کابل(پژواک، ١٦ ثور ٩٢): نماینده گان ولسی جرگه، وزیر مالیه را برای استجواب فرا خوانده اند اما وزیر مالیه این تصمیم نماینده گان را” غرض آلود” و در راستای منافع شخصی آنان اعلام کرده و گفته است که به این نشست نخواهد رفت.
نجیب منلی، مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس خبری پژواک گفت که روز دوشنبه نامه رسمی نماینده گان ولسی جرگه از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی، به وزارت مالیه رسید.
به گفته وی در این نامه، از وزیر مالیه خواسته شده است تا روز شنبه آینده، ٢١ ثور، برای پاسخ گویی به مجلس حاضر شود.
منلی گفت:” نماینده گانی که خواهان استجواب حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه شده اند، وی را متهم کرده اند که در پنج مورد از خلاف قانون عمل کرده و باید درباره آن توضیح دهد.”
” حضور وزیر مالیه بدون مشاور، در سفر های خارجی، تقرر افراد نزدیک به خود و ساکنان یک منطقه خاص در وزارت مالیه به دلیل سوء استفاده مالی، ارایه آمار ضدو نقیض در مورد بودجه مصرفی وزارت خانه ها در سال ١٣٩٠، جمع آوری پول و مصرف آن در کمپاین انتخاباتی حامد کرزی،” از دلایل این استجواب می باشد که به گفته منلی دراین نامه رسمی مطرح شده است.
خواجه صدیق احمد عثمانی، نماینده مردم پروان در ولسی جرگه و از موافقان استجواب وزیر مالیه به پژواک گفت که این تصمیم در نیمه ماه حمل گرفته شد.
به گفت وی، بنابر حکم قانون، بیشتر از ٢٠ درصد نماینده گان که شامل اضافه از ٥٠ تن می شوند، رای به استجواب وزیر مالیه دادند و مطابق با ان وزیر مکلف است در مجلس حضور یابد.
عثمانی افزود:” من هم جزو کسانی بودم که رای به استجواب وزیر مالیه دادم و اعتراض ام به ارایه ارقام بودجه مصرفی وزارت خانه ها در سال ١٣٩٠ بود، که وزیر مالیه ان را به صورت ضدو نقیض ارایه کرد اما دیگر دلایل استیضاح احتمالا از سوی دیگر نماینده گان مطرح و درج شده است.”
اما نجیب منلی، مشاور مطبوعاتی وزیر مالیه گفت که دلایل مطرح شده برای استجواب وزیر مالیه، ” به طور کامل نادرست و غرض آلود است.”
وی گفت:” یک تعداد از نماینده گان با این اقدمات خود، ولسی جرگه را گروگان گرفته اند و در راستای منافع شخصی خود عمل می کنند.”
مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه شماری از نماینده گان ولسی جرگه را متهم کرد که طی یک و نیم سال گذشته، با ارایه “درخواست های غیر قانونی”، این وزارت را تحت فشار قرار داده اند.
وی گفت:” طی این مدت، ١٧٤٨ عریضه از سوی ١٤٩ نماینده به وزارت مالیه ارایه شده است که ٩٣٢ مورد آن، درخواست تقرر افراد در گمرکات بوده و تنها ٢٨ درخواست بخاطر تامین بودجه توسعه ای ولسوالی ها و یا ولایات بوده است.”
به گفته نجیب منلی، در مجموع، ٨٠٠ تا از این درخواست ها، توسط ٣٠ نماینده صورت گرفته است.
مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه افزود که چنان چه مجبور شوند، نام های این نماینده گان را افشا خواهند ساخت.
اما عبدالحفیظ منصور، نماینده کابل در ولسی جرگه گفت به استجواب وزیر مالیه رای نداده است اما طرح این ادعا را از سوی مشاور وزارت مالیه، در شرایطی کنونی، نادرست می داند.
وی گفت:” وکلا حق دارند درخواست های قانونی مردم را به وزارت خانه ها بسپارند اما اگر چنان چه بیشتر این درخواست ها غیر قانونی بوده است، وزارت مالیه باید قبلا این موضوع را اعلام می کرد.”
منصور افزود:” طرح این اتهام ها به وجه ولسی جرگه، وجه این مجلس را تخریب می کند و درصورتی که تا این اندازه درخواست های غیر قانونی صورت گرفته است باید وزیر مالیه اسناد آن را ارایه کند و نسبت به اجرا و یا عدم اجرای ان پاسخ گو باشد.”
خواجه صدیق احمد عثمانی، نماینده مردم پروان در ولسی جرگه نیزگفت که باید قضیه این درخواست ها، بررسی شود.
وی گفت:” احتمال دارد برخی از وکلا درخواست های غیر قانونی ارایه کرده باشند که باید با ارایه اسناد، ثابت شود ونباید با طرح این اتهام، با آبروی همه وکلا بازی شود.”
