کابل(پژواک، ٢٥ حمل ٩٢): ستره محکمه با دو مادۀ قانون امور کارمندان قنسولی و دیپلمات ها که بعد از تصویب ولسی جرگه، از سوی رئیس جمهور نیز تايید شده بود، مخالفت کرد.
بر اساس دو مادۀ این قانون که چهار ماه پیش از سوی ولسی جرگه تصویب شد و سپس رئیس جمهور نیز ان را امضا کرد، کارمندان قنسولی و یا دیپلمات هایی که همزمان تابعیت یک کشور دیگر را دارند و یا همسران آنها دارای تابعیت خارجی می باشند، حق کار در وزارت خارجه را ندارند.
اما جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امورخارجه، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ستره محکمه، ده روز پیش در نشستی، با این دو ماده مخالفت کرد و حکمی مبنى بر لغو آن صادر نمود.
وی افزود: “ستره محکمه گفته است که فقره اول ماده پنجم این قانون که گفته شده: کارکنان دیپلماتیک و همسران آنها، تنها تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشند، و همچنان ماده هشتم این قانون که حکم کرده است: اشخاص دارای تابعیت دوم و سوم وظایف دیپلماتیک و قنسولی شان ختم می گردد، در مغایرت صریح با احکام قانون اساسی قرار دارد.”
به گفتۀ موسی زی، “شورای عالی ستره محکمه در ادامه گفته است که به تاسی از ماده ١٢١ قانون اساسی، به دلیل مغایرت این دو ماده با قانون اساسی، حکم لغو این دو ماده را صادر کرده است.”
شماری از نمایندگان ولسی جرگه، در زمان تصویب این قانون و به ویژه از گنجاندن این دومادۀ جنجالی به شدت حمایت کرده بودند.
برنگشتن کارمندان و دیپلمات های دارای تابعیت خارجی پس از ختم ماموریت شان به کشور، و متعهد نبودن به منافع ملی و حفظ اسرار نظام، از جمله استدلال هایی بود که از سوی نمایندگان حامی این قانون مطرح گردیده بود.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود گفت که اين وزارت به عنوان بخشی از قوه اجرائیه کشور، خود را موظف به اجرای این حکم می داند.
جانان موسی زی گفت که برای وزارت امور خارجه، داشتن یک یا دو تابعیت خارجی مهم نیست و کارمندان و دیپلمات هایی که توانایی کار را دارند و ضمن تعهد به سرزمین خود به آن ارزش قائل هستند، می توانند به کار خود ادامه دهند.
