کابل (پژواک، ١٢ سنبله ٩٢): وزارت مالیه، ضمن اعلام دوبارۀ داوطلبی کابل بانک نو، تايید کرد که این بانک هر ماه حدود ٥٦٠ هزار دالر ضرر می کند.
محمد آقا کوهستانی رییس عمومی خزاین وزارت مالیه، به آژانس خبری پژواک گفت: بررسی های این وزارت نشان می دهد که “کابل بانک نو”طی چهار سال گذشته همواره ضرر کرده است.
وی گفت: ” نگهدارى “کابل بانک نو ” در سال ١٣٨٩، هرماه ٣/٢ میلیون دالر، در سال ١٣٩٠، هرماه ٢/٢ میلیون دالر، در سال ١٣٩١ هرماه ١ میلیون دالر، و در سال جاری هرماه تا ٥٦٠ هزار دالر ضرر کرده است و این ضرر، از سوی دولت پرداخت می شود.”
کوهستانی افزود: “هدف دولت این بود که این بانک را به بخش خصوصی بسپارد تا درآن سرمایه گذاری صورت گيرد؛ اما اکنون دو طرح خصوصی سازی صد درصد این بانک؛ و یا نگهداری بانک طی سه تا پنج سال، روی دست است.”
به گفتۀ وی، اگر دولت در این بانک سپرده گذاری کند، با به دست آوردن ١/١ میلیون دالر هرماه فایده، مى تواند ضمن جبران تاوان کنونی، هر ماه حدود ٥٠٠ هزار دالر مفاد نيز به دست آورد.
رییس عمومی خزاین وزارت مالیه خاطرنشان کرد: شرکت های خصوصی که خواهان خریداری کابل بانک نو باشند، باید تا ٩ میزان آمادگی خود را نشان بدهند و تا ١٩ عقرب سال روان، پیشنهاد خود را ارائه کنند.
اين درحالى است که در ٢٧ ماه دلو سال گذشته، پس از حدود پنج ماه از اعلام خصوصی سازی کابل بانک نو، تنها یک شرکت حاضر شد پیشنهاد خود را برای خرید این بانک ارائه کند.
قرار شد که در ٢٣ حوت سال گذشته، پیشنهاد داوطلبی برای خرید این بانک بررسی گردد و در ١٨ حمل سال جاری به شرط تايید کابینۀ دولت، برندۀ آن اعلام گردد، که به دلیل آنچه که نبود پیشنهاد مناسب خوانده شد، فروش آن به تعویق افتاد.
کابل بانک، در ماه میزان سال ١٣٨٩ در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ٩٠٠ میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است.
پس از گذشت چندین سال، سرانجام حکومت تصمیم گرفت تا محکمۀ متهمان سقوط کابل بانک را در ٢٤ عقرب ١٣٩١ برگزار کند و محکمه، در ماه حوت همان سال احکام نهایی خود را اعلام کرد.
محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود (دو مسوول پیشین این بانک) را مقصر خواند و این افراد، افزون بر پرداخت نزدیک به هشت میلیون دالر، هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
افزون برآن، این محکمه ١٩ تن از کارمندان این بانک و مسوولان پیشین بانک مرکزی را نیز به شش ماه تا پنج سال زندان محکوم کرد.
نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی گفته است که از دارایی های کابل بانک، ٥٠٠ میلیون دالر به دست خواهد آمد؛ اما سرنوشست ٤٠٠میلیون دالر باقی مانده، مشخص نیست.
نام کابل بانک پس از ورشکستگی، به کابل بانک نو تغییر و ضمن کاهش تشکیلات، دوباره آغاز به فعالیت کرد؛ اما با وصف آن، وزارت مالیه می گوید که هر ماه تا ٢٠٠ میلیون دالر معاش کارمندان دولت و نیروهای مسلح را، از طریق این بانک پرداخت می کند.
