مشرانوجرگه وزير ماليه را استجواب ميکند

کابل (پژواک، ١٧ ثور ٩٢): مشرانوجرگه، خواستار استجواب وزير ماليه شد و گفت که وزير ماليه بايد نام آن عده وکلاى شوراى ملى را افشا کند که اين وزارت را، از اثر اوراق درخواستى غيرقانونى تحت فشار قرارداده اند.

اين درحالى است که روز گذشته، نجيب منلى معاون مطبوعاتى وزارت ماليه، به آژانس خبرى پژواک گفت که شمارى از اعضاى شوراى ملى در جريان يک و نيم سال گذشته، اين وزارت را به اثر خواسته هاى نامشروع شان تحت فشارقرار داده اند.

منلى افزود: “طى اين مدت ١٧٤٨ ورقۀ درخواستى، از سوى ١٤٩ عضو شوراى ملى به وزارت ماليه ارسال گرديده که ٩٣٢ ورقۀ آن، تعيپن افراد آنها در گمرکات کشور و ٢٨ ورقۀ ديگر در مورد افزايش بودجۀ انکشافى در ولسوالى هاى ولايات ميباشد.”

منلى نيز گفت که ٨٠٠ ورقۀ درخواستى، تنها از سوى ٣٠ عضو شوراى ملى دريافت شده و اين وزارت در صورت نياز، نام اين افراد را افشا خواهد کرد.

حافظ عبدالقيوم نمايندۀ نورستان، در جلسه امروزى مشرانوجرگه گفت که وزير ماليه، بايد به نشست عمومى اين جرگه حاضر شود و نام آنانى را که از وى خواست هاى غيرقانونى کرده اند، افشا نمايد.

وى افزود که اگر وزير ماليه نام اين افراد را افشا نکرد، اين کار به اعتماد شوراى ملى صدمه خواهد رساند.

حافظ گفت: “بدون شک همچو افراد در شوراى ملى موجود اند؛ اگر نامهاى شان گرفته شود، بسيار بهتر خواهد بود.”

نجيبه حسينى نمايندۀ دايکندى در اين جرگه نيز تاکيد کرد که وزير ماليه بايد به مشرانوجرگه بيايد و نام آنهايى را که خواسته هاى غيرقانونى کرده اند، افشا کند.

وى افزود: “وزير ماليه بايد، به جرگه حاضر شود و در مورد اين افراد شواهد و اسناد خود را، به مشرانوجرگه ارائه کند تا کسانى که در اين معامله گرى دست دارند، به څارنوالى معرفى شوند.”

وى گفت که اگر وزير ماليه نام اين اعضا را افشا نکرد، معلوم است که وى خودش با مفسدين دست دارد.”

محمد عالم ايزديار معاون اول مشرانوجرگه که رهبرى امروزى جرگۀ يادشده را به عهده داشت گفت که اين جرگه، از افراد مفسد حمايت نمى کند؛ اما وزير ماليه بايد اتهامات وارده عليه شوراى ملى را واضح سازد.

وى افزود: “وزير ماليه بايد همه اعضاى جرگه را متهم نکند، اينجا بيايد و نامهاى مفسدينى را که بالاى وى فشار وارد کرده اند، افشا کند.”

ايزديار گفت که وزير ماليه بايد براى استجواب، به جلسۀ عمومى مشرانوجرگه حاضر شود و در مورد معلومات خود را ارائه کند.

اين اظهارات ايزديار، مورد تاييد همه اعضاى اين جرگه قرار گرفت.

غلام مجتبى پتنگ وزير امور داخله نيز چند روز قبل گفته بود که در جريان چهار ماه گذشته، ١٥٢٠٠ عريضه که در جمع آن خواست هاى غيرقانونى نيز وجود دارد، از سوى شوراى ملى به وى داده شده است.

 ولسى جرگه بعد از اين اظهارات، به تاريخ (١١ ثور) فيصلۀ استيضاح پتنگ را کرد؛ اما تاکنون تاريخ معين استيضاح وى معلوم نيست.

ا