کندز، باميان (پژواک،١٣ اسد ٩٢): يک قاضى محكمه در شهر کندز، توسط افراد مسلح کشته شد و یک دختر جوان که از ناحيۀ سر زخمی شده بود، در شفاخانه ولايتى باميان، جان باخت.
داکتر سعد مختار رييس صحت عامۀ ولايت کندز، به آژانس خبرى پژواک گفت که جسد قاضى عبدالواحد، به شفاخانه منتقل گرديده و در بدنش علايم اصابت مرمى به چشم ميخورد، که بعداً به اقاربش سپرده شد.
يک منبع امنيتى کندز که نخواست اسمش ذکر شود، به پژواک گفت که عبدالواحد قاضى برحال محكمۀ استيناف كندز، حوالى ساعت ٤:٠٠ صبح امروز كه از منزلش واقع كوته گرد شهركندز، براى اداى نماز ميرفت، از سوى افراد مسلح ناشناس به قتل رسيد.
منبع افزود که تحقيقات در زمينه آغاز گرديده؛ اما تاهنوز هويت مهاجمين و علت قتل معلوم نيست.
طالبان مسلح مسووليت قتل اين قاضى را به دوش گرفته و ادعا نموده اند که وى نفر خاص عساکر امريکايى بود.
در عين حال، یک دختر جوان که از ناحيۀ سر زخمی شده بود، در شفاخانه ولايتى باميان نيز جان باخت.
داکتر نعیم سرطبیب شفاخانه ولایتی بامیان، به پژواک گفت که اين دختر، ازشهرک کارته صلح مرکز بامیان که آخرین نفس هایش را میکشید، به شفاخانه آورده شد و به علت جراحت شدید و خونریزی زياد، پس ازچند لحظه، فوت کرد.
وى افزود که یکی از پایوازهاى دختر گفته است که این دختر ١٦ ساله با فیرمرمی، خودکشی کرده است.
اما سمونوال محمدعلى لکزی آمر امنیت قوماندانى پولیس بامیان گفت: تاهنوز معلوم نیست که این دختر خودکشی کرده و یا توسط کس دیگرى کشته شده است.
لکزى افزود که موصوف، متعلم مکتب و دختر يک افسرامنيتى بوده و با فیر تفنگچه اى که در منزل شان وجود داشت، يا خودکشى کرده و يا به قتل رسيده است.
وى علاوه کرد که تحقیقات جریان دارد تا انگيزه و چگونگى قتل مشخص شود.
با اين حال، فاطمه کاظمى رييس امور زنان باميان گفت که هيئت آنها به محل رويداد اعزام شده و هنوز علت مرگ اين دختر معلوم نيست و اين، به پوليس تعلق ميگيرد که در تحقيقات بعدى آنرا مشخص نمايد.
اما وى تصريح کرد که علت اکثر خودکشى ها و قتل ها، ناشى از خشونت هاى خانوادگى مى باشد.
در سالجارى، اين اولين قضيۀ قتل و يا خودکشى در باميان بوده؛ اما در دوسال گذشته شکيلا يک دختر جوان درخانۀ يک عضو شوراى ولايتى، به شکل مرموز با فير مرمى کشته شد و دو زن توسط افراد مسلح ناشناس در مرکز باميان تيرباران گرديد.
کميسيون حقوق بشر باميان، ازين قتل ها ابراز نگرانى نموده و گفته است که عاملان آن، تا حال به ميز محاکمه کشانده نشده و دوسيه هاى خشونت عليه زنان و دختران، به شکل درست آن بررسى و پيگيرى نگرديده است.
