کابل، باميان (پژواک،٢٣ سرطان ٩٢): نهادهاى جامعۀ مدنى درکابل و برخى ولايات، طرح جديد امتحان کانکور”را غيرعادلانه و ناکام ميخوانند“؛ اما وزارت تحصيلات عالى، اين طرح را براى رفع مشکلات در اين عرصه موثر مى داند.
اخيراً اين طرح به همکارى مشترک وزارتهاى تحصيلات عالى، معارف و کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين تهيه شده و به زودى به شوراى وزيران فرستاده خواهد شد.
براساس اين طرح، جذب فارغان صنوف دوازدهم در موسسات تحصيلات عالى، از طريق امتحان کانکور سراسرى به اساس نفوس و تعداد فارغان ولايات، صورت مى گيرد.
در اين طرح آمده است که تصديق سند فراغت صنف ١٢ توسط وزارت معارف، تکميل ٦٥ درصد اوسط نمرات سه سال اخير دورۀ ثانوى، تکميل سايرشرايط که در لايحۀ امتحانات به موسسات تحصيلات عالى و نيمه عالى قيد گرديده است، از شرايط شموليت درامتحان کانکور مى باشد.
اما نهادهاى جامعۀ مدنى با اين طرح مخالفت نموده، ميگويند که از تصويب آن در شوراى وزيران بايد جلوگيرى شود.
امروز، ده ها تن از فعالان جامعۀ مدنى، در مقابل شوراى ملى در کابل تجمع نموده و اين طرح را ناکام خواندند.
اجمل ولى زاده يکى از فعالان مدنى و شرکت کنندۀ اجتماع، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها مخالف طرح جديد امتحان کانکور بوده؛ بخاطرى که براى قوم و زبان امتياز داده شده است.
وى افزود که آنها از وزارت تحصيلات عالى ميخواهند که به اينگونه طرح هاى غيرموثر وغيراکادميک پايان بدهد و طرح هاى خوبى را پيشنهاد کند.
ولى زاده گفت: “ما از رييس جمهور و شوراى وزيران ميخواهيم که طرح جديد کانکور را با قاطعيت رد کنند و جلو اينگونه حرکات غيرمعيارى را که مخالف روحيۀ برادرى است، بگيرند.”
معترضين قطعنامۀ ١٣ ماده يى را نيز صادر کردند که معيار شموليت در پوهنتون ها و بورس هاى تحصيلى، فقط رقابت آزاد بر اصل شايسته سالارى خوانده شده است.
در بخش ديگر قطعنامه آمده است: “ما اينگونه سهميه بندى را خلاف تمامى اصول پذيرفته شدۀ علمى و اکادميک رايج در مجامع علمى و جهانى و در تضاد با قانون اساسى و ميثاق هاى پذيرفته شدۀ بين المللى ميدانيم و آنرا رد ميکنيم.”
در قطعنامه هشدار داده شده است که اگر بخواست هاى مشروع نهادهاى جامعۀ مدنى توجه نشود، به حرکات مدنى در سطح کشور ادامه ميدهند و براى جلوگيرى از اجرايى شدن اينگونه طرح هاى از پيش ناکام، از هر نوع ابزار مدنى لازم استفاده خواهند کرد.
صدها تن به شمول محصلین ولایات بامیان، غور، دایکندی، غزنی و میدان وردگ و فعالان مدنی در برابر طرح جديد کانکور نيز تجمع اعتراض آميز نمودند.
حسین داد احمدی یکی از نمایندگان جامعه مدنی در بامیان، به آژانس خبرى پژواک گفت که طرح وزارت تحصیلات عالی، مخالف قانون اساسی بوده و سهمیه بندی کانکور از طرف نهادهای مدنی، قابل قبول نيست.
وی علاوه کرد که نباید وزیر تحصیلات عالی و در کل، کارمندان این وزارت، خود را در معرض خشم نهادها و فعالان مدنی و در مجموع مردم افغانستان قرار بدهند و با ایجاد چنین طرح ها، باعث ایجاد نفاق بین مردم شوند.
احمدی افزود که نهادهای مدنی، در برخورد با طرح سهمیه بندی کانکور در ولایات مختلف تظاهرات برپا خواهند کرد و با این طرح، مخالفت مدنی خود را اعلام میدارند.
همچنین مهدی مدبر یکی از فعالان مدنی در دایکندی گفت که صدها تن، با تجمع در مقابل مسجد جامع نیلی، دست به اعتراض زده و طرح وزارت تحصیلات عالی را غيرقابل قبول خواندند.
وی علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی میخواهد با این طرح، فقط کسانی را در پوهنتونها جذب نماید که در حکومت، دست باز و ارتباطات داشته باشند.
عبدالصمد رحیمی یکی دیگر از فعالان مناطق مرکزی به پژواک گفت: “طبق هماهنگی هايی که بین نهادهای مدنی مناطق مرکزی صورت گرفته؛ پس از برگزاری تظاهرات در بامیان و دایکندی، دادخواهی های ما به ولایاتى مانند غزنی، غور و به ترتیب شهرهای بزگ ادامه پیدا خواهد کرد.”
معترضين هشدار دادند که در صورت ارائه این طرح به شوراى وزیران، در سطح کشور به مظاهره خواهند پرداخت.
اما وزارت تحصيلات عالى ميگويد که هيچگاه کانکور سهميه بندى نمى شود، بلکه به اساس اين طرح اصل شايستگى، شفافيت و رشد متوازن درسراسر کشور درنظرگرفته شده است.
برى صديقى معين امور محصلان وزارت تحصيلات عالى گفت که با عملى شدن اين طرح، از سروصداهايى که سال هاى قبل در امتحان کانکور به وجود آمده بود، جلوگيرى مى شود.
فيصدى شاگردان کامياب شدۀ فارياب، ارزگان، هلمند و دايکندى در امتحان سال گذشتۀ کانکور، درحالى بالاتر از ٧٥ درصد بود که اين رقم در پايتخت کشور، به حدود ١٦ درصد مى رسيد.
به همين دليل در مرکز و برخى ولايات کشور، مردم دست به تظاهرات زدند.
صديقى افزود که برخى رسانه ها گزارش هايى را نشرکرده اند که طرح جديد وزارت تحصيلات عالى يک سلسله مشکلات جديد، کشمکش ها و سردرگمى هاى جديد را به وجود مى آورد. همچو گزارش ها به اساس سوءتفاهم نشر شده و اين طرح مشترک سه وزارت مى باشد، که نظريات نهادهاى جامعه مدنى و اعضاى شوراى ملى نيز در آن در نظر گرفته شده است.
وى گفت که هرچه زودتر، اين طرح به شوراى وزيران فرستاده مى شود و اگر طرح مذکور، از سوى کابينه مورد تاييد قرار نگيرد، امتحان کانکور چون سال هاى قبل اخذ خواهد شد.
براساس معلومات وزارت تحصيلات عالى، قرار است امسال در حدود ٣٠٠ هزار فارغ صنف دوازدهم در امتحان کانکور سراسر کشور شرکت کنند، که از آن جمله ٦٠ هزار تن آنان درموسسات عالى و نيمه عالى جذب خواهند شد.
در امتحان کانکور، سال گذشته بيش از ١٧٥هزار تن شرکت نمودند که از آن جمله، بيش از ٤٢ هزار تن به موسسات تحصيلات عالى و ١٣ هزار تن ديگر، به موسسات تحصيلات نيمه عالى راه يافتند.
اما پس از اعلام نتایج، صدها تن از بى نتيجه ها در کابل و برخى ولايات ديگر مظاهره نمودند و امتحان را پر از تقلب خوانده، خواستار لغو نتايج آن گرديدند.
اما وزارت تحصيلات عالى، تقلب و غيرشفاف بودن امتحان کانکور را رد کرده، گفته بود که پروسۀ کانکور، بدون برگشت بوده و نتايج آن لغو نمى شود.
