کابل (پژواک، ١٧ سرطان ٩٢): ريیس جمهور حامد کرزى به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، فرمان عفووتخفیف مجازات عدۀ محبوسين ومحجوزين را صادر کردکه اتباع خارجی از مزایای آن استفاده کرده نمی توانند.
در اعلاميه اى که امروز از سوى دفتر مطبوعات رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که رياست جمهورى فرمان عفو و تخفیف مجازات حبس و حجز عدهای از محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در مطابقت به حکم مندرج فقرۀ ١٨ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی صادر نموده است.
در محتواى اين فرمان پيرامون عفو مجازات در ماده اول بند اول آن آمده است که محبوسین و محجوزین (اطفال که تحت نظر مرکز اصلاح و تربيت نگهدار ميشوند) که مجموع مدت حبس یا حجز محکوم بهای شان بیش از پنج سال نباشد، بدون در نظرداشت مدت سپری شده در محلات سلب آزادی، مدت باقیمانده حبس و حجز آنها مورد عفو قرار گرفته، رها گردند.
اما اين حُکم مشروط بر این است که عمل ارتکابی آنها انفجار یا ترور و یا ساختن، فروش یا استعمال سلاح یا مواد انفجاری، تخریب بناها و تاسیسات یا ماینگذاری یا اختطاف یا گروگانگیری نباشد.
در بند دوم اين ماده گفته شده، محبوسین و محجوزین مندرج مادۀ اول این فرمان که به بیش از پنج سال حبس یا حجز محکوم گردیده باشند، در صورتی مدت باقیماندۀ حبس یا حجز شان مورد عفو قرار گرفته و رها شوند که الی تاریخ صدور این فرمان، بیش از دو سال از مجموع مدت محکومیت آنها باقی نمانده باشد.
در مادۀ دوم اين فرمان پيرامون تخفيف مجازات گفته است، محبوسین و محجوزین مندرج فقرۀ ٢ مادۀ اول این فرمان که از مزایای عفو مندرج فقره مذکور مستفید شده نتوانند، دو سال در مدت باقیمانده محکومیت شان تخفیف به عمل آید.
در مادۀ سوم اين فرمان درج اس که از مزایای احکام مندرج مواد اول و دوم این فرمان تنها اتباع افغانستان مستفید می گردند و اتباع خارجی از مزایای آن استفاده کرده نمیتوانند.
در مادۀ چهارم اين فرمان علاوه شده که عفو و تخفیف مجازات مندرج این فرمان، شامل حکم به جبران خساره و مجازات نقدی محکوم بها و مانع اقامۀ دعوا و تنفیذ حکم در مورد حق العبدی نمیگردد.
در مادۀ پنجم بند اول اين فرمان گفته شده است که به منظور تطبیق فرمان در مرکز، کمیسیونی متشکل از ريیس څارنوالی سلب آزادی، نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، معاون ریاست عمومی محابس و توقیفخانهها در بخش محبس و ريیس مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل در بخش مربوط تحت ریاست ريیس ادارۀ تعقیب تطبیق احکام محاکم ستره محکمه تشکيل گردد.
همچنان کميسيون هاى مشابه درولایات متشکل از نمایندههای څارنوالی استیناف، ریاست عمومی امنیت ملی و مدیر محبس و توقیفخانه در بخش محبس و آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال تحت ریاست نماینده محکمه استیناف هر ولایت تشکیل شود.
در بند دوم اين ماده افزوه شده است که ادارۀ تعقیب و تطبیق احکام محاکم موظف است به همکاری هیئتهای مندرج فقرۀ اول این ماده، الی ١٧ اسد سالجارى احکام این فرمان را تطبیق و از اجراآت خویش به اسرع وقت به ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران گزارش دهد.
در مادۀ ششم فرمان تذکر داده شده که این فرمان از تاریخ صدور آن نافذ می باشد.
بنابر معلومات خبرنامه، این فرمان بر اساس گزارش ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران در مورد تطبیق جز ١١ مادۀ اول و جز ٣ مادۀ سوم فرمان شمارۀ ٤٥، مورخ پنجم اسد سال١٣٩١ ریاست جمهوری و گزارشات ارایه شده هیئت حقیقتیاب از احوال محبوسین و محجوزین در محلات سلب آزادی مندرج فرمان شمارۀ ١٢٩، مورخ ٢٨ دلو ١٣٩١ صادر شده است.
اين حُکم همچنان بر مبناى گزارش هیئت مندرج حکم شمارۀ ٥١٩١، مورخ ١٦عقرب سال١٣٩١ ریاست جمهوری در مورد بررسی دلایل توقیف و محبوسیت علمای دینی و تصامیم کمیتۀ عدلی و قضايی افغانستان در چنین موارد و نتیجۀ اجراآت ادارۀ تعقیب تطبیق احکام محاکم صادر گرديده است.
