کابل (پژواک، ١٤ جوزا ٩٢): لوی څارنوالی اعلام کرد که پنج نماینده ولسی جرگه که به فساد مالی و سوء استفاده ازمقام خود متهم شده بودند، ممنوع الخروج شده اند.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی، روز سه شنبه طی یک نشست خبری در کابل گفت که دستور منع خروج این نمایندگان از کشور، پس از آن گرفته شد که به دستور لوی څارنوالی بی اعتنایی کردند.
عبدالظاهر قدیر محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیم، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل و حمیدزی لالی از سوی حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه متهم شده بودند که در کار قاچاق دست دارند و از مقام خود سوء استفاده می کنند.
وزیر مالیه، بتاريخ ٢٣ ماه ثور سال جاری، از سوی شماری از نمایندگان ولسی جرگه به دلیل اتهام فساد مالی استیضاح شده بود؛ اما وی دراین نشست، اتهام فساد مالی علیه خود را رد کرد و توانست از ولسی جرگه رای تایید بگیرد و در مقام خود ابقا شود.
دو روز پس از رویداد، این شش نماینده اتهامات مطرح شده از سوی وزیر مالیه را رد نمودند و اعلام کردند که در صورت اثبات آن، حاضراند از وظیفۀ نمایندگی خود استعفا دهند.
لوی څارنوالی، هفته گذشته از نمایندگان متهم خواست تا طی یک هفته برای پاسخگویی در مورد این اتهامات، به این اداره حاضر شوند؛ در غیر آن اقدامات تازه ای علیه آنان صورت خواهد گرفت.
سخنگوی لوی څارنوالی، در نشست خبری خود گفت که مهلت لوی څارنوالی روزگذشته (١٣جوزا) به پایان رسید؛ اما به جز حمید زی لالی، دیگر متهمان بخاطربررسی اتهامات مطرح شده علیه خود، به لوی څارنوالی حاضر نشدند.
بصیر عزیزی خاطرنشان کرد که یک هیئت از مقام های ارشد لوی څارنوالی، به خاطر بررسی بیشتر این قضیه توظيف شده و نتایج آن، به زودی اعلام خواهد شد.
اما عبداللطيف پدرام، عضو “کميسيون بررسى ادعاهاى وزيرماليه، ازسوى ولسى جرگه” به پژواک گفت که این کمیسیون، طی سه مکتوب رسمی از وزير ماليه خواسته بود تا اسناد خود برای اثبات اتهامات را ارائه کند.
وی گفت: “تا کنون وزير ماليه، اسناد مورد نظر برای اثبات این اتهامات را به این کميسيون و لوی څارنوالی ارائه نکرده است.”
وى افزود که ولسی جرگه، تصمیم گرفته است به دلیل عدم دریافت این اسناد از سوی وزارت مالیه، روز چهارشنبه ١٥ جوزا، در نشست عمومی خود، این شش نماینده را بی گناه اعلام کند.
