را که قبلاً از سوی ولسی جرگه تصویب شده بود، درمعرض اجرا قرار بدهد.
امینی افزود که هرگاه حکومت، خلاف خواست های معقول مردم عمل کند؛ پروسه انتخابات با چالش های بزرگی روبه رو خواهد شد.
نهاد جامعۀ مدنى و بازانديشى ملى، همچنان خواسته است که تذکرۀ الکترونيکى، بازتاب دهندۀ هويت حقيقى همۀ اقوام کشور باشد، نه انعکاس دهندۀ هويت يک قوم!
اين نهاد، از نمايندگان شوراى ملى جداً مطالبه نموده که بر مبناى قوانين اسلامى، قرارداد اجتماعى و قانون اساسى، از حقوق اساسى مردم دفاع نموده و مسووليت نمايندگى خود را در نظارت بر اعمال دولت، با شايستگى تمام تر به انجام برسانند.
گفتنى است که کميسيون مستقل انتخابات، تاريخ آغاز ثبت نام راى دهندگان را ماه ثور سال ١٣٩٢، و برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى را، ماه حمل سال ١٣٩٣ اعلام کرده است.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک