کابل(پژواک، ١٨ جوزا ٩٢): حکومت افغانستان از نیروهای بریتانیایی مستقر در کشور خواست تا زندانیان افغان را طی دو هفته به جانب افغانستان بسپارند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، به نقل از ایمیل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور گفته است که یک تعداد از اتباع افغانستان از مدتی به این سو در توقیف نیروهای بریتانیایی قرار دارند.
وی این موضوع را خلاف قانون نافذه کشور خوانده و خاطر نشان کرده است که این افراد باید به جانب افغانستان سپرده شود.
فیضی افزوده است که حامد کرزی رئیس جمهور پیش ازاین به شورای امنیت ملی هدایت صادر کرده بود تا در ارتباط به تعیین سرنوشت این تعداد اتباع افغانستان که در توقیف خانه های نیروهای بریتانیایی درخاک افغانستان بسر می برند، اقدام نماید.
اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور، این قضیه در اصول پیشرفت هایی داشته اما تا اکنون انتقال این تعداد زندانیان به جانب افغانستان صورت نگرفته است.
فیضی افزوده است که در همین راستا، روز شنبه رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی بنابر هدایت رییس جمهور بار دیگر از سفارت بریتانیا در کابل خواست تا تمام اتباع در بند افغان را تا اول سرطان به جانب افغانستان بسپارد.
سخنگوی رییس جمهور خاطر نشان کرده است که ادامه زندانی بودن اتباع کشور توسط نیروهای بریتانیایی، نقض حاکمیت ملی و تخطی از قوانین داخلی افغانستان می باشد و هیچ کشوری حق ندارد در خاک افغانستان زندان و توقیف خانه داشته باشد.
ایمل فضی گفته است که برای پذیریش این زندانیان در زندان بگرام آماده گی کامل وجود دارد.
دو روزپیش، فلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که اکنون روند انتقال زندانیان در بند نیروهای بریتانیایی به زندان بگرام که از سوی اردوی ملی افغانستان و حمایت نیروهای امریکایی اداره می شود، مساعد می باشد.
وی گفته بود که بریتانیا و افغانستان توافق کرده اند تا برنامه انتقال این زندانیان را پس سه هفته ازسر بگیرند.
برنامه سپردن این زندانیان به دولت افغانستان که حدود ٩٠ تن میباشند، هشت ماه قبل به دلیل نگرانی از آن چه که احتمال سوء رفتار با این زندانیان در زندانهای افغانستان خوانده شده بود، متوقف گردیده بود.
افزون براین، سخنگوی رئیس جمهور در مورد احتمال استفاده نیروهای بریتانیای از طیاره های بدون سرنشین در افغانستان، واکنش نشان داده است.
ایمل فیضی خاطر نشان کرده است که تا اکنون در این مورد توافقی میان دو کشور صورت نگرفته و افغانستان از سفارت بریتانیا در کابل خواسته است تا در این زمینه توضیح دهد.
