فرمان رییس جمهور ازسوى ولسی جرگه رد شد

کابل (پژواک،٢٦حمل٩٢): ولسی جرگه، آن فرمان رییس جمهور را رد کرد که براساس آن؛ باید تمام مامورین بلندرتبۀ دولتی، اجازه نامۀ سفر به خارج را، از طریق ریاست جمهوری و از وزارت امورخارجه دریافت کنند.  

جلسه امروزی ولسی جرگه سری بود؛ اما انجنیر سید اکرام منشی مجلس یادشده، به آژانس خبری پژواک گفت که این فرمان، دیروز به جرگه رسیده بود؛ اما امرز رد شد.

وی افزود که براساس این فرمان، همه مسوولین بلندرتبۀ دولتی باید پیشنهاد خود را برای سفرهای خارجی، به ریاست جمهوری تسلیم می کرد و در این مورد، ورقۀ اجازه نامه را نظر به هدایت ریاست جمهوری، از وزارت امور خارجه به دست می آورد.  

سید اکرام گفت که براساس این فرمان، قوماندانی پولیس سرحدی باید بدون ورقۀ اجازه، به مسوولین بلندرتبه، اجازۀ رفتن به خارج را نمی دادند.

وى افزود که در جلسۀ امروز، این فرمان مغایر با قانون اساسی شمرده شد و اعضای مجلس گفتند: مناسب نیست که اعضای شورای ملی، درحال رفتن به خارج، از پولیس سرحدی اجازه بگیرند.

براساس معلومات سید اکرام، در جلسۀ امروزی ١٣٢ تن از اعضاى جرگه حاضر بودند و برای رد این فرمان،  ١٢٨تن راى موافق دادند.

محمد عارف رحمانی نمایندۀ غزنی، به پژواک گفت که فرمان یادشده، با ماده ٣٩قانون اساسى مغايرت دارد.

در ماده يادشده آمده است: “هر افغان حق دارد به هرگوشۀ کشور سفر کند و ساکن شود؛ اما بدون آن مناطقى که قانون منع کرده باشد. هرافغان حق دارد که مطابق احکام قانون، از افغانستان به خارج سفر نماید و برگردد؛ دولت در خارج از کشور از حقوق  اتباع کشور حفاظت میکند.”

به نظر رحمانى، اینگونه فرمان ها درمشروطۀ شاهی نبوده؛ اما در نظام های شاهی مطلقه می باشد.

در مجلس یادشده؛ سمیع الله صمیم نمایندۀ فراه نیز گفت که اين فرمان رییس جمهور، با قانون اساسی مغايرت دارد.

وی علاوه کرد: “من نه به حیث یک وکیل؛ اما به حیث یک فرد عادی می خواهم در صورت ضرورت به خارج سفر کنم؛ در این صورت حکومت حق ندارد که حق سفر کردنم را بگیرد.”

 براساس ماده ٩٠قانون اساسی؛ تصویب قوانین وفرمان های تقنینی، تعدیل و یالغو آن، ازصلاحیت های شورای ملی می باشد.