ثبت نام کاندیدان سه ماه بعد آغاز میشود

کابل (پژواک،٣٠ جوزا ٩٢): کمیسيون مستقل انتخابات میگوید که ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آیندۀ کشور، به تاریخ ٢٥ سنبلۀ سال جاری آغاز میشود.

این مطلب، امروز در کابل از سوی ضیاءالحق امرخیل رییس دارالانشاى کمیسيون مستقل انتخابات، طی یک جلسه خبری که از سوی جوامع مدنی دایر شده بود، اظهار شد.

قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، به تارایخ ١٦ حمل سال آینده برگزار گردد.

امرخیل در جواب یک سوال گفت: “شماری از مردم در جلسات خصوصی و یا در مناطق دیگر، از کاندیداتوری خود صحبت میکنند؛ اما نزد ما کاندید نیستند و کمیسيون در این عرصه کدام مشکلى ندارد.”

وی گفت که تا حال ٥٣ هزار نفر برای انتخابات آینده ثبت نام کرده اند، که ٢٥ در صد آنانرا زنان تشکیل میدهد.

مرحلۀ نخست ثبت نام، به تاریخ 5 جوزا در مراکز ولایات آغاز شد و در نظر است که مرحلۀ دوم آن، در پهلوی مراکز ولایات، در تمام لسوالی ها در ماه اسد آغاز شود.

امرخیل گفت که نیروهای امنیتی، به کمیسيون مستقل انتخابات گفته اند که بغیر از پنج ولسوالی، دیگر در تمام کشور، امنیت ثبت نام برای انتخابات ر ا تامین کرده میتوانند.

به اساس معلومات وی، از ولسوالی های پنج گانه یکی در غزنی، یکی دیگر در زابل، یکی در نورستان و دو ولسوالی دیگر در ولایت هلمند قرار دارند.

امرخیل از مردم، احزاب سیاسی وجوامع مدنی خواست که در برگزاری انتخابات، با کمیسيون مستقل انتخابات همکاری کنند.

در جلسۀ یادشده، با نشر یک اعلامیه از شورای ملی و ريیس جمهور خواسته شد که به  تصویب و توشیح  قانون انتخابات و قانون وظایف، ساختار و صلاحیت کمیسيون های انتخاباتی سرعت ببخشند.

ولسی جرگه 15 روز قبل، قانون انتخابات؛ و در هفتۀ گذشته قانون وظایف، ساختار وصلاحیت کمیسيون های انتخابات را تصویب و برای تایید به مشرانوجرگه فرستاد.

مولوی محمدالدین منصف رییس کمیسيون تقنین مشرانوجرگه، در جلسه یادشده گفت که در این کمیسيون، بالای هردو طرح بحث نهایی صورت گرفته است.

وی افزود که این کمیسيون در نظر دارد که روز شنبه آینده، مسوده قانون انتخابات؛ و در روز سه شنبه قانون وظایف، ساختار و صلاحیت کمیسيون های انتخاباتی را بخاطر تصویب به مجلس عمومی مشرانوجرگه ارائه کند.

نمایندگان جوامع مدنی تاکید میکردند که در قانون انتخابات، مثل گذشته در شوراهای ولایتی ٢٥ درصد سهم زنان در نظر گرفته شود.

ولسی جرگه در این طرح، مادۀ سهم زنان را حذف کرده است.

 ولسی جرگه میگوید: زنان هرقدر که بخواهند میتوانند خود را کاندید و به اساس رای مردم، به شورای ملی راه یابند.