فراه (پژواک، ٢٨ جوزا ٩٢): در نُه ولسوالى ولايت فراه، محاکم فعاليت ندارد و مردم این مناطق غرض حل دعاوی شان، به متنفذين محلی و طالبان مسلح مراجعه مى کنند.
به گفتۀ مردم و مسوولین محلی، به استثنای ولسوالی پُرچمن، در٩ ولسوالی (بکواه، لاش جُوَین، اناردَره، پُشتکوه، شیبکوه، پشترود، خاکسفید، بالابلوک و گلستان) این ولایت، به دليل وجود ناامنی ها و مشکلات ديگر، محاکم وجود ندارد و دفاتر محاکم برخی این ولسوالی ها، به مرکز ولایت منتقل شده است.
عبدالبصیر خیرخواه رییس شورای ولایتی فراه، به آژانس خبرى پژواک گفت که مردم اين ٩ ولسوالى، به منظور حل مشکلات شان به طالبان و بزرگان قوم مراجعه می کنند.
موصوف افزود که در بعضى موارد، بزرگان قوم خلاف شريعت اسلامى و قوانين نافذۀ کشور فيصله مى کنند و مردم را دچار مشکل ساخته اند.
خیرخواه گفت که شورای ولایتی، همواره نگرانی خود را از بابت عدم فعالیت محاکم در ولسوالی های این ولایت به ادارات ذيربط ابراز نموده؛ اما تاحال این مشکل حل نشده است.
قاضی علاوالدین صدیقی سرپرست ریاست محکمۀ استیناف ولایت فراه نيز تاييد کرد که در ٩ ولسوالى يادشده، محاکم فعاليت ندارند؛ اما گفت که باشندگان اين ولسوالى ها موضوعات دعواى خود را از طریق محاکم موجود در مرکز فراه حل و فصل مى کنند.
موصوف، در مورد نبود محاکم در ولسوالى هاى يادشده گفت که به دليل ناامنى ها و اينکه بيشتر مناطق اين ولسوالى ها تحت تصرف طالبان مسلح مى باشد، قاضى ها حاضر نمى شوند که درآنجا ایفای وظیفه کنند.
همچنان وى افزود که مشکلات امنیتی، کمبود قاضيان مسلکی، نبود ساختمان های معیاری براى محاکم و پایین بودن معاشات نيز باعث شده تا در نُه ولسوالی این ولایت، محاکم وجود نداشته باشد.
وى بدون ارائه جزئيات گفت که در برخى ولسوالى هاى يادشده، طى حدود يازده سال گذشته محاکم وجود نداشته؛ اما در تعدادى ولسوالى ها چون (پشترود، بالابلوک و اناردره) تا چند سال قبل محاکم فعال بود.
موصوف گفت که دفاتر محاکم ولسوالى هاى پشترود، بالابلوک و اناردره نيز طبق هدايت ستره محکمه، به دليلى به مرکز ولايت انتقال يافته که “قوماندانان مسلح و زورمندان” با استفاده از نفوذ شان، دراجراآت محاکم دخالت می نمودند و منسوبین محاکم، نسبت نداشتن محافظ در محل کار و هنگام رفت وآمد در مسیرراه، با خطرمرگ مواجه بودند.
قاضی صدیقی افزود که مشکل کمبود قاضيان، نه تنها در ولسوالى ها بلکه در محکمۀ استیناف مرکز فراه نیز وجود دارد.
وى علاوه کرد که در حال حاضر، محکمۀ استيناف این ولایت شش قاضی دارد؛ درحاليکه به چهل قاضی در اين محکمه نیاز است.
به گفتۀ موصوف ، بعد از حمله ١٤ حمل سال روان طالبان مسلح بر ادارۀ څارنوالی و ریاست محکمه استیناف فراه، ٢٠ تن از کارکنان این ریاست به شمول چهار قاضی، هشت محرر و دیگران کشته شدند و تعدادی از قاضی ها که مجروح شده بودند نيز تا حال به وظایف شان حاضر نشده اند.
به گفتۀ مقامات ولايتى فراه، در اين حمله ٤ پوليس، ٦ سرباز اردوى ملى، ٣٤ غیرنظامی، چند قاضی و کارمند محکمه و ٩ حمله کننده کشته شد و بیش از ١٠٠ تن به شمول نيروهاى امنيتى، کارمندان دولتى، شاگردان مکاتب، و مردم عام جراحت برداشتند.
قاضی صدیقی گفت: در صورتی که دولت، امنیت قاضيان را تضمین کند، مشکل عدم فعاليت محاکم در ولسوالى ها تا حد زیادی حل خواهد شد.
اما مل پاسوال محمد حکیم انگار قوماندان امنیه و سرپرست مقام ولایت فراه، گفت که از ده ولسوالی این ولایت، تنها چهار ولسوالی (بکواه، گلستان، بالابلوک و خاکسفید) نسبتاً ناامن مى باشند.
به گفتۀ وی، سایر ولسوالی هاى اين ولايت از امنیت خوبی برخوردار می باشند و نبود امنیت، بهانه ای برای عدم فعالیت محاکم در این ولسوالی ها شده نمى تواند.
انگار گفت که هرگاه محاکم در ولسوالی ها فعال شوند، پولیس این ولایت آمادۀ تأمین امنیت آنان مى باشند.
شمارى از مردم نيز مى گويند که به دليل نبود محاکم در ولسوالى ها، براى حل دعاوى شان به متنفذين محلى و طالبان مراجعه مى کنند.
آنان در مورد فيصله هايى که در خارج از چوکات محاکم صورت مى گيرد، نظريات متفاوت دارند.
عبدالحمید باشنده قريۀ اور پشتکوه شکايت نموده گفت که حدود سه سال قبل، به دليل نبود محکمه در اين ولسوالى، در مورد قضيه قتل پسر کاکايش به يک تن از قوماندانان جهادى شکايت نمود.
وى نام اين قوماندان را نگرفته گفت که اين قوماندان، از هر طرف قضيه دوصد هزار افغانى اخذ نمود و گفت که هيچ طرفى، بايد دست به خشونت و نزاع نزند.
به گفتۀ منبع، به دليلى که قوماندان يادشده در منطقه نفوذ دارد و فيصلۀ او را کسى شکستانده نمى تواند، ناگزير اين فيصله “غيرعادلانه” را پذيرفت.
اما منبع خاطرنشان کرد که پسر ديگر کاکايش، به دليل همين فيصله عقده گرفت و براى انتقام گرفتن، با مخالفين مسلح دولت يکجا شد و سپس در جنگ با نيروهاى دولتى به قتل رسيد.
محب الله باشنده منطقه گنج آباد ولسوالى بالابلوک گفت که حدود يک سال قبل، در مورد قرض دوصد هزار افغانى که شخص مقروض از پرداخت آن ابا مى ورزيد، به ولسوالى عريضه نمود؛ اما کارى انجام داده نتوانست.
وى گفت که سپس، به طالبان مسلح عارض شد و آنان در مدت کوتاه فيصله نمودند و پول يادشده را از شخص مقروض اخذ و به وى تسليم کرد.
