باميان (پژواک،٩ جوزا ٩٢): گروپ هشت نفرى مسلح که متهم به قتل دو تن و سرقت هاى مسلحانه در شهر باميان بوده، امروز از سوى محکمۀ ابتداييه علنى، هرکدام به ٢٠ سال حبس تنفیذی محکوم گردید.
سه قبل، بعد از آنکه يک مسترى باضرب برچه در اتاقش وسپس یک صراف در دکانش در روز روشن بازار بامیان کشته شد پوليس، اين هشت تن را درحاليکه واسکت و برچۀ یکی از آنان خون آلود بود، با تفنگچه، برچه، لباس هاى نظامی و وسايل قفل شکن بازداشت نمود.
محکمۀ ابتداييه علنى آنها امروز در حضور ده ها تن از شهريان ونمایندگان نهادهای حقوقی ومدنی داير شد و هر کدام به بیست سال حبس تنفیذی محکوم گردید.
قضاوتمند عطاالله تمکین ریيس محکمه ابتدائيه بامیان در ابلاغیه خود گفت که محکمه، اين حکم را طبق شواهد موجود واقرار متهمین صادر نموده است و متهمینى که اين حکم را گرفته اند، میتوانند استیناف خواهی کنند.
اما فخرالدین که څارنوال این قضيه است ،حکم محکمه را قبول نکرده وخواهان اشد مجازات متهمين گرديده، گفت که آنها مرتکب دوقتل و سه سرقت مسلحانه گرديده و تهدید برای حکومت نیز بوده اند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که به دلیل اینکه شواهد واسناد کافی برای آنها در دسترس است، بايد به اعدام محکوم میگردیدند.
نجیب الله وکیل دوتن از متهمین گفت: (( ما فعلاً نظری در این مورد نداریم وبا مشورۀ موکلین خود تصمیم خواهیم گرفت که استیناف خواهی کنیم ویا به این فیصله قناعت نمایيم .))
وی افزود، احتمالاً که این فیصله مورد قبول متهمین قرار نمیگیرد و وى بصورت کتبی که در آن با دلایل ذکر خواهد شد، خواهان استیناف طلبی خواهد شد.
شش متهم ديگرى که وکيل مدافع نداشتند درمحکمه به صورت شفاهى از خود دفاع نمودند و ادعا کردند که در قتل و سرقت ها دست نداشتند.
گفتنى است که دو هفته قبل،نمايندگان نهادهاوفعالان جامعۀ مدنی بامیان ازاعمال نفوذ زورمندان بر ارگانهای عدلی وقضايی بخاطر رهايى متهمين به قتل و سرقتهاى مسلحانه، ابراز نگرانی نموده بودند.
آنان با تدوير کنفرانس مطبوعاتى در چوک هريکين شهر باميان، گفتند که بايد به سرقت های مسلحانه وقتل های مرموز پايان داده شود و عاملان آن به کيفر اعمال خود برسند.
به گفتۀ اين نهاد ها در یک و نيم سال گذشته ، بیش از١٥ تن در باميان به قتل رسيده؛ اما اکثر عاملان آن بازداشت نگرديده و کسانى هم که دستگيرشده، بعد از مدت کوتاهى رها گرديده اند.
همچنان سه ماه قبل بعد از آنکه يک صراف در شهر باميان کشته شد و چند دکان به سرقت رفت، نماینده های اصناف و اتحادیه های صنفی نيز از فساد در څارنوالى و محکمه شکايت نموده، هشدار به اعتصاب داده بودند.
