کابل (پژواک، ٥ سرطان٩٢): قوماندان اداره شفافیت آیساف می گوید سیستم های متفاوتی از سوی کشورهای مختلف علیه فساد اداری در افغانستان استفاده شده که مؤثر نبوه اند.
جنرال فلمینگ اگرسکوف، قوماندان نیروی کاری مشترک بین المللی- شفافیت که در یک نشست مشترک خبری با نماینده گان وزارت های دفاع و داخله در کابل سخن می گفت از تغییر در راهکار مبارز با فساد اداری و شفافیت کاری در این دو وزارت خبر داد.
وی گفت:” من مطمئن هستم که شمار زیادی از افغان ها از شیوه های تفتیش و مبارزه با فساد، چه از طرف امریکایی ها، آلمانی ها و یا افرادی از دیگر کشورها ارایه می شود، گیج گردیده اند؛ چون این افراد هر شش ماه تغییر می کنند و برنامه های آنها نیز متفاوت است.”
اما جنرال اگرسکوف از راهکار تازه این اداره در این زمینه خبر داد و گفت:” ما یک روند تازه را آغاز کرده ایم و می گوییم که این افغانستان است و کشور شماست و باید کارها را خودتان پیش ببرید و به ما بگویید چطور آن ( فساد) را کنترول می کنید.”
قوماندان اداره شفافیت آیساف تاکید کرد که اکنون این اداره به این دو وزارت دراین راستا کمک می کند تا کارهای خود را مطابق با سیستم افغانستان اجرا کنند.
جنرال اگرسکوف افزود که این برنامه برای شفافیت سازی کارها در وزارت های دفاع و داخله در مسیر درست پیش می رود و با پیشرفت هایی همراه بوده است.
پاسوال عبدالمسعود راغب، رئیس عمومی تفتیش وزارت امور داخله که دراین نشست خبری شرکت داشت، گفت که روند مبارزه با فساد در این وزارت بهبود یافته است و اکنون قضایای فساد اداری با جدیت بیشتری پیگیری می شود.
وی گفت که طی یک و نیم سال گذشته، پرونده 164 تن از جمله شماری از افسران بلند رتبه به اتهام فساد اداری به حارنوالی فرستاده شده است.
راغب افزود که در این راستا شماری از متهمان به فساد نیز از کار برکنار شده اند.
جنرال پاینده محمد ناظم، رئیس تفتیش وزارت دفاع نیز در سخنانی از بهبود امور اجرایی در این وزارت خبر داد و گفت که طرح مقابله با فساد اداری با قاطعیت عملی می شود.
وی گفت که طی یک سال اخیر 110 تن که شامل سرباز و افسران بلند رتبه می شوند به اتهام تخلف های مختلف از جمله سرقت، رشوت تحت پیگیرد قرار گرفته اند.
جنرال ناظم افزودکه چهار تن ازاین افراد از کار برکنار شده اند، 11 تن به شش تا 16 سال زندان محکوم شده اند و جریان رسیده گی به دیگر پرونده ها نیز ادامه دارد.
عزیز رفیعی، رئیس اجرایی نهادهای جامعه مدنی نیز که در این نشست حضور داشت، سطح فساد اداری در کشور را نگران کننده خواند و گفت که تا اکنون برای مقابله با آن به درستی کار نشده است.
وی گفت:” حاکمیت فرهنگ معافیت و نبود یک سیستم عدلی و قضایی دقیق در افغانستان سبب شده است که به قضایای فساد اداری به درستی رسیده گی نشود.”
به گفته رئیس شبکه جامعه مدنی، برای مبارزه جدی پدیده فساد باید ابتدا یک اراده سیاسی قوی در سطح دولت علیه آن شکل بگیرد و قانون به درستی اجرا گردد.
افغانستان از جمله کشورهایی دارای بیشترین فساد اداری در جهان شناخته می شود و میزان شفافیت در آن درپائین ترن سطح قرار دارد.
در ماه اسد سال ١٣٩١، حامد کرزی، رئیس جمهور در اوج انتقاد های بخاطر فساد اداری در افغانستان، یک فرمان ١٦٤ ماده ای که در برگیرنده تدابیر وسیع برای بهبود امور ادارات دولتی و مبارزه علیه فساد اداری است، صادر کرد و خواستار اجرای آن گردید.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری مدتی پس از آن ضمن بررسی چگونگی اجرای این فرمان اعلام کردکه پیشرفت هایی در راستای بهبود امور ادارات دولتی و مبارزه علیه فساد اداری صورت گرفته است، اما کافی نبوده است.
