کابل( پژواک، ١٧ حمل ٩٢) حامد کرزی، رئیس جمهور طی فرمانی کمیته ای را به منظور بررسی پرونده زندانیان بگرام تشکیل داد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای که یک نسخه آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرارگرفته، گفته است که این کمیته موظف است تا وضعیت افراد مظنون، متهم وکسانی که بدون مدارک، شواهد و دلایل اثبات شده در حبس بسر می برند، بررسی کند.
سرعت بخشیدن رسیده گی به دوسیه ها، تضمین های اساسی قضایی از جمله داشتن وکیل مدافع و فراهم آوری تسهیلات ضروری و صدور فیصله های عادلانه با برگزاری محاکمه علنی، شفاف، منصفانه از دیگر وظایف این کمیته اعلام شده است.
بر پایه خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری این کمیته موظف است که این موارد را فارغ از هر گونه مداخله در مطابقت با هدایات مندرج مواد یکصدو بیست و هشتم و یکصدو بیست و نهم قانون اساسی افغانستان، انجام دهد.
رئیس جمهور، عبدالکریم قانت را به عنوان رئیس و عبدالمحمود دقیق و عبدالشکور دادرس را به عنوان اعضای این کمیته تعیین کرده و به آنان وظیفه داده است این هدایات را عملی سازند و کارکردهای خود را هر هفته به ریاست جمهوری گزارش دهند.
همچنان به ستره محکمه و لوی څارنوالی وظیفه سپرده شده تا با توظیف کادرهای مسلکی و با تجربه و تقویت نهادهای مربوط ولایت پروان( محل زندان بگرام) اقدام نموده دوسیه های احاله شده را طی میعاد قانونی و در زودتر زمان، بررسی و حکم خود را صادر کنند.
حامد کرزی دراین فرمان خود، به ریاست اداره امور و دارالانشای شورای وزیران هدایت داده است تا در تفاهم با وزارت دفاع ملی به این کمیته در انجام وظیفه اش همکاری کند.
بر پایه این فرمان، پس از این سایر تشکیلات مربوط به این قضیه از جمله کمیته تخصصی بگرام ملغی می باشند.
