“حکومت بايد با تمام شرکتهاى واردکنندۀ مواد نفتى برخورد يکسان نمايد”

کابل (پژواک، اول سنبله ٩٢): اتاق تجارت و صنايع افغانستان از حکومت خواست تا کميسيونى را بمنظور حل مشکل شرکتهاى وارد کننده گان مواد نفتى و شرکت غضنفر گروپ موظف سازد.

اخيراً مشکلی بين شرکت های توريد کننده تيل و شرکت غضنفر گروپ ايجاد شده است.

شرکت غضنفر گروپ يکسال قبل يک تصفيه خانۀ مواد نفتی را در شهرک صنعتی حيرتان تاسيس نموده است و برای توريد مواد خام مورد ضرورت آن، طی چندين درخواستی به حکومت، خواهان توريد ١٠ هزار تُن تيل مختلف النوع از کشور ترکمنستان با معافيت محصول مالياتی جهت تصفيه در اين تصفيه خانه شده است.

اين درخواستی شرکت غضنفر گروپ مورد تصويب کميتۀ محترم اقتصادی شورای وزيران و همچنان شورای وزيران نيز قرار گرفته است.

اما از سوى ديگر دست کم ٢١ شرکت توريدکنندۀ تيل به اين فيصله ها اعتراض نموده ادعا ميکنند، يکنوع تيل که شرکت غضنفر توريد می کند، تيل پری ماگون (Premagon) می باشد که يک نوع تيل نيمه تصفيه شده است و حتی کشور ترکمنستان با آنهم توانايی اقتصادی، قادر به تصفيه آن نمی باشد.

اين شرکت ها ادعا می کنند، که شرکت غضنفر مقداری مواد ديگرى که در اصل تثبيت کنندۀ تيل برای مدت زمان کوتاه می باشد (تنها تيل را در ٤٨ ساعت ثابت نگه می دارد)، را به اين تيل علاوه کرده و با قيمت بسيار نازل به بازار عرضه می کند که اين امر نه تنها باعث صدمه زدن به ساير شرکت ها می شود، بلکه باعث آلودگی محيط زيست نيز خواهد شد.

شرکتهاى ياد شده ميگويند، با توجه به اينکه شرکت غضنفر تيل هاى مذکور را تحت عنوان مواد خام وارد ميکند، محصول ناچيز ميپردازند، در حاليکه ساير شرکتها تيل را با محصول گمرکى بالاتر توريد ميکنندکه امر نوع انحصار طلبى و رقابت ناسالم را بوجود آورده و هزينۀ سنگينى را به شرکتهاى ديگر تحميل نموده است.

شرکت توريد کنندۀ تيل از حکومت ميخواهند، در صورتيکه شرکت غضنفر گروپ اجازۀ توريد اينگونه تيل را در اختيار داشته باشد، بايد در مورد ساير شرکتها برخورد يکسان صورت گيرد و اجازه توريد تيل مختلف نوع به آنها نيز داده شود.

اما اتاق تجارت و صنايع افغانستان از حکومت ميخواهد، که معضلۀ شرکتهاى وارد کنندۀ مواد نفتى و شرکت غضنفر گروپ را به شکل جدى بررسى نمايد تا هيچ يک طرف متضرر نشود.

خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان امروز در يک نشست خبرى حکومت را به مشکل آفرينى ميان صنعتگران و تجار ملى متهم نموده افزود، که حکومت با فيصله هاى نادرست و مبهم خود تلاش ميکند که وارد کننده گان مواد نفتى را بين هم بى اندازند.

موصوف افزود: ((ما از حکومت ميخواهيم کميسيونى را متشکل از نماينده گان ادارۀ ملى استندرد، وزارت تجارت و صنايع، شرکتهاى وارد کنندۀ مواد نفتى، شرکت غضنفر گروپ و يک شرکت معتبر بين المللى کنترول مواد نفتى را در زمينۀ توظيف نمايدو تا به معضلۀ به ميان آمده، راه حل مناسب دريافت نمايند.