ولسى جرگه در مورد کميسيون اصلاحات ادارى به نتيجه نرسيد

کابل (پژواک،١٠حمل٩٢): بحث هاى ولسى جرگه در مورد نياز به بودن و نبودن کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، بدون کدام نتيجه پايان يافت و کميسيون تفتيش مرکزى، هيئت ادارى را در اين راستا به طرفدارى از حکومت متهم کرد.

کميته رؤساى ولسى جرگه، چند روز قبل کميسيون هاى تفتيش مرکزى، عدلى و قضايى را موظف کرد که بررسى در مورد ضرورت و عدم ضرورت کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى را انجام دهند و گزارش خود را به جلسۀ عمومى تقديم نمايند.

عبدالحفيظ منصور عضو کميسيون تفتيش مرکزى ولسى جرگه در جلسۀ امروزى، اين گزارش را ارائه کرد و گفت که تورم ادارى، توسط قوانين نافذۀ افغانستان در چوکات دولت رد شده است.

وى افزود که کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، در بعضى بخش ها دستاوردهايى دارد؛ اما اين کميسيون در موارد بيشتر منبع فساد گرديده است.

وى افزود که هر وزارت، داراى يک اداره به نام منابع بشرى در خود است و در اين صورت نياز به موجوديت کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى ديده نميشود.

به گفتۀ وى، کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، چند سال قبل به اساس ماده ٥٠ قانون اساسى بخاطرى ايجاد شد که در آن زمان، نياز به اين اداره وجود داشت.

در اين ماده آمده است: “دولت مکلف است به منظور ايجاد ادارۀ سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور، تدابير لازم اتخاذ نمايد… اداره اجراآت خود را با بيطرفى کامل و مطابق به احکام قانون عملى مى سازد.”

اما منصور گفت که اکنون نياز به کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى ديده نميشود و به اساس ماده ٩٠ قانون اساسى، ايجاد و يا لغو واحدهاى ادارى از صلاحيت هاى شوراى ملى محسوب ميشود.

څارنوال عبدالرووف نماينده کميسيون عدلى وقضايى نيز گفته هاى منصور را تاييد کرد.

اما صديق احمد عثمانى نمايده مردم پروان در جرگه گفت که صلاحيت ايجاد کميسيون ها، نظر به ماده ٦٤ قانون اساسى، تنها به رييس جمهور داده شده است.

در بند ٢٠ ماده مذکور آمده است که ايجاد کميسيون ها به اساس قانون براى اصلاحات ادارى کشور، از صلاحيت هاى اختصاصى رييس جمهور است.

عثمانى، ضمن بيان اينکه با فعاليت هاى کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى موافق نيست؛ اما گفت  که ولسى جرگه، بايد کارى نکند که با عکس العمل حکومت مواجه شود.

وى افزود: “اگر ما اين کميسيون را لغو نماييم، از سوى حکومت لغو نميشود؛ بلکه در تقابل با حکومت واقع ميشود.”

وى تاکيد کرد که کدام فيصله بايد برخلاف قانون اساسى از سوى ولسى جرگه صورت نگيرد.

برخى ديگر از اعضاى اين جرگه نيز لغو کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى به اساس ماده ٦٤ قانون اساسى را از صلاحيت هاى رييس جمهور خواند.

اما ميربت خان منگل نماينده مردم خوست در اين جرگه گفت که کميسيون خدمات ملکى، يک کميسيون نه، بلکه يک واحد ادارى است؛ زيراکه بودجۀ اين اداره همه ساله از سوى شوراى ملى تصويب ميشود.

وى افزود: “اداره اى که بودجه اش از سوى شوراى ملى تصويب گردد، پس صلاحيت دارد که آنرا به اساس ماده ٩٠ قانون اساسى لغو نمايد.”

وى و برخى ديگر از عضاى جرگه تاکيد داشتند تا اين اداره لغو گردد.

عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، بعد از بحث هاى زياد گفت که کميسيون تفتيش مرکزى جرگه و کميسيون عدلى وقضايى ولسى جرگه، بايد يک طرح در مورد بودن و نبودن کميسيون خدمات ملکى و خدمات ادارى ترتيب و به کميسيون هاى ١٨ گانه تسليم نمايند تا بحث در مورد، بين کميسيون ها صورت گيرد.

وى افزود که اين کميسيون ها، بايد يک نظر توحيدشده را بعد از بحث ترتيب نموده و براى فيصله به جلسه عمومى تقديم کنند.

عبدالحفيظ منصور عضو کميسيون تفتيش مرکزى، بعد از گفته هاى رييس جرگه در مورد فيصلۀ کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، هيئت ادارى را به طرفدارى از حکومت متهم کرد.

منصور گفت که طرح در مورد اين کميسيون، روز چهارشنبه آينده اماده ميشود؛ اما از سوى هيئت ادارى زمانى در اجندا شامل خواهد شد که نصاب براى فيصله درجرگه تکميل نباشد.

 کميسيون خدمات ملکى و اصلاحات ادارى، در سال ١٣٨٢ به اساس فرمان رييس جمهور و به هدف آمدن اصلاحات در ادارات ايجاد شده و کارمندان دولتى را به اساس رقابت آزاد به وظايف شان مى گمارد.