کابل (پژواک، ١٠ سرطان ٩٢): حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، بار ديگر از استيضاح ولسى جرگه موفق برآمد.
حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، امروز از سوى ولسى جرگه به خاطرى استيضاح شد که وى به نشست استجوابيه اى که در مورد ارائه اسناد اتهامات واردۀ قاچاق و موضوعات ديگر عليه شش عضو اين جرگه، که توسط وى صورت گرفته بود، حاضر نشد.
اما وزير ماليه گفت که وى معلومات خود در مورد اتهامات عليه اين شش وکيل را در نشست استيضاحيۀ گذشته داده بود و اظهارات وى، توسط ولسى جرگه با اکثريت قاطع تاييد شد.
وزير افزود که خود وى اين موضوع را به اساس گفته هاى اعضاى جرگه، درنشست استيضاحيه به لوى څارنوالى راجع کرد.
موصوف گفت: براى دادن توضيحات از سوى ولسى جرگه دعوت شده بود؛ اما وى از طريق يک مکتوب به ولسى جرگه گفت که در مورد، اسناد لازم، نزد لوى څارنوالى وجود دارد و جرگه ميتواند که اين اسناد را از څارنوالى به دست بيارد.
وى افزود: اين کار را بخاطرى انجام داد که لوى څارنوالى، در چوکات قانون حق ندارد که اسناد خود را به مراجع ديگر ارسال نمايد.
وزير ماليه به اعضاى جرگه گفت که کارکردهاى وى را در ميزان انصاف، ارزيابى نمايند و اگر شايستگى کارى ندارد و اين استيضاح به هدف تامين منافع ملى باشد، وى را بايد برطرف نمايد و اگر نه؛ پس بايد با وى کمک کنند تا وظيفه اى را که از سوى ولسى جرگه به وى سپرده شده، به خوبى انجام دهد.
بعداً اکثر اعضاى جرگه با بلند نمودن کارت، اظهارات وزير ماليه را قابل قناعت نخواندند و ساعت ١١ قبل از ظهر، يک صندوق براى دادن راى اعتماد و عدم اعتماد گذاشته شد.
عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، در نتيجه گفت که زاخيلوال، ١٠٥راى مخالف و ٧٢ موافق داشت و ٩ راى ديگر، باطل بود.
وى افزود: از اينکه سلب صلاحيت يک وزير، به اکثريت آراى تمامى اعضاى جرگه ( ١٢٣ راى) نياز دارد و اين تعداد آرا تکميل نشد، پس زاخيلوال به پُست خود باقى مانده است.
به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى، ولسى جرگه به اساس پيشنهاد ٥٠ درصد از اعضاى خود ميتواند که هر وزيرى را استيضاح نمايد و اگر توضيحات وى قابل قناعت نباشد، موضوع راى عدم اعتماد را بررسى کند.
زاخيلوال در اواخر ماه ثور نيز بخاطر اتهامات وارده عليه اعضاى جرگه، از سوى اين جرگه استيضاح شد؛ اما با اخذ اکثر آراى اعتماد موفق برامد.
زاخيلوال در آن زمان، نام هاى بعضى وکلايى راکه در قاچاق و خواست هاى غيرقانونى از وى متهم بودند، افشا کرد.
محمدنعيم حميدزى لالى نماينده مردم کندهار، سميع الله صميم نماينده مردم فراه با خواست هاى غيرقانونى و قاچاق شراب، عبدالظاهر قدير با اتهام قاچاق آرد، محمدعظيم محسنى نماينده مردم بغلان، محمدعارف رحمانى نماينده مردم غزنى و محمودخان سليمانخيل، از سوى زاخيلوال با خواست هاى غيرقانونى از وى، متهم بودند.
اما اين اعضاى ولسى جرگه، اتهامات وارده عليه خود را رد کرده اند.
اين موضوع، بعداً به څارنوالى راجع شد و څارنوال، از افراد مذکور خواست تا براى تحقيقات حاضر شوند؛ اما بدون وزير ماليه و حميدزى لالى، هيچ کدام به څارنوالى حاضر نشدند.
بعداً سيمع الله صميم، عبدالظاهر قدير، محمدعظيم محسنى، محمدعارف رحمانى و محمود خان سليمانخيل از سوى څارنوالى ممنوع الخروج اعلام گرديدند.
