کابل (پژواک، ٥ اسد ٩٢): حکومت افغانستان، تورید مواد نفتی تصفیه ناشدۀ “غضنفرگروپ” را ممنوع قرار داد و حکم بررسى مواد يادشده را صادر کرد.
این مطلب در اعلامیه ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران که امروز به آژانس خبرى پژواک رسيده، بيان شده است.
اخيراً مشکلی بين شرکت های توريد کنندۀ تيل و شرکت خصوصی غضنفر گروپ ايجاد شده است.
غضنفر گروپ، يک سال قبل تصفيه خانۀ مواد نفتی را در شهرک صنعتی حيرتان تاسيس نموده است و برای توريد مواد خام مورد ضرورت آن، طی چندين درخواستی به حکومت، خواهان توريد ١٠ هزار تُن تيل مختلف النوع از ترکمنستان با معافيت محصول مالياتی جهت تصفيه در اين تصفيه خانه شده است.
اين درخواست غضنفر گروپ، مورد تصويب کميتۀ اقتصادی شورای وزيران و همچنان شورای وزيران قرار گرفته است.
اما از سوى ديگر، دست کم ٢١ شرکت توريدکنندۀ تيل به اين فيصله ها اعتراض نموده ادعا دارند که شرکت غضنفر گروپ، تيل پری ماگون (Premagon) را وارد مى کنند که تيل نيمه تصفيه شده است و حتی ترکمنستان با آن همه توانايی اقتصادی، قادر به تصفيه آن نمی باشد.
اين شرکت ها ادعا می کنند که شرکت غضنفر، مقداری مواد ديگر را که در اصل تثبيت کنندۀ تيل برای مدت زمان کوتاه می باشد (تنها تيل را در ٤٨ ساعت ثابت نگه می دارد)، به اين تيل علاوه کرده و با قيمت بسيار نازل به بازار عرضه می کند که اين امر، نه تنها باعث صدمه زدن به ساير شرکت ها می شود، بلکه باعث آلودگی محيط زيست نيز خواهد شد.
در اعلاميۀ دارالانشاى شوراى وزيران آمده است که به منظور رفع شکایات عده ای از تاجران کشور و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در مورد تورید نفت تصفیه ناشده، معاون دوم ریاست جمهوری هيئتى را موظف ساخت.
منبع نوشته است که این هیئت، متشکل از ريیس عمومی گمرکات وزارت مالیه، معاون تخنیکی ادارۀ نورم و استندرد، معاون ادارۀ مستقل محیط زیست، نمایندگان باصلاحیت وزارت امور خارجه و یکی از کمپنیهای معتبر نفتی بین المللی به معرفی ادارۀ آیسا، ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران، ریاست دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، نمایندۀ تاجران تورید کننده مواد نفتی و یک نفر از استادان دیپارتمنت جیولوجی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل، تحت ریاست معین اداری وزارت اقتصاد میباشد.
به اساس معلومات اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران، هیئت موظف است مقدار تورید مواد خام نفتی توسط غضنفر گروپ و ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه شرکت مذکور به صورت ماهوار و سالانه را بررسی نموده، توانایی دستگاههای تصفیه شرکت در جداسازی عناصر مضر صحت که باعث آلودگی محیط زیست میگردد را، تثبیت نماید.
منبع علاوه کرده است که هيئت موظف، بايد شرایط و میکانیزم تصفیۀ نفت خام و فنی و مسلکی بودن افراد موظف در آن را به صورت همه جانبه بررسی و تثبیت نموده، یافتههای خود را طی پانزده روز به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.
به اساس اعلاميه، از تاریخ صدور این حکم، تورید هر نوع مواد نفتی خام توسط شرکت مذکور از خارج کشور الی بررسی نهایی قضیه ممنوع می باشد.
