کابل (پژواک، ٢٣ سرطان ٩٢): برخى تاجران ملى ميگويند که حدود ٢٥٠ موتر باربرى در شاهراه کابل- کندهار، در شش ماه گذشته به آتش کشيده شده و ده ها تن از موتروانان کشته شده اند.
تاجران، اين اظهارات را در نشست مشترک کميسيونهاى اقتصاد ملى، دفاع ملى و امور داخله که در آن مقامات معينيت محافظت عامه و وزارت امور داخله نيز اشتراک داشتند، بيان نمودند.
در اين نشست، عبدالولى وردک تجار ملى گفت که ماه گذشته، تنها ٢٢ موتر باربرى شرکت “وردک لميتيد” در امتداد شاهراه کابل- کندهار به آتش کشيده شده و ٣ تن از موتروانان شان نيز به قتل رسيدند.
وى افزود: “از وقتيکه، امنيت موترهاى اکمالاتى در شاهراه ها، به معينيت محافظت عامه سپرده شده، ما با مشکلات زياد امنيتى روبه رو شده ايم.”
وى افزود: بعد از اين حاضر نيستند که اموال خود را به کمک معينت محافظت عامه، از اين راه انتقال دهند.
وى گفت: “اگر شما موترهايى را که در امتداد راه ميدان شهر- کوتل غزنى سوزانده شده، جمع کنين؛ ديوارهاى محافظتى براى هردو طرف سرک از آن ساخته خواهد شد.”
ذبيح حميدى يکى از تاجران ديگر، در اين نشست گفت که در جريان يک ماه گذشته، ١٨ موتر شرکت “ذبيح حميدى” در شاهراۀ کابل- کندهار در مربوطات ولايت ميدان وردک، به آتش کشيده شده است.
وى افزود: “شمار زيادى از دريوران ما، در اين راه جان خود را از دست ميدهند، ما در شرکت نشسته نمى توانيم، والدين موتروانان مى آيند و از ما پرسان اولادهاى خود را ميکنن؛ ولى ما براى آنان هيچ جواب نداريم.”
به گفتۀ حميدى، پوليس محافظت عامه براى شان گفته که اسلحه و تجهيزات کافى، براى حفظ امنيت موترهاى تاجران ملى در دست ندارد.
به اساس معلومات وى، در جريان شش ماه گذشته حدود ٢٥٠ موتر تاجران ملى در شاهراه کابل کندهار، به آتش کشيده شده و ده ها تن از موتروانان، جان باخته اند.
در اين نشست، محمدقربان حقجو رييس اطاق تجارت نيز به تاييد اين خسارات و تلفات گفت که امنيت تاجران و اموال آنها طوريکه در قرارداد ميان محافظت عامه و تاجران ملى ذکر شده، گرفته نمى شود.
به گفتۀ حقجو، کمپنى هاى امنيتى خصوصى، در حفط امنيت موترهاى اکمالاتى در بدل پول کم، نسبت به پوليس، خوبتر وظيفۀ خود را انجام ميدادند.
وى افزود: “حالا ما بايد ١٧٥ دالر براى تامين امنيت هرموتر بعد از طى هرپنجا کيلومتر فاصله، بپردازيم که اين پول، چهار برابر نرخ کمپنى هاى خصوصى ميباشد.”
حقجوادعا کرد که مخالفين مسلح دولت، پيش روى نيروهاى امنيتى، موترهاى تاجران ملى را به آتش مى کشند؛ اما نيروهاى امنيتى هيچ عکس العملى از خود نشان نمى دهند.
شمارى از اعضاى ولسى جرگه نيز سخنان تجار ملى را در اين مورد تاييد کرده گفتند که معينيت محافظت عامه، توان اين را ندارد که امنيت تاجران ملى را در امتداد راه ها، تامين نمايد.
اما جميل جنبش معين محافظت عامه گفت که وزارت دفاع ملى و رياست امنيت ملى نيز در تامنين امنيت شاهراه ها مکلفيت دارند.
جنبش افزود: “تا جاييکه به ما ارتباط ميگيرد، امنيت موترها را گرفتيم؛ اما ما نمى توانيم که ماين هاى شاهراه ها را خنثى نماييم و عمليات کنيم.”
وى بدون ارايۀ جزئيات بيشتر گفت که پوليس، خدمات خود را نسبت به کمپنى هاى خصوصى بطور ارزان عرضه ميدارد.
ميرداد خان نجرابى رييس اين کميسيون مشترک گفت که وزير امور داخله و مقامات وزارت دفاع نيز به مجلس امروزى خواسته شده بودند؛ اما حاضر نشده اند.
وى افزود که مسوولين درجه اول ارگانهاى امنيتىى، بايد در نشست آيندۀ کميسيون حضور داشته باشند و معلومات خود را در مورد مشکلات تاجران ملى، ارائه بدارند.
