کابل (پژواک، ٢٧ اسد ٩٢): نمایندگان دولت افغانستان و بخش خصوصی، طى نشستی در کابل به توافق رسیدند تا یک انجمن ویژۀ بازرسی امور مالی نهادهای خصوصی را ایجاد نمایند.
خان جان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه در پایان این نشست دو روزه، به آژانس خبری پژواک گفت که پیشبینی می شود تا یک ماه دیگر این انجمن آغاز به کار کند.
به گفته وی، قرار است تمام نهادهای بازرسی بخش خصوصی و افراد متخصص در این زمینه، تحت پوشش این انجمن برای اصلاح قوانین، ارائه پیشنهادات بخاطر بهبود شیوه و انجام بازرسی مالی مطابق معیارهای جهانی، یکجا شوند.
وی گفت: “تا کنون 25 نهاد محاسباتی و حدود 200 فرد مستقل، برای عضویت در این انجمن پیشنهاد شده اند که قرار است پس از ساخت اساسنامه برای آن و انتخاب اعضای هیئت رئیسه، آغاز به کار کند.”
الکوزی افزود که که اتاق تجارت و صنایع، مطابق با قانون به این انجمن جواز کار صادر می کند و در ساخت اساسنامۀ آن، مطابق باقانون اساسی و معیارهای بین المللی کمک خواهد کرد.
معاون اول اتاق تجارت و صنایع گفت: “تا کنون بازرسی بیشتر امور مالی نهادهای خصوصی کشور، از سوی سازمان ها و متخصصین خارجی صورت گرفته و کارآنها در مجموع رضایت بخش نبوده است.”
خان جان الکوزی، با اشاره به قضیه کابل بانک افزود: “در صورتی که امور مالی این بانک در زمان فعالیت آن، از سوی یک نهاد مستقل و معیاری داخلی بازرسی و مشکلات داخلی آن تشخیص می گردید، می توانستیم برای جلوگیری از ورشکستگی آن اقدام کنیم.”
نجیب منلی، مشاور وزارت مالیه نیز ایجاد این انجمن را برای بهبود سیستم اقتصادی کشور مؤثر خواند.
وی گفت که با محاسبۀ معیاری امور مالی بخش خصوصی، زمینه توسعۀ فعالیت های این بخش فراهم خواهد شد و همچنان به وزارت مالیه کمک خواهد کرد تا یک تصویر درست از فعالیت های اقتصادی این بخش داشته باشد.
نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای ایجاد انجمن ویژۀ بازرسی امور مالی نهادهای خصوصی، درحالی اعلام می شود که یک ماه قبل، حکومت افغانستان طرح خود را در زمینۀ تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام کرد.
بر پایۀ این طرح که مطابق با فرمان رییس جمهور به اجرا درآمده است، معافیت های مالیاتی و محصول گمرکی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های صنعت، ساختمان، زراعت، توسعۀ صادرات و معادن در نظر گرفته شده است.
توزیع زمین تحت شرایط سهل در شهرک های صنعتی، اعطای قرضه های طویل المدت با بهرۀ کم، صدور ویزه های کثیر المدت برای تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از دیگر مزایایی این طرح می باشد.
افزون براین، قرار است یک سیستم حکمیت تجارتی برای حل منازعات تجارتی ایجاد گردد و شرکت های صنعتی که در طول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ احداث و تا ختم سال ۱۳۹۳ به بهره برداری سپرده می شوند؛ از تاریخ بهره برداری، برای مدت هفت سال از هرنوع مالیه به جز محصول صفایی شهر و مالیات موضوعی، معاف گردند.
