کابل(پژواک، ١٣ ثور ٩٢ ): سازمان جهانی دید بان حقوق بشر از حامد کرزی رییس جمهور خواست تا با حمایت از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، با ازدواج های زیر سن قانونی و خشونت های خانوادگی مبارزه کند.
در گزارش ١٥ صفحه ای این سازمان که با عنوان” پایان دادن به ازدواج کودکان و خشونت های خانوادگی”، روز چهارشنبه منتشر شد، پیامدهای صحی و اقتصادی ناشی از این ازدواج ها و خشونت ها برجسته شده است.
این سازمان گفته است که با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، لازم است حامد کرزی به عنوان شخصی که ۱۱ سال زمام امور را به عهده داشته، قانون منع خشونت علیه زنان را که چهار سال پیش امضا کرده به عنوان یک اولویت کاری در یک سال باقی مانده از کارش، به طور کامل به اجرا در آورد.
لیزل گرنتهولتز، رییس امور زنان دیدبان حقوق بشر گفته است :” حامد کرزی با امضای قانون منع خشونت در سال ١٣٨٨، پیشگام یک حمایت اساسی علیه ازدواج های زیر سن قانونی و خشونت های خانوادگی بود.”
به گفته وی” کرزی با اجرای این قانون، یک میراث با دوام را در راستای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان از خود بجای خواهد گذاشت.”
قانون منع خشونت علیه زنان در سال ١٣٨٨ با فرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ اعلام شد. این قانون، در اواخر ماه حمل سال جاری از ولسی جرگه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل آن که شماری از نماینده گان آن را” مخالف” اسلام خواندند، تصویب نشد.
بر پایه یک گزارش دیده بان حقوق بشر که یک سال پیش به نشر رسید؛ زنان و دختران زندانی به این سازمان گفته اند که آنها مورد انواع خشونت از جمله ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن قانونی، ضرب و شتم، مجروحیت، سوختگی، تجاوز جنسی، اجبار به فحشا، اختطاف و تهدید به قتل ناموسی قرار گرفته اند.
یافته های این سازمان نشان می دهد که تا زمان نشر این گزارش، هیچ یک از مرتکبین جرایم خشونت، نه تنها که تحت پیگرد عدلی قرار نگرفته و یا مجازات نشده اند بلکه از آنها تحقیقات ابتدایی نیز صورت نگرفته است.
سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که طبق قانون جزای افغانستان، فرار از منزل يا ترک خانه بدون اجازه اعضای مرد خانواده، جرم پنداشته نمی شود اما ستره محکمه به قاضی ها هدایت داده است تا افرادی که این کار را انجام می دهند همانند مجرم برخورد شود.
این سازمان بین المللی حقوق بشری از معاینات”اجباری” طب عدلی دختران و زنان متهم به جرایم اخلاقی که بخاطر تثبیت تجاوز جنسی، صورت می گیرد نیز انتقاد کرده و آن را نوعی تجاوز جنسی خوانده است.
آمار این سازمان نشان می دهد که شمار سرپناه ها یا مراکز نگهداری دختران و زنانی که از خشونت های خانواده گی فرار می کنند به ١٨ مرکز رسیده اما هنوز ظرفیت پذیریش محدود دارند و حتی در ولایات جنوبی کشور ايجاد نشده اند.
جرم نخواندن فرار از منزل و رهایی دختران و زنان متهم به آن، ارجاع فوری قضایای خشونت علیه زنان از سوی وزارت امور داخله به څارنوالی و رسیده گی به این قضایا بر پایه قانون منع خشونت علیه زنان، از جمله موارد عمده ای است که این سازمان خواستاررعایت آن از سوی دولت افغانستان شده است.
سازمان حقوق بشراز نهادهای بین المللی نیز خواسته است که در تعاملات سیاسی خود با دولت افغانستان، اجرای قانون منع خشونت علیه زنان و تعدیل قانون جزا را مطرح کنند.
