برخی اعضای ولسی جرگه برخورد فزیکی کردند

کابل (پژواک،٤ جوزا ٩٢): امروز در ولسى جرگه بر سر استفاده از کلماتى چون "پوهنتون و دانشگاه، پوهنځى و دانشکده" در قانون، بحث هاى بى نتيجه صورت گرفت و دو عضو زن ولسى جرگه، برخورد فزيکى کردند.

وزارت عدليه در حدود ٧ سال قبل، مسودۀ قانون تحصيلات عالى را براى تصويب به ولسى جرگه ارائه کرده بود.

در چند سال گذشته، چند بار برروی این قانون در مجلس ولسی جرگه بحث شد، که هر بار بر سر مواد اختلافی آن، در جریان بحث میان بعضی اعضای ولسی جرگه، برخورد لفظی و چند بار برخورد فزیکی نیز صورت گرفت.

شماری از اعضای جرگه تاکید میکنند که در زبان دری؛ به پوهنتون، دانشگاه و به پوهنځى، دانشکده گفته شود.

این درحالى است که تا حال درافغانستان هم به پشتو وهم به دری؛ به پوهنتون، پوهنتون و به پوهنځى، پوهنځى گفته میشود.

امروز یکبار دیگر مسودۀ قانون تحصیلات عالی در هفت فصل و٧٢ ماده از سوی کمیسيون معارف و تحصیلات عالی، برای تصویب به مجلس عمومی این جرگه ارائه گردید.

هیلی ارشاد رییس این کمیسيون گفت که تنها چهار مادۀ این طرح، اختلافی است.

به اساس معلومات وی، در ماده سوم این طرح آمده است که برای پوهنتون های افغانستان، کلمۀ پوهنتون و برای پوهنځى ها، کلمۀ پوهنځى استفاده شود.

وی گفت که شماری از وکلا با این ماده موافق اند؛ اما شماری دیگر میگویند که برای پوهنتون، کلمه دانشگاه وبرای پوهنځى، کلمه دانشکده استفاده شود.

احمد بهزاد نمایندۀ مردم هرات گفت که دولت، بر اساس قانون اساسی مکلف است که برای انکشاف زبان ها کار کند.

به اساس ماده ١٦قانون اساسى؛ از جمله زبان هاى پشتو، درى، ازبکى، ترکمنى، بلوچى و پشه يى، نورستانى، پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمى دولت مى باشند. دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مى نمايد.

بهزاد، با اشاره به همین ماده گفت: "بخاطریکه زبان های ما انکشاف کند، در صورت ضرورت ما باید بعضی کلمات را از زبان های خارجی اخذ کنیم."

وی افزود که با کلمۀ پوهنتون کدام مشکل ندارد؛ اما در لوحه باید در پهلوی پوهنتون، کلمه دانشگاه نیز نوشته شود تا جلو انکشاف زبان دری گرفته نشود.

بهزاد گفت: "بسیاری از ارگان های ما هستند که هم نام پشتو و هم نام دری دارند، مثل وزارت معارف، که دپوهنی وزارت نیز میگویند."

محمد یونس قانونی نمایندۀ مردم کابل در ولسی جرگه نیز نظر مشابه داشته گفت که در لوحه پهلوی پوهنتون، کلمه دانشگاه نیز نوشته شود تا این مشکل برای دایم حل گردد.

وی افزود: "اگر این مشکل را از همین طریق حل نکنیم، در کشور مشکلاتى به میان خواهد آمد، که نه این مجلس و نه دولت آنرا کنترول خواهد کرد."

شماری دیگر از اعضای ولسی جرگه، نظر مشابه مثل بهزاد و قانونی داشتند و گفتند که دانشگاه و دانشکده، کلمات دری اند و افغانها آنرا استعمال کرده میتوانند.

اما آرین یون نمایندۀ مردم ننگرهار در ولسی جرگه، "پوهنتون و پوهنځى" را از مصطلحات ملی کشور دانسته تاکید کرد که به اساس قانون اساسی، مصطلاحات ملی باید حفظ شوند.

در ماده ١٦ قانون اساسى آمده است: "مصطلحات (اصطلاحات) علمى و ادارى ملى موجود در کشور حفظ مى گردد."

به نظر یون، کلمات دانشگاه و دانشکده، دری نه بلکه کلمات ایرانی اند.

وی افزود: "تمام مکاتب از اول گرفته تا آخر، به زبان دری نوشته میشود، پشتون ها هیچ چیزی نگفتند؛ اما دیگران نیز مقاومت این را پیدا کنند که یک کلمۀ پوهنتون را تحمل کنند."

موسى خان نصرت نماينده مردم ولايت فراه در اين جرگه گفت که اين يک توطئه خارجى است؛ هدف از آن، جنگاندن افغان ها به نام هاى پوهنتون و دانشگاه و همچو مسايل ديگر است.

وى افزود: "اگر ماميخواهيم که کلمۀ دانشگاه بايد در پهلوى کلمۀ پوهنتون نوشته شود، پس شنبه، يکشنبه، دوشنبه... و همچو کلمه هاى ديگر که درى است، بايد به پشتو ترجمه و درپهلوى آن نوشته شوند."

به گفتۀ نصرت، اينکه اصطلات چون شنبه، يکشنبه مشابه با پوهنتون و پوهنځى  و مصطلحات ديگر ملى وجود دارند، که نبايد تلاش در مورد تغيير آن صورت گيرد.

نصرت افزود که اگر کلمۀ دانشگاه در پهلوى کلمه پوهنتون نوشته شود، ارزش خود را منحيث مصطلح ملى از دست ميدهد.

شمارى از وکلاى ديگر نيز نظريات مشابه با خانم يون و نصرت داشتند.

هيلۍ ارشاد رييس کميسيون معارف و تحصيلات عالى ولسى جرگه، همچنان گفت که درمورد اين موضوع نظرات ستره محکمه، کميسيون نظارت برقانون اساسى، اکادمى علوم و وزارت تحصيلات عالى نيز گرفته شده است.

به گفتۀ وى، اين دواير گفته اند که پوهنتون و پوهنځى مصطلحات ملى افغانستان است، که بايد حفظ شود.

درجلسه امروزى ولسى جرگه، در مورد بحث بر موضوع يادشده، مشاجرۀ فزيکى ميان ليلما ولی حکمی نماينده مردم ننگرهار، و صديقه مبارز نماينده مردم ميدان وردک، صورت گرفت.

اين درگيرى بعد از آن رخ داد که حکمى گفت: "دانشگاه يک کلمه درى نه، بلکه فارسى است که به ايرانى ها ارتباط دارد."

اما مبارز که درچوکى عقب حکمى نشسته بود، وى را با بوتل و سيلى زد و مخالفت شديد خود را در مورد اين اظهارات حکمى ابراز کرد.

هردو وکيل، يکديگر را تهديد کردند؛ اما از مشاجرۀ بيشتر، با ميانجيگرى وکلاى ديگر و موظفين امنيتى جلوگيرى شد.

ميرويس ياسينى معاون اول ولسى جرگه که جلسۀ امروزى، تحت رياست وى تدوير شده بود، گفت که هيچ وکيل حق اين را ندارد که وکيل ديگر را مورد توهين قرار دهد و ياهم بر وکيل ديگر، دست بالا نمايد.

وى افزود که مسئله پوهنتون و دانشگاه، بايد دوباره به کميسيون نظارت بر قانون اساسى راجع گردد، تا در مورد وضاحت کامل دهد.

اين گفته هاى ياسينى، از سوى اعضاى جرگه با بلند کردن دست ها تاييد شد.

 اين درحالى است که وزارت تحصيلات عالى، بارها درخواست نموده تا اين طرح، جهت تنظيم بيشتر امور، هرچه زودتر تصويب گردد.