ظاهر قدیر: وزیر مالیه باید ممنوع الخروج شود

کابل (پژواک، ٢٥ ثور ٩٢): شش عضو ولسى جرگه، اتهامات واردۀ وزير ماليه را برخود بيجا خوانده وخواسته اند که وزير ماليه، بايد تا روشن شدن قضيه ميان آنها، ممنوع الخروج شود.

دو روز قبل حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، نام شماری از وکلا را در جلسۀ استیضاحیۀ خود در ولسی جرگه افشا کرد که در قاچاق وخواسته های غیرقانونی متهم بودند.

زاخیلوال؛ محمد نعیم لالی نمایندۀ مردم کندهار و سميع الله صميم نمايندۀ مردم فراه را به قاچاق شراب و خواسته های غیرقانونی، عبدالظاهر قدیر نمایندۀ مردم ننگرهار را به قاچاق آرد، محمدعظیم محسنی نمایندۀ مردم بغلان، محمد عارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی و محمود سلیمان خیل نمایندۀ مردم پکتیا را به خواسته های غیرقانونی متهم کرده بود.

زاخیلوال گفت که برای این اظهارات خود اسناد در دست دارد.

اما عبدالظاهر قدیر که به نمایندگی از وکلای متهم سخنرانی میکرد، در جلسه امروزی ولسی جرگه  گفت که زاخیلوال هیچگونه اسنادى در مورد اتهامات بسته شده بر آنها، در دست ندارد.

وی افزود که زاخیلوال، بدون اسناد بر وکلا اتهام بسته و با این کار خود، به شورای ملی توهین کرده و شخصیت وکلای یادشده را خُرد کرده است.

قدیر افزود: “وزیر به لانه زنبورها دست زده است، زنبورها را آزار داده است؛ حال خود را محکم کند.”

وی گفت که وکلای یادشده، این موضوع را تعقیب میکنند و باید که وزیرتا روشن شدن اين قضیه، ممنوع الخروج اعلام شود.

وی گفت: “تا ولسی جرگه، زاخیلوال را توسط حکومت ممنوع الخروج اعلام نکند، من دیگر به این کرسی نمی نشینم.”

وی در مورد اینکه وزیر بروی اتهام بسته که وی آرد را قاچاق کرده و مالیۀ آرد یادشده را به دولت نداده است گفت: “آرد قاچاق نه بلکه تجارت است، وزیر باید بجای قاچاق میگفت که  قدیر، این قدر باقی داری دارد.”

وی خطاب به وزیر گفت: “من که از این تاریخ، آرد را قاچاق کرده ام و شما موضوع را سری نگهداشته بودید، خود شما شریک جرمی من شدید؛ پس باید که شما به څارنوالی معرفی شوید و به زندان انداخته شوید.”

وى درحاليکه گفت: نه کدام حساب بانکی دارم و نه تجارت، افزود: “من ٣٦٥ ميليون دالر دارم، به من خداوند پاک داده است و به شما که نمیدهد، باز چرا پشت من را ایلا نميکنید.”

قدير گفت که حکومت یک توطئه ساخته و در چند روز آینده، شماری دیگر از وزرا نیز بر تعدادى از وکلا اتهام خواهند بست.

اماوی افزود: “من به هر عضو کابینه اخطار میدهم که هر اتهامى که بر وکلای ولسی جرگه میبندند، باید اسناد داشته باشند؛ اگر اسناد نداشته باشند، بفهمند که من یک گرگ باران ديده ام.”

وی گفت: “من این جرئت را داشتم که در آن روز، وزیر را از گلويش میگرفتم ولالی ماما خیز میزد؛ اما من وی را نماندم؛ ما این کار را بخاطرى نکردیم، که به خانۀ ملت توهین بود؛ ما در این خانه بی حیثیت شده ایم و ادعای حیثیت خود را از این خانه میخواهیم.”

قدیر که به نمایندگی پنج وکیل دیگر صحبت میکرد گفت که اگر اتهامات وزیر بر آنها ثابت شود، حاضر است که از وظیفۀ خود استعفا دهد.

قدیر اتهامات وزیر مالیه را بر لالی، محمود خان، رحمانی، محسنی وصمیم، بیجا خواند واز وزیر خواست، که در این مورد شواهد دقیق را پیش کند؛ اگر نه با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد شد.

وی گفت که موضوع وکلای یادشده و وزیر، باید از سوی کمیسيون تفتیش ولسی جرگه بررسی شود.

شماری از وکلای دیگر ولسی جرگه، در پهلوی شش وکیل یادشده اظهار نظر کردند و اظهارات وزیر را دور از حقیقت خواندند و خواهان ایجاد یک کمیسيون، برای بررسی این موضوع شدند.

  اما عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که اگر هر قسم توطئه عليه ولسی جرگه ساخته شود، ولسی جرگه در چوکات صلاحیت ها و مسوولیت هایش، وظایف خود را دوام میدهد و در صورت ضرورت، وزرا را نیز استضاح خواهد کرد.

 وی افزود که اتهامات وارده از سوی وزیر مالیه، در حد ادعا هاست و برای اثبات جرم، باید یک محکمۀ با صلاحیت فیصله کند.

ابراهیمی گفت که برای بررسی این موضوع، ولسی جرگه یک کمیتۀ با صلاحیت را ایجاد خواهد کرد؛ اما در این مورد امروز بخاطرى فیصله شده نمیتواند که نصاب مجلس کامل نیست.