مصوبه قانون تنظيم معاش و مصارف رييس جمهور تاييد شد

کابل (پژواک، ١٦سرطان ٩٢): مصوبه ولسى جرگه در مورد قانون تنظيم معاشات و مصارف رييس جمهور، از سوى مشرانوجرگه تاييد شد.

طرح قانون امتيازات و مصارف مامورين بلندرتبۀ دولت و رييس جمهور، به تاريخ (٨ جوزا) از سوى حبيب الله غالب وزيرعدليه به ولسى جرگه سپرده شد و ولسى جرگه نيز اين طرح را به تاريخ ١١ جوزا تصويب و آن را براى تاييد، به مشرانوجرگه فرستاد.

اين طرح، امروز از سوى کميسيون اقتصاد ملى مشرانوجرگه به نشست عمومى اين جرگه به هدف تاييد تقديم شد.

مولوى عبدالوهاب عرفان عضو اين کميسيون گفت که معاش رييس جمهور، به اساس اين مصوبه  ٤٨٧٥٠٠ افغانى تعيين گرديده و به همين اندازه پول براى مصارف وى نيز در نظر گرفته شده است.

به اساس معلومات منبع، دراين مصوبه آمده است که تداوى رييس جمهور و خانواده اش نيز به شکل رايگان صورت ميگيرد.

به اساس مصوبه، اگر امکانات تداوى رييس جمهور، همسر و اولادهايش که سن آنها پايين از ١٨ سال باشد، در داخل کشور موجود نباشد، جهت تداوى به خارج از کشور فرستاده ميشوند.

عرفان همچنان گفت که رييس جمهور، ميتواند اين معاش ماهانۀ خود را بعد از ختم دورۀ خدمت نيز دريافت نمايد.

درپايان، اين مسوده مورد تاييد اکثر اعضاى مشرانوجرگه قرار گرفت.

محمد علم ايزديار معاون اول مشرانوجرگه که رياست نشست امروزى را نيز برعهده داشت، گفت که اين جرگه علاوه بر بعضى طرح هاى ديگر، طرح قانون تنظيم معاشات مامورين بلندرتبۀ دولتى را در هفته آينده تاييد خواهد کرد.

طرح قانون تنظيم معاشات مامورين بلندرتبه دولتى، به تاريخ (١١ جوزا) از سوى ولسى جرگه تصويب و به مشرانوجرگه فرستاده شده است.

به اساس معلومات کميسيون مالى و بودجوى ولسى جرگه، دراين طرح معاونين رييس جمهور، وزرا، لوى څارنوال، رييس ستره محکمه و اعضاى آن و همچنان رؤسا و اعضاى شوراى ملى شامل اند.

در اين طرح، به اساس مصوبه ولسى جرگه، معاش ماهانۀ معاونين رييس جمهور ٢٧٦هزار افغانى، معاش رؤساى ستره محکمه، و شوراى ملى ٢٢٧ هزارافغانى، معاش وزرا، اعضاى شورا، لوى څارنوال و اعضاى ستره محکمه، ١٩٥ هزار افغانى تعيين شده است.

اکنون معاش يک وکيل ولسى جرگه، ١٥٠ هزار افغانى ميباشد که به اساس فيصلۀ جديد، ٤٥ هزار افغانى بر آن افزوده شده است.

 در ماده ١٥٥ قانون اساسى آمد است که براى رييس جمهور، معاونين، وزرا، رؤساى شوراى ملى، ستره محکمه و اعضاى آن، معاش مناسب طبق احکام قانون تعيين ميشود.

مسوده قانون، بعد از تصويب ولسى جرگه براى تاييد، به مشرانوجرگه فرستاده ميشود و بعد از توشيح رييس جمهور، شکل قانون را ميگيرد.