عضويت دو تن در شوراى عالى و ٧ تن در کميسيون رسانه هاى همگانى پذيرفته شد

کابل (پژواک، ١١ جوزا ٩٢): وزارت اطلاعات و فرهنگ، عضويت دو تن از نمايندگان انتخابى در “شوراى عالى رسانه ها” و هفت تن ديگر در “کميسيون رسانه هاى همگانى” را پذيرفت.

در اعلاميه اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان که به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان گرديده است که در ادامۀ دادخواهی برای تطبیق احکام قانون رسانه های همگانی، امروز نشستی به اشتراک سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ و شماری از نمایندگان نهادهای صنفى و حامی خبرنگاران در کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه برگزار گرديد.

اعلاميه افزوده است که در این نشست، نمایندگان نهادهای صنفى و حامی خبرنگاران پيشنهاد کرده اند که کمیسیون رسانه های همگانی که در مواد ٤٢ و ٤٣ قانون رسانه های همگانی پیشبینی شده، ایجاد شود و کمیسیون غیرقانونى “رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه یی” منحل گردد.

همچنان آنها تاکيد ورزيده اند که بر مبنای حکم مادۀ ٤١ قانون رسانه های همگانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ بپذیرد که دو تن از نمایندگان انتخابی نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، عضویت شورای عالی رسانه ها را حاصل کنند.

منبع افزوده است که وزیر اطلاعات و فرهنگ، در نشست امروزی پذیرفت که در ظرف یک هفته، نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، دو تن از نمایندگان انتخابی خود را برای عضویت به شورای عالی رسانه ها و هفت تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون رسانه های همگانی، معرفی کنند.

به گفتۀ منبع: “در یک و نیم ماه گذشته، نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، دادخواهی گسترده ای را به منظور تطبیق احکام تمامی مواد قانون رسانه های همگانی، به ویژه بخشی از احکام مادۀ ٤١ و احکام مواد ٤٢ و ٤٣ قانون رسانه های همگانی، به راه انداخته بودند، که بالاخره در نشست امروزی کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه، این دادخواهی به نتیجه رسید.”

در این نشست، صدیق الله توحیدی رییس دیده بان رسانه ها؛ میر حیدر مطهر رییس نشرات اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، صدیق احمدزاده مدیر مسوول تلویزیون طلوع، دانش کړوخیل صاحب امتیاز اژانس خبرى پژواک، و عدۀ دیگری به نمایندگی از ژورنالیستان کشور شرکت داشتند.

قانون رسانه هاى همگانى، در سال ١٣٨٨ با ٥٤ ماده از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده بود.

نمایندگان خبرنگاران، درنشست هاى قبلى از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواسته بودند که مطابق با ماده ٤٢ قانون رسانه های همگانی، کمیسیون رسانه های همگانی را ایجاد کند؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ از پذیریش این درخواست، خودداری کرده بود.

به گفتۀ معترضان، وزیر اطلاعات و فرهنگ در سه سال گذشته، تلاش کرده است تا به جای ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی، یک کمیسیون دیگر به نام کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه یی را به شکل غیرقانونی، نگهدارد.

اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، در پاسخ به این شکایت نمایندگان جامعه رسانه ای گفته است که وی برای کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه ای، از رییس جمهور فرمان گرفته و این کمیسیون را به جای کمیسیون رسانه های همگانی، ایجاد کرده است.

اما نمایندگان خبرنگاران، این دلیل وزیر اطلاعات و فرهنگ را نپذیرفته و تاکید ميکردند که فرمان رییس جمهور، نمی تواند در مخالفت با قانون قرار داشته باشد.