ولسى جرگه بار ديگر بر استيضاح زاخيلوال فيصله کرد

کابل(پژواک، ٢٧جوزا ٩٢): فيصلۀ استيضاح وزير ماليه از سوى ولسى جرگه، دوباره بعد از آن صورت گرفت که وزير براى وضاحت اتهامات وارده عليه بعضى وکلا، به جلسۀ جرگه حاضر نشد.

ولسى جرگه، وزير ماليه را براى وضاحت درمورد اتهامات وارده بر بعضى وکلا توسط وى، به جلسۀ خود دعوت کرده بود.

اما زاخيلوال با فرستادن مکتوب به ولسى جرگه گفته است که وى، اسناد خود در پيوند به اين قضيه را به څارنوالى سپرده و نمى تواند که در مورد، براى وضاحت به ولسى جرگه حاضر شود.

اين مکتوب، در جلسۀ امروزى ولسى جرگه که تحت رياست صالح محمد سلجوقى معاون دوم برگزار گرديده بود، خوانده شد.

سلجوقى گفت که وزیر مالیه، باید در مجلس عمومی ولسی جرگه حاضر میشد؛ این مکتوب وی قابل قبول نیست.

شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که زاخیلوال با حاضر نشدن به مجلس جرگه، بی احترامی کرده است و باید که استيضاح شود.

عبدالرحیم ایوبی نمایندۀ مردم کندهار در ولسی جرگه گفت: “وزیر با اظهارات خود بالای خانۀ ملت حملۀ انتحاری سیاسی انجام داد و اسناد نیز ندارد که به ما پیش کند.”

وی گفت که اظهارات زاخیلوال در مورد شماری از اعضاى جرگه، از سوی حکومت پلان شده بود تا از این طریق  کارکردهای حکومت را تحت تاثیر بیاورد.

حاجی عبدالقدیر نمایدۀ مردم ننگرهار و یک تن از متهمین از سوی وزیر مالیه نیز گفت که زاخیلوال، به ولسی جرگه بی احترامی کرده و باید استيضاح شود.

وی افزود: “کدام نکاتى را که وزیر گفته است، اگر نیم فیصد هم راست باشد، مرا به دار آویزان کنید؛ اگر راست نباشد، وزیر باید سلب اعتماد شود.”

بعداً با اکثریت حاضر اعضای جرگه؛ فيصلۀ استيضاح زاخيلوال، با بلند نمودن کارت ها توسط اکثر وکلا صورت گرفت و20 درصد اعضای جرگه، فورمه های مربوطه را خانه پری کردند.

وزيرماليه در اواخر ماه ثور، از سوى ولسى جرگه بخاطر اتهام بستن بالای وکلا استيضاح شد؛ اما از اين استيضاح با اکثریت آرا موفق برآمد.

زاخيلوال در آن زمان در جريان جلسۀ استيضاحيه، نام آن عده وکلايى را افشا کرد که قبلاً در قاچاق دخيل و به خواست هاى غيرقانونى از وى متهم بودند.

محمدنعيم لالى نمايندۀ کندهار و سميع الله صميم نمايندۀ فراه، به خواست هاى غيرقانونى و قاچاق شراب؛ و عبدالظاهر قدير نمايندۀ ننگرهار با قاچاق آرد؛ محمدعظيم محسنى نمايندۀ بغلان، محمدعارف رحمانى نمايندۀ غزنى ومحمود خان سليمان خيل نمايندۀ پکتيکا نيز از سوى زاخيلوال، متهم به خواست هاى غيرقانونى شده بودند.

اما اين اعضاى جرگه، اتهامات وارده عليه خودرا رد کردند.

بعدا ً اين موضوع به څارنوالى راجع شد و څارنوالى، از افراد مذکور خواست تا براى بررسى حاضر شوند؛ اما بدون وزير ماليه و حميدزى لالى، افراد ديگر به څارنوالى حاضر نشدند.

 بعداً سميع الله صميم، عبدالظاهرقدير، محمدعظيم محسنى، محمدعارف رحمانى و محمودخان سليمانخيل توسط لوى څارنوالى، ممنوع الخروج اعلام شدند.

 اما ولسى جرگه، اين فيصلۀ څارنوالى را نادرست خواند.